Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 47427 بتاريخ 13/11/2017 : فساد التعليل يتحقق عند نسبة اعتراف غير ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 47427/2017 13 novembre 2017

    تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الأصل ولا تخضع رقابته للتعقيب إلا من جهة سلامة التعليل وعدم مخالفة القانون وعدم مجاوزة الحدّين الأدنى أو الأقصى المقرّرين للعقوبة.

  2. قرار تعقيبي عدد 47426 بتاريخ 13/11/2017 : الدفع بعدم جواز العقاب مرتين يخرج عن رقابة محكمة الأصل عند اتصاله بإشكاليات التنفيذ

    Jurisprudence J P 47426/2017 13 novembre 2017

    تقدير العقاب يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ولم تتجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا بقدر مراقبة حسن تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 47841 بتاريخ 13/11/2017 : شهادة متهم على متهم لا تنهض حجة للإدانة إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى

    Jurisprudence J P 47841/2017 13 novembre 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا كان يهدف في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن، ما دام ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع تحت رقابة محكمة التعقيب في سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.

  4. قرار تعقيبي عدد 47851 بتاريخ 13/11/2017 : لا تقبل شهادة متهم على متهم إلا إذا كانت مسترسلة ومدعمة بقرائن أخرى

    Jurisprudence J P 47851/2017 13 novembre 2017

    مراقبة محكمة التعقيب لتعليل الحكم تقتصر على التثبت من سلامة التسبيب وحسن تطبيق القانون دون أن تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن ما دام ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.

  5. قرار تعقيبي عدد 47993 بتاريخ 13/11/2017 : الطعن بالتعقيب في تقدير الأدلة لا يقبل متى استند الحكم إلى تعليل سليم قائم على أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 47993/2017 13 novembre 2017

    لا يقبل في التعقيب كل مطعن يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام قضاؤها معللا تعليلا سليما ولم تتجاوز به الحدود القانونية المقررة.

  6. قرار تعقيبي عدد 47922 بتاريخ 10/11/2017 : الطعن بالتعقيب لا يكون وجيها إلا إذا عيّن الطاعن وجهه على إحدى الحالات الحصرية للطعن

    Jurisprudence J P 47922/2017 10 novembre 2017

    حالات الطعن بالتعقيب مضبوطة على وجه الحصر، ويقتضي قبول المطعن بيانا دقيقا لوجه الطعن وربطه بإحدى تلك الحالات القانونية دون الاكتفاء بالجدل العام.

  7. قرار تعقيبي عدد 57414 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل

    Jurisprudence J P 57414/2017 10 novembre 2017

    يخضع قبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام لشرط أن يكون القرار المطعون فيه صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط الإجرائية المحيلة على أحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  8. قرار تعقيبي عدد 57405 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت صادرة في الأصل ونهائية

    Jurisprudence J P 57405/2017 10 novembre 2017

    يشترط لقبول الطعن بالتعقيب ضد قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار صادرا في الأصل ونهائيا وفق الضوابط المحددة للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  9. قرار تعقيبي عدد 57516 بتاريخ 10/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية أصيلة تبت في الأصل

    Jurisprudence J P 57516/2017 10 novembre 2017

    لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلّق بقرارات صادرة في الأصل ونهائية على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  10. قرار تعقيبي عدد 57394 بتاريخ 10/11/2017 : لا يقبل التعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت نهائية بتت في الأصل

    Jurisprudence J P 57394/2017 10 novembre 2017

    يُقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام فقط متى تعلّق بقرار نهائي بتّ في الأصل وفق معيار الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.

  11. قرار تعقيبي عدد 47661 بتاريخ 09/11/2017 : إثبات خلاف محاضر الأبحاث بشهادة الشهود يجعل الطعن القائم على مناقشة القناعة الوجدانية للمحكمة غير مقبول تعقيبيا

    Jurisprudence J P 47661/2017 9 novembre 2017

    يجوز قانونا إثبات خلاف ما جاء بمحاضر الابحاث بشهادة الشهود تطبيقا لأحكام الفصل 154 من م ا ج.

  12. قرار تعقيبي بتاريخ 08/11/2017 : سلامة تعليل محكمة الموضوع لتغيير الوصف الجزائي تستوجب رفض التعقيب

    Jurisprudence J P 49555/2017 8 novembre 2017

    تعليل الحكم الجزائي شرط لصحته، ولا يُعد سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع ومُتعرّضا للدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بالرد عليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 49163/2016 بتاريخ 08/11/2017 : رفض التعقيب متى كان تعليل البراءة مستساغا ومستندا إلى استقراء الأدلة

    Jurisprudence J P 49163/2017 8 novembre 2017

    تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا جاء مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر النزاع مع التعرّض للدفوعات الجوهرية والردّ عليها بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق.

  14. قرار تعقيبي عدد 49836 بتاريخ 8 نوفمبر 2017 : سرقة موصوفة من محل مسكون باستعمال التسوّر-تهمة مجردة-شك يحوم حول التهمة

    Jurisprudence J P 49836/2017 8 novembre 2017
  15. قرار تعقيبي عدد 48277 بتاريخ 07/11/2017 : إعادة تكييف الأفعال لا تصح إلا بتعليل يبين استبعاد التكييف الأصلي لعدم تحقق أركانه

    Jurisprudence J P 48277/2017 7 novembre 2017

    سلطة محاكم الأصل في إعادة تكييف الأفعال تبقى مشروطة بتعليل مستساغ يبيّن وجه انطباق الوصف القانوني الجديد على الوقائع وسبب استبعاد الوصف الأصلي لعدم تحقق أركانه.

  16. قرار تعقيبي عدد 48550 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على خرق القانون دون إعادة تقدير الحجج

    Jurisprudence J P 48550/2017 7 novembre 2017

    تتحدد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في المآخذ القانونية المحصورة قانونا، فلا تمتد إلى مناقشة تقدير قاضي الموضوع لعناصر الإثبات متى كان قضاؤه مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالملف وتعليل مستساغ.

  17. قرار تعقيبي عدد 47796 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 47796/2017 7 novembre 2017

    تنعقد رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل في الحدود التي رسمها القانون، فلا تتدخل إلا عند قيام مأخذ قانوني محصور من قبيل خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو إفراط في السلطة أو عيب الاختصاص.

  18. قرار تعقيبي عدد 47794 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تنعقد للطعن الذي يقتصر على مجادلة موضوعية في تقدير محكمة الأصل للأدلة دون بيان خرق قانوني محدد

    Jurisprudence J P 47794/2017 7 novembre 2017

    لا تقبل مراقبة محكمة التعقيب للطعن إذا جاءت أسبابه عامة وغير محددة ولم تتضمن عرضا واضحا للقرائن أو المآخذ القانونية المدعى إهمالها بما يحول دون بسط الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه.

  19. قرار تعقيبي عدد 47759 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قاضي الأصل في تقدير الحجج ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون

    Jurisprudence J P 47759/2017 7 novembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ القانونية المحددة حصرا، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  20. قرار تعقيبي عدد 47780 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف

    Jurisprudence J P 47780/2017 7 novembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.