Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57908 بتاريخ 06/02/2018 : بطلان حكم الإحالة عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
إذا قررت محكمة التعقيب نقض الحكم مع الإحالة تعيّن أن تتولى المحكمة المحال عليها إعادة النظر بواسطة هيئة لم يسبق لأعضائها الحكم في نفس القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 60691/60990 بتاريخ 05/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته القانونية من اسم ممثل النيابة العمومية و كاتب الجلسة
يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تتضمن نسخته القانونية البيانات الجوهرية المتعلقة بتركيبة الهيئة الحاكمة كما حددها القانون، ومن ذلك التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية واسم كاتب المحكمة الذين حضروا بالجلسة.
-
قرار تعقيبي عدد 57686 بتاريخ 31/05/2018 : انتفاء البطلان عند مخالفة إجراء لا يحمي النظام العام ولم يقرر له المشرع جزاء صريحا
لا يُقضى بالبطلان إلا إذا تعلّق الإخلال بنصّ إجرائي يندرج ضمن النظام العام أو ضمن القواعد الإجرائية الأساسية أو ثبت أنه مسّ المصلحة الشرعية للمتهم على نحو يقتضي ترتيب جزاء البطلان.
-
قرار تعقيبي عدد 59996 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يقضى به عند مخالفة إجراء لم يرتب القانون على عدم احترامه جزاء البطلان
جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا وُجد نص قانوني صريح يرتبه أو إذا تعلّق الإخلال بالنظام العام أو بإجراء إجرائي أساسي أو بمصلحة المتهم الشرعية على وجه يقتضي إثبات الضرر عند تعلقه بالمصلحة الخاصة.
-
قرار تعقیبی عدد 59686 بتاريخ 31/05/2018 : البطلان الإجرائي لا يترتب عن مخالفة إجراء لم ينص القانون على جزائه
جزاء البطلان لا يُقضى به إلا إذا كان مؤسسا على نص قانوني صريح أو تعلق الإخلال بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية مع ثبوت الضرر اللاحق بها.
-
قرار تعقيبي عدد 62683 بتاريخ 29/05/2018 : قيام اتصال القضاء يمنع إعادة التتبع عن نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر
الدفع القائم على سبق المحاكمة عن نفس الأفعال يتعلق بالنظام العام وبمصلحة المتهم الشرعية، مما يوجب على محكمة التعقيب التعرض له ولو أثير لأول مرة أمامها أو حتى من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 32245 بتاريخ 29/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة
عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة على محضر الجلسة أو لائحة الحكم يعد خرقا لإجراء أساسي أوجبه القانون لضمان صحة صدور الحكم ممن شاركوا في المفاوضة.
-
قرار تعقيبي عدد 58609-58611 بتاريخ 28/05/2018 : استدعاء الخصوم بالاستئناف الجزائي يخضع لمجلة الاجراءات الجزائية
إجراءات استدعاء الخصوم في القضايا الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني المتفرع عنها، تخضع لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ولا يصح إخضاعها لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 63920 بتاريخ 24/05/2018 : بطلان الحكم عند تعارض منطوقه بين النسخة ومحضر الجلسة
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن عن تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وبقي ملف التعقيب خلوًا من مستنداته رغم استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا، باعتبار أن هذا الإجراء من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقیبی عدد 61583/61582 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح الحينية ينطلق من تاريخ ارتكابها
منطلق جريان آجال سقوط الدعوى العمومية يكون من يوم ارتكاب الجريمة، مع اختلاف معيار احتساب الانطلاق بحسب طبيعة الجريمة حينية كانت أو مستمرة أو متكررة أو تعوّد.
-
قرار تعقیبی عدد 64545 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم عند افتقاره الى امضاء كامل اعضاء الهيئة باللائحة
تعتبر البيانات الجوهرية الواجبة بكل حكم، ومنها امضاء الحكام الذين اصدروا الحكم بالنسخة الاصلية للحكم، اجراءات اساسية متعلقة بالنظام العام يترتب عن خرقها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 64261 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين نسخة الحكم ومحضر الجلسة
يعدّ تضمين الحكم للبيانات الإلزامية المتعلقة بهوية المحكمة وأعضائها وممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب على الإخلال بها بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 52854 بتاريخ 17/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من هوية المتهمين
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون، وخاصة التنصيص على أسماء المتهمين وألقابهم وهوياتهم، باعتبار ذلك من القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 66724/2017 بتاريخ 16/05/2018 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى قرائن متظافرة مستمدة من أوراق القضية
الإنابة العدلية الممنوحة لمأموري الضابطة العدلية لإجراء بعض الأعمال التي هي من خصائص وظيفة قاضي التحقيق لا تستوجب تعليل تعذر قيامه بها بنفسه ما دام القانون خوّلها له عند قيام موجبها.
-
قرار تعقيبي عدد 62762 بتاريخ 14/05/2018 : خضوع استدعاء الخصوم بالطور الاستئنافي الجزائي لمجلة الاجراءات الجزائية
تنعدم الصفة في الطور التعقيبي بالنسبة لمن لم يكن طرفا في الطور الاستئنافي ولم يوجَّه إليه الطعن فيه، مما يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهته.
-
قرار تعقيبي عدد 62764 بتاريخ 14/05/2018 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند إخضاع استدعاء الخصوم لقواعد غير واردة بمجلة الإجراءات الجزائية
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني التابع لها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية باعتبارها النص الإجرائي الواجب التطبيق.
-
قرار تعقيبي عدد 57694 بتاريخ 10/05/2018 : بطلان اجراءات التتبع عند عدم عرض ملفات مخالفات مجلة الاتصالات على وزير الاتصالات
تستوجب الجرائم المشمولة بمجلة الاتصالات احترام الإجراءات الخاصة التي سنّها المشرّع للتتبع، ولا يُستعاض عنها بمجرد ما استقر عليه العمل أو ما اعتاده المكلفون بالمعاينة والتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 60573 بتاريخ 07/05/2018 : قرينة صحة إجراءات إثارة التتبع الديواني تبقى قائمة ما لم يقم دليل على انعدام التفويض
قرينة صحة الأعمال والإجراءات تقتضي افتراض مطابقتها للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، وبناء عليه يكون على من يدّعي بطلان إثارة التتبع لغياب التفويض تقديم ما يثبت انعدام التفويض دون نقل عبء الإثبات إلى الإدارة.
-
قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية
تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 62747 بتاريخ 30/04/2018 : استدعاء الخصوم بالاستئناف الجزائي يخضع حصرا لمجلة الاجراءات الجزائية
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني حصرا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز إعمال قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية في هذا المجال.