Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62605 بتاريخ 08/10/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام على النسخة الأصلية دون التنصيص على العذر
إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراء أساسي من إجراءات تحرير الحكم يتوقف عليه قيامه صحيحا وفق المقتضيات القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 65302 بتاريخ 08/10/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في نفس القضية
يتعين أن تنتصب محكمة الإحالة بتركيبة مغايرة، ويُحجَر على القضاة مباشرة النظر في قضية سبق لهم إبداء الرأي فيها، ويُعدّ خرق هذا الحظر مخالفة موجبة لنقض الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 74791 بتاريخ 02/10/2018 : بطلان القرار الجزائي عند التعرض لموضوع غير معروض
يتعين أن يتضمن القرار الجزائي المستندات الواقعية والقانونية المرتبطة بالتهمة المعروضة على المحكمة، وأي تعليل ينصرف إلى وقائع أو موضوع مغاير لما عرض عليها يعد مخالفة لمقتضيات البيانات الوجوبية للحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 68940 بتاريخ 01/10/2018 : نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية دون استئنافها ممن له الصفة يوجب نقض القرار
تجاوز محكمة الاستئناف لحدود نظرها في الدعوى المدنية يترتب عنه نقض قرارها متى لم يقع استئناف ذلك الفرع ممن له الصفة في القيام به أو في توجيهه ضد الخصم المعني.
-
قرار تعقيبي عدد 67389 بتاريخ 28/09/2018 : قيام سابقية القصد يقتضي ثبوت النية المبيتة المستقرة قبل الفعل
سابقية القصد في جريمة القتل العمد لا تقوم إلا إذا ثبتت النية المبيتة بالقتل بوصفها فكرة اختمرت واستقرت في نفس الجاني قبل التنفيذ، ويكفي لنفيها أن يستفاد من التعليل أنّ الاعتداء كان وليد انفعال آني مرتبط بسير الواقعة دون إعداد نفسي سابق لإزهاق الروح.
-
قرار تعقيبي عدد 43620 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء محضر جلسة التصريح من كافة القضاة
توقيع القضاة الذين شاركوا في المفاوضة على لائحة الحكم وحضورهم جلسة التصريح به يعدّ من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 37257 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم لعدم تضمّن محضر جلسة التصريح به إمضاء كافة القضاة الذين أصدرواه
تلتزم محكمة التعقيب بمقتضى الفصل 269 من م ا ج بالنظر في حدود المطاعن المثارة، غير أنّها تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 46358 بتاريخ 27/09/2018 : بطلان الحكم الجزائي لعدم تضمّنه أطراف القضية وموضوعها الصحيح
يكون الحكم الجزائي باطلا إذا لم يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بأطراف القضية وموضوع التهمة على الوجه الصحيح، باعتبار أن ذكر هذه العناصر من مقتضيات الصحة الشكلية التي يفرضها القانون على كل حكم.
-
قرار تعقيبي عدد 12375 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاضي التحقيق في الهيئة الحاكمة التي تفصل في القضية التي باشر فيها البحث
مشاركة قاضي التحقيق في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها تشكل مانعا قانونيا يمس بشرعية تركيبة الهيئة القضائية ويترتب عنه بطلان القرار الصادر عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 69902 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان تتبع المحامي عند عدم تعهيد الوكيل العام
اختصاص إثارة التتبع الجزائي ضد المحامي ينعقد للوكيل العام لدى محكمة الإستئناف، فلا يصح توجيه الإتهام ضده دون تعهيد صادر عن الجهة المختصة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 67782 بتاريخ 26/09/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاضي التحقيق في الهيئة الحاكمة التي تفصل في قضية باشر البحث فيها
يمنع على قاضي التحقيق أن يشارك في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها، ومخالفة هذا المنع تمثل خرقا لمقتضيات تنظيم القضاء بما يوجب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 59244 بتاريخ 25/09/2018 : قيام افتكاك الحوز بالقوة متى ثبتت الحيازة الفعلية دون اعتبار لرسوم الملكية
يترتب عن النقض المؤسس على خلو الحكم من إمضاء جميع القضاة بطلان القرار وجعله في حكم المعدوم برمته، فتتعهد محكمة الإحالة بالقضية من جديد وقائعا وأشخاصا دون التقيد بما سبق قضاؤه.
-
قرار تعقيبي عدد 65680 بتاريخ 25/09/2018 : بطلان تفتيش محل السكنى دون ترخيص كتابي من وكيل الجمهورية
تفتيش محلات السكنى في الجرائم المتعلقة بالمخدرات يستوجب ترخيصا كتابيا من وكيل الجمهورية ما لم يكن قاضي التحقيق متعهدا بالموضوع مع مراعاة الحالات الاستثنائية التي يجيزها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 57672 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء النسخة الأصلية من كامل الهيئة الحاكمة
تعدّ القواعد المتعلقة بسرية المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية من النظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 57677 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء النسخة الأصلية للحكم من القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً جوهريّا من إجراءات النظام العام، ويستوجب عند تعذّر إمضاء أحدهم التنصيص صراحة على العذر بالنسخة حتى تستقيم سلامة الحكم شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 57271 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم امضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة
يعدّ إمضاء محضر الجلسة من طرف كافة القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا يهمّ النظام العام، ويترتب عن عدم احترامه بطلان الحكم ونقضه عملا بالقواعد الإجرائية الآمرة.
-
قرار تعقيبي عدد 57277 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة
يعدّ إمضاء نسخة الحكم من القضاة الذين حضروا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات إصدار الحكم، ويترتب عن تخلفه عدم استكمال الحكم لشروطه الشكلية الجوهرية.
-
قرار تعقیبی عدد 57633 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة
تعدّ مقتضيات سرّية المفاوضة وتحرير لائحة الحكم وإمضاءها من القضاة الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية متصلة بالنظام العام يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 57276 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء نصه من قبل الهيئة الحاكمة
تعدّ قواعد المفاوضة السرية وإمضاء الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا فيها إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 57268 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء الهيئة الحاكمة على نصه
تعدّ مقتضيات إمضاء الحكام الذين شاركوا في المفاوضة على النسخة الأصلية للحكم من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم.