Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57671 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء أحد أعضاء الهيئة الحاكمة
وجوب إمضاء النسخة الأصلية للحكم من الحكام الذين أصدروا الحكم يعد من الإجراءات الأساسية، ويستوجب عند تعذر الإمضاء التنصيص صلب الحكم على العذر الذي حال دون ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 61718 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة، غير أنها تثير من تلقاء نفسها أوجه الطعن المتعلقة بالنظام العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 74844 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء النسخة الأصلية
يعدّ إمضاء الحكام للنسخة الأصلية للحكم من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم احترامها بطلان الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 57040 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند افتقار لائحته إلى امضاء كامل الهيئة
يعدّ التنصيص على البيانات الإلزامية للحكم الجزائي وإمضاء النسخة الأصلية من الحكام الذين أصدروا الحكم إجراءين أساسيين يهمّان النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 58009 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار الاتهام عند تضارب بياناته الشكلية الجوهرية
يعدّ ذكر البيانات الشكلية الجوهرية للحكم كما يفرضها القانون شرطا لصحة القرار الجزائي، ويترتب عن اختلافها أو تضاربها بين محضر الجلسة والنسخة الادارية إخلال جوهري بموجبات التنصيص الوجوبي يؤدي إلى البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 70171 بتاريخ 12/07/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام لقصور التسبيب عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية
تسبيب قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب ومناقشة الدفوع الجوهرية، حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 63805 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات سماع المشتبه به لا يقوم إلا إذا انصبّ الخرق على ضمانات الفصل 13 مكرر جديد
لا يُقبل الدفع ببطلان محضر السماع على أساس الفصل 13 مكرر جديد إلا إذا كان المسموع في وضعية احتفاظ أو ذي شبهة محتفظ به بحيث تكون الضمانات الواردة بذلك الفصل واجبة التطبيق عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 63244 بتاريخ 10/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم على مجرد عدم إحالة محاضر أعوان الضابطة العدلية على الوزير المكلف بالإتصالات
إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالإتصالات المنصوص عليها بالفصل 80 من مجلة الاتصالات تُفهم كقناة إدارية سابقة لتعهد النيابة العمومية عندما تكون جهة المعاينة غير مخولة قانونا للاتصال المباشر بها، ولا تنسحب على محاضر أعوان الضابطة العدلية المخولين بإحالة…
-
قرار تعقيبي عدد 71211 بتاريخ 10/07/2018 : وجوب تعهد محكمة الموضوع بدفع سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى أثير أمامها
سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن من الدفوع المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التعهد به تلقائيا عند قيام موجباته أو الرد عليه صراحة متى أثير من أحد الأطراف، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 67308 بتاريخ 09/07/2018 : خضوع استدعاء الخصوم في الاستئناف الجزائي لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية لا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 63807 بتاريخ 09/07/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 63341 بتاريخ 09/07/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند إنجاز البحث العدلي خارج حالة التلبس دون إذن كتابي
لا يجوز لأعوان الضابطة العدلية في غير حالة التلبس القيام بأي عمل من أعمال التحقيق إلا بإذن كتابي، ويترتب عن مباشرة البحث دون هذا الإذن خرق لقاعدة إجرائية أساسية تمسّ بصحة العمل الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 59997 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الإجراءات لا يعتد به استئنافيا إلا بتحديد نطاق مرماه مع تصحيحه قبل الفصل في الأصل
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وممكّنا لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59998 بتاريخ 05/07/2018 : نقض قرار الاستئناف عند التصريح ببطلان الإجراءات دون تعيين نطاق مرماه
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على حجج لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 59043 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند مخالفة البيانات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المطاعن المثارة أمامها ما لم يتصل الأمر بسبب من أسباب النظام العام، فتتولى عند الاقتضاء إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 59999 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند الإخلال بمتطلبات تحرير النسخة الأصلية وإمضائها
يعدّ احترام البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم جزائي، ولا سيما تضمين المستندات الواقعية والقانونية، من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام التي يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 65382 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق إسم ممثل النيابة العمومية مع محضر الجلسة
تطابق البيانات الجوهرية المتعلقة بالحاضرين بالجلسة بين نص الحكم ومحضر الجلسة يعدّ شرطا إجرائيا أساسيا يهمّ النظام العام ويؤثر في صحة القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 59788 بتاريخ 05/07/2018 : بطلان الحكم عند عدم امضاء كافة القضاة بمحضر الجلسة
يعدّ امضاء محضر الجلسة المتعلق بالحكم من طرف كافة القضاة الذين أصدروا الحكم إجراءً أساسيا تترتب عن مخالفته بطلان الأعمال والأحكام لمساسه بالقواعد الإجرائية الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 63356 بتاريخ 02/07/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء أحد الحكام للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على النسخة الأصلية إجراء جوهريا يقتضيه القانون لضمان صحة الحكم الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 68067 بتاريخ 29/06/2018 : سقوط التعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل المسقط
يسقط حق الطاعن في التعقيب إذا لم تُودَع مذكرة أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه متى كان النص يرتب السقوط جزاء على فوات هذا الأجل.