Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 21642 بتاريخ 19/05/2016 : سقوط حجية محضر التقرير الشفاهي غير الممضى عليه في الإثبات الجزائي

    Jurisprudence J P 21642/2016 19 mai 2016

    يفقد محضر التقرير الشفاهي حجيته القانونية متى كان غير ممضى عليه أو قامت قرائن جدية على عدم سلامته بما يمنع اعتماده كأساس وحيد للإدانة.

  2. قرار تعقيبي عدد 24018 بتاريخ 19/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات

    Jurisprudence J P 24018/2016 19 mai 2016

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.

  3. قرار تعقيبي عدد 3632 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا مع تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 3632/2016 13 mai 2016

    يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه حتى يتأتّى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما انتهت إليه محكمة الموضوع.

  4. قرار تعقيبي عدد 398 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به دون تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 398/2016 13 mai 2016

    لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا تضمّن بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه بما يسمح برقابة محكمة القانون على سلامة تطبيق القواعد الإجرائية.

  5. قرار تعقيبي عدد 36523 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعيين نطاقه وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 36523/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي من المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  6. قرار تعقيبي عدد 3692 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا ببيان نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 3692/2016 13 mai 2016

    لا يكفي للقضاء ببطلان الإجراءات أن تكتفي المحكمة باستخلاص عام، بل يتعيّن عليها بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون التعليل مستساغا وقابلا لرقابة محكمة القانون.

  7. قرار تعقيبي عدد 36925 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا مع بيان نطاقه وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 36925/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان الإجراءات يقتضي قانونا بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه، ويعد التعليل قاصرا وخارقا للقانون متى اقتصر على التصريح بالبطلان دون ضبط حدوده.

  8. قرار تعقيبي عدد 37013 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع مشروط بتحديد نطاق البطلان ومرماه

    Jurisprudence J P 37013/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان إجراءات التتبع لا يكون سليما إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه وفق ما يقتضيه القانون الإجرائي.

  9. قرار تعقيبي عدد 36917 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 36917/2016 13 mai 2016

    قضاء محكمة الموضوع في بطلان إجراءات التتبع يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 36322 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 36322/2016 13 mai 2016

    يشترط لصحة القضاء ببطلان الإجراءات أن يبيّن الحكم نطاق البطلان ويحدّد مرماه على وجه يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  11. قرار تعقيبي عدد 37003 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 37003/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان الإجراءات يستوجب قانونا أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه حتى يكون تعليلها مستساغا وقابلا لرقابة محكمة التعقيب.

  12. قرار تعقيبي عدد 36348 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع في جريمة الشيك دون رصيد لا يقوم إلا ببيان نطاق البطلان وتحديد مرماه

    Jurisprudence J P 36348/2016 13 mai 2016

    بطلان الإجراءات لا يُقضى به إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لاحكام الفصل 199 م إ ج، وإلا كان حكمها مسيئا في تطبيق القانون وضعيفا في التعليل.

  13. قرار تعقيبي عدد 36944 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاق البطلان و مرماه

    Jurisprudence J P 36944/2016 13 mai 2016

    الحكم ببطلان الإجراءات لا يكون قانونيا إلا إذا بيّنت المحكمة نطاق البطلان و حدّدت مرماه على نحو يسمح برقابة محكمة القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 36953 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به إلا مع بيان نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 36953/2016 13 mai 2016

    لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا بيّن القاضي نطاق البطلان وحدّد مرماه بما يسمح بمراقبة سلامة استخلاصه قانونا.

  15. قرار تعقيبي عدد 36345 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه تعليلا

    Jurisprudence J P 36345/2016 13 mai 2016

    تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية ذات التأثير في وجه الفصل.

  16. قرار تعقيبي عدد 37036 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع الجزائي لا يُقضى به إلا بعد تحديد نطاق البطلان ومرماه

    Jurisprudence J P 37036/2016 13 mai 2016

    يشترط لصحة الحكم ببطلان الإجراءات أن تُبيّن المحكمة نطاق البطلان وتُحدّد مرماه على نحو يسمح بمراقبة مدى تأثير الإخلال الإجرائي في سلامة التتبع.

  17. قرار تعقيبي عدد 916/36 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقضى به إلا بعد تحديد نطاقه ومرماه

    Jurisprudence J P 916/2016 13 mai 2016

    لا تقضي المحكمة ببطلان الإجراءات إلا إذا بيّنت نطاق البطلان وحددت مرماه تطبيقا لمقتضيات الفصل 199 م إ ج.

  18. قرار تعقيبي عدد 36918 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع يقتضي تحديد نطاق البطلان ومرماه

    Jurisprudence J P 36918/2016 13 mai 2016

    يشترط للقضاء ببطلان إجراءات التتبع أن تتولى المحكمة بيان نطاق البطلان وتحديد مرماه تعليلا وفق ما تفرضه أحكام الفصل 199 م إ ج.

  19. قرار تعقيبي عدد 24698 بتاريخ 13/05/2016 : قيام العود الخاص يوجب تسليط العقاب الأقصى

    Jurisprudence J P 24698/2016 13 mai 2016

    لا يُقبل تعقيبا ما يهدف إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ولم يثبت خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.

  20. قرار تعقيبي عدد 21618 بتاريخ 13/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية دون تعيين مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية

    Jurisprudence J P 21618/2016 13 mai 2016

    تقديم أسباب تعقيب غير واضحة أو غير محددة في نطاق الأوجه الحصرية للطعن يجعل مطلب التعقيب غير قائم على أساس قانوني ولو صيغ في شكل دفع بضعف التعليل أو خرق القانون.