Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section X – Des nullités
Sont annulés, tous actes ou décisions contraires aux dispositions d'ordre public, aux règles fondamentales de la procédure et à l'intérêt légitime de la défense.
Page 35 sur 61 La sentence qui prononce la nullité en détermine l'étendue.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا تضمّن بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه بما يسمح برقابة محكمة القانون على سلامة تطبيق القواعد الإجرائية.
الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي من المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تحرير مطلب القيام على المسؤولية الخاصة من طرف محام مع وجود توكيل خاص للخصام يجعل للوكيل صفة مباشرة الأعمال المحددة في الوكالة وتوابعها الضرورية، بما يرفع موجب البطلان المدفوع به على أساس مخالفة الفصل الثاني من القانون عـ79-دد لسنة 2011.
لا يكفي للقضاء ببطلان الإجراءات أن تكتفي المحكمة باستخلاص عام، بل يتعيّن عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون التعليل مستساغا وقابلا لرقابة محكمة القانون.
الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، ويعد التعليل قاصرا وخارقا للقانون متى اقتصر على التصريح بالبطلان دون ضبط حدوده.
الحكم ببطلان إجراءات التتبع لا يكون سليما إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه وفق ما يقتضيه القانون الإجرائي.
قضاء محكمة الموضوع في بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يشترط لصحة القضاء ببطلان الإجراءات أن يبيّن الحكم نطاق البطلان ويحدّد مرماه على وجه يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الحكم ببطلان الإجراءات يستوجب قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون تعليلها مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.
بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لاحكام الفصل 199 م إ ج، وإلا كان حكمها مسيئا في تطبيق القانون وضعيفا في التعليل.
الحكم ببطلان الإجراءات لا يكون قانونيا إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان و حدّدت مرماه على نحو يسمح برقابة محكمة القانون.
لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا بيّن القاضي نطاق البطلان وحدّد مرماه بما يسمح بمراقبة سلامة استخلاصه قانونا.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل.
يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه على نحو يسمح بمراقبة مدى تأثير الإخلال الإجرائي في سلامة التتبع.
لا تقضي المحكمة ببطلان الإجراءات إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج.
يشترط للقضاء ببطلان إجراءات التتبع أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه تعليلا وفق ما تفرضه أحكام الفصل 199 م إ ج.
يشترط لصحة القضاء ببطلان إجراءات التتبع أن يتضمن الحكم بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
الحكم ببطلان الإجراءات لا يكون مستندا إلى تطبيق سليم للقانون إلا إذا تولّت المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يتيح مراقبة سلامة ما انتهت إليه.
يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم على نسخته إجراء جوهريا يترتب عن تخلفه بطلان الحكم لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يظل خاضعا لوجوب قيام التعليل على ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.