Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 28/06/2018 : رفض التعقيب متى كان تعليل بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد مستندا إلى عدم استكمال البنك لإجراءات الفصل 410 ثالثا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59807/59715 بتاريخ 28/06/2018 : تقدير محكمة الموضوع للأدلة في المادة الجزائية لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا
لائحة الحكم بالمعنى المقصود بالفصل 165م.ا.ج هي مشروع الحكم الذي يحرر إثر تحصيل الأغلبية ويشترط فيه التعليل وسبق إمضائه من القضاة الذين شاركوا في المفاوضة، ومخالفة هذه الصيغة الوجوبية ينجر عنها بطلان الحكم على معنى الفصل 199م. ا.ج.
-
قرار تعقيبي عدد 69157 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم استكمال البنك إجراءات الفصل 410 ثالثا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 69155 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد متى لم يستكمل البنك الإجراءات المنصوص عليها قانونا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها اعتمادا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64806 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند إدراج قاض بلائحة الحكم دون حضوره المرافعة
تثير محكمة التعقيب من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الخصوم.
-
قرار تعقيبي عدد 69156 بتاريخ 28/6/2018 : بطلان تتبع إصدار صك بدون رصيد عند عدم استكمال البنك لإجراءات الفصل 410 ثالثا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص القانوني المنظم للتعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 63364 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء جميع القضاة المشاركين في المفاوضة
وجوب إمضاء لائحة الحكم من قبل القضاة الذين شاركوا في المفاوضة يعدّ شرطا شكليا جوهريا لسلامة الحكم وصحته.
-
قرار تعقيبي عدد 65755 بتاريخ 28/06/2018 : بطلان الحكم لعدم امضاء لائحته من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة
لائحة الحكم هي مشروع الحكم الذي يحرر على اثر تحصيل الاغلبية مباشرة ويشترط فيها التعليل وسبق امضائها من طرف القضاة الذين شاركوا في المفاوضة ولا تكون نهائية الا بعد التصريح بالحكم بجلسة علنية.
-
قرار تعقيبي عدد 64662 بتاريخ 25/06/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تسلم الطاعن نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ثم انقضى الأجل المحدد قانونا دون إيداع مستندات الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 65946 بتاريخ 22/06/2018 : بطلان عرض نتيجة الاختبار على ذي الشبهة دون احترام صيغ الإستنطاق
يُستثنى من مجال إنطباق المصالحة في المجال الإداري كل من أُحيل باعتباره مستفيدا من فائدة لا وجه لها، ولو كانت الأفعال موضوع التتبع منسوبة إلى موظفين عموميين.
-
قرار تعقيبي عدد 59877 بتاريخ 21/06/2018 : بطلان إجراءات التتبع عند عدم إعلام المشتبه به بحقه في اختيار محام قبل سماعه
يعدّ إعلام ذي الشبهة في غير حالات الاحتفاظ بحقه في اختيار محام للحضور معه قبل سماعه أو مكافحته بغيره إجراءً أساسيا يتعين التنصيص عليه بمحضر مأموري الضابطة العدلية.
-
قرار تعقيبي عدد 67990 بتاريخ 21/06/2018 : تناقض الأسانيد مع المنطوق موجب لنقض القرار لخرقه واجب التعليل
يكون تعليل القرار الجزائي مطابقا لمقتضيات القانون متى تناول العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية وأجاب عن الدفوعات ذات التأثير على وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62916 بتاريخ 19/06/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقييم قناعة قضاة الأصل في وزن أدلة الإثبات متى كان التعليل سائغا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها متى كان تعليلها قائما على أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع أو سوء تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 62045/62427 بتاريخ 14/06/2018 : بطلان تتبع جرائم شبكة الاتصالات عند عدم إحالة المحاضر إلى الوزير المكلف بالاتصالات
يُعدّ الحكم الجزائي قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى تبرئة أو إدانة دون عرض الوقائع وملابساتها وإبراز الأركان القانونية للفعل بوضوح ودقة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقیبی عدد 66420 بتاريخ 14/6/2018 : بطلان رفض الاستئناف شكلا عند عدم ثبوت استدعاء محامي المستأنف
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64292 بتاريخ 14/06/2018 : بطلان الحكم عند خلو نسخته من إمضاءات القضاة دون التنصيص على سبب التعذر
توقيع القضاة على نسخة الحكم شرط شكلي جوهري يهدف إلى التثبت من صدور الحكم ممن نسبت إليهم المداولة ويترتب على غيابه البطلان ما لم يقع التنصيص على تعذر الإمضاء وفق الضوابط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 60714/2017 بتاريخ 13/06/2018 : لا تقوم مخالفة الفصل 166 م إج إذا كانت نسخة لائحة الحكم المضافة بملف الطعن نسخة إدارية يقع فيها حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة
لا يعدّ خرقا لقاعدة إمضاء لائحة الحكم أن تكون النسخة المضافة بملف الطعن نسخة إدارية صادرة عن كتابة المحكمة وممهورة بختمها متى كان حجب إمضاءات الهيأة الحاكمة من لوازم تحرير هذا الصنف من النسخ.
-
قرار تعقيبي عدد 60905 بتاريخ 13 جوان 2018: تحرير محضر-بطلان إجراءات-خرق الفصل 13 و199 م.إ.ج-خرق إجراءات حجز مادة مخدرة-محجوز-إجراءات أساسية-نقض
-
قرار تعقيبي عدد 66819 بتاريخ 11/06/2018 : بطلان حرمان المتهم من حقه في الاستئناف لكونه من القواعد الإجرائية الأساسية
حق الاستئناف في المادة الجزائية حق أصيل للمتهم المحكوم عليه لا يجوز تقييده أو مصادرته بسبب عدم طعن النيابة العمومية، لارتباطه بشروط المحاكمة العادلة وبالحق الدستوري في التقاضي على درجتين.
-
قرار تعقيبي عدد 63127 بتاريخ 07/06/2018 : بطلان الحكم عند عدم تطابق البيانات الإلزامية بين الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ التنصيص على المحكمة التي أصدرت الحكم وأسماء الحكّام وممثل النيابة العمومية وكاتب المحكمة وتاريخ الحكم من البيانات الإجرائية الواجبة قانونا، ويترتب عن إغفالها أو اضطرابها المساس بشرعية الحكم.