Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 199
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Jurisprudence appliquant cet article 1 950
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01009 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة
يتحقق التنازع السلبي في الاختصاص متى أصدرت جهات قضائية متعاقبة قرارات بالتخلي عن النظر في نفس القضية بما يمنع تعيين الجهة المختصة، وهو ما يوجب تدخل محكمة التعقيب لحسمه في إطار مطالب التعديل بين الحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 00999 بتاريخ 05/10/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق بمكان ارتكاب الجريمة عند إمكانية تحديده
تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام متى نشأ تنازع سلبي في الاختصاص وفق الشروط التي يضبطها القانون الإجرائي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 23887 بتاريخ 28 سبتمبر 2016: لائحة حكم- إمضاء-نسخة أصلية- عدم التنصيص على مطابقة نسخة لأصلها- خرق لإجراءات أساسية- نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 23894 بتاريخ 27/09/2016 : وجوب التثبت من استيفاء إجراءات الفصل 410 قبل إدانة مصدر الشيك بدون رصيد
يتعين على محكمة الموضوع عند نظر جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن تتثبت من احترام البنك المسحوب عليه للإجراءات القانونية للإشعار والإعلام المنصوص عليها، وإلا كان قضاؤها قاصرا ومخالِفا لمقتضيات التجريم.
-
قرار تعقيبي عدد 44332 بتاريخ 01/07/2016 : بطلان القرار الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر
يعدّ إمضاء نسخة الحكم من طرف الحكام الذين أصدروا الحكم شرطا جوهريا لصحته، ولا يقبل تخلّف إمضاء أحدهم إلا إذا نُصّ بالنسخة على العذر الذي منعه من الإمضاء، وإلا كان الحكم مستوجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 25049 بتاريخ 20 جوان 2016: تصريح بالحكم بعد المفاوضة- تحرير نسخة أصلية- أجل تحرير- إجراءات أساسية-مصلحة متهم
-
قرار تعقيبي عدد 36496 بتاريخ 17/06/2016 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل له مأخذ صحيح من الأوراق
تقدير الأدلة وترجيح ما يساند الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31173 بتاريخ 17/06/2016 : عدم قبول مؤاخذة إجراء الاحتفاظ لغياب الجزاء صلب حالات البطلان
إن الإخلال بواجب التنصيص بمحضر البحث على إعلام عائلة المحتفظ به لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرّع جزاء على ذلك ولم يدرجه ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31177 بتاريخ 17/06/2016 : انتفاء البطلان الإجرائي عند عدم ترتيب المشرّع جزاء على الإخلال بالتنصيص
لا يترتب البطلان عن الإخلال بالتنصيص على إجراء إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ ما لم يرتب المشرّع على ذلك الإخلال جزاء صريحا ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 31174 بتاريخ 17/06/2016 : جدل الموضوع لا يثار أمام محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا
إن خلو محضر البحث من التنصيص على إعلام عائلة المتهم بإجراء الاحتفاظ لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع على الإخلال بهذا الإجراء أي جزاء ولم يندرج ضمن حالات البطلان المنصوص عليها قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 36028 بتاريخ 03/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير دائرة الاتهام للأدلة تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وقوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات في المرحلة الاستقرائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتعِلَّلا بما يوافق المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 00983 بتاريخ 03/06/2016 : بطلان قرار التخلي الصادر لسبق إبداء الرأي دون اتباع إجراءات التجريح
لا يبرر التخلي عن النظر من قاضي التحقيق إلا قيام عدم الاختصاص الترابي أو الحكمي باعتبار أن أسباب التخلي محصورة قانونا ولا تمتد إلى مبررات أخرى خارجة عن هذا الإطار.
-
قرار تعقيبي عدد 00981 بتاريخ 03/06/2016 : يبطل قرار ختم البحث إذا أخطأ قاضي التحقيق في التكييف القانوني بما يخل بقواعد مرجع النظر الحكمي
يقبل مطلب التعديل متى تعلّق بقرارين نهائيي الدرجة نشأ عن تناقضهما نزاع في مرجع النظر عطّل سير العدالة.
-
قرار تعقيبي عدد 981 بتاريخ 3 جوان 2016: خيانة على بياض- تعديل بين الحكام- مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات- أركان جريمة-تكييف واقعة-مرجع نظر حكمي-نظام عام
-
قرار تعقيبي عدد 983 بتاريخ 3 جوان 2016: التجريح في القضاة-تجريح قاضي التحقيق في نفسه لسابقية النظر -وجب احترام اجراءات التجريح قبل التخلي عن النظر
-
قرار تعقيبي عدد 24164 بتاريخ 30/05/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء جميع أعضاء الهيئة على لائحته
تكتسي لائحة الحكم صبغتها النهائية فقط بعد إمضائها من الحكام الذين شاركوا في المفاوضة ثم التصريح بها بجلسة علنية يحضرها من أمضى عليها.
-
قرار تعقيبي عدد 24948 بتاريخ 30 ماي 2016 : بطلان أحكام-إمضاء - إجراءات أساسية -نظام عام- قواعد إجرائية - لا يضار الطاعن بطعنه- مصلحة متهم
-
قرار تعقيبي عدد 25847 بتاريخ 27/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات وبناء القناعة بشأن ثبوت الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت وتعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 22029 بتاريخ 20/05/2016 : بطلان محاضر البحث يقتصر على الجزء الذي شابه الخلل دون أن يمتد إلى كامل إجراءات التتبع
الخلل اللاحق بجزء من محاضر البحث لا يرتب بطلان المحضر بكامله وإنما ينحصر أثره في استبعاد حجية الجزء المعيب دون المساس بسلامة باقي إجراءات التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 3632 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا مع تحديد نطاقه ومرماه
يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه حتى يتأتّى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما انتهت إليه محكمة الموضوع.