Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 258

LIVRE III – DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES › CHAPITRE PREMIER – DU POURVOI EN CASSATION › Section I – Des décisions susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en cassation

Jurisprudence appliquant cet article 3 580

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 21049 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الشهادات ما لم يثبت خرق للقانون

    Jurisprudence J P 21049/2016 6 mai 2016

    تقدير الأدلة والقرائن المعروضة وترجيح الشهادات والموازنة بينها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت خرق للقانون أو خلل إجرائي يمسّ النظام العام.

  2. قرار تعقيبي عدد 37682 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 37682/2016 6 mai 2016

    رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك مبنيا على تعليل سليم ومستمد مما له أصل ثابت بالملف.

  3. قرار تعقيبي عدد 21213 بتاريخ 06/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الوجوه الحصرية المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 21213/2016 6 mai 2016

    لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصرت مستنداته على الاعتراض العام على صواب الحكم دون بيان وجه طعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن المقررة قانونا ودون تعيين النص الواقع خرقه وكيفية حصول هذا الخرق.

  4. قرار تعقيبي عدد 21133 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل

    Jurisprudence J P 21133/2016 6 mai 2016

    تعليل الحكم وتسبيبه يعدّ من الشروط الأساسية لصحته، إذ يتعين أن يؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  5. قرار تعقيبي عدد 21927 بتاريخ 05/05/2016 : انتفاء الإدانة عند قيام الشك حول ركن المسك

    Jurisprudence J P 21927/2016 5 mai 2016

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين، فإذا لم يثبت ركن من أركان الجريمة ثبوتا يقينيا تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى.

  6. قرار تعقيبي عدد 24213 بتاريخ 05/05/2016 : قيام الإدانة الجزائية على اليقين دون الشك

    Jurisprudence J P 24213/2016 5 mai 2016

    الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة بملفّ القضية دون الارتكان إلى الشك أو التخمين.

  7. قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 05/05/2016 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين دون الشك والتخمين

    Jurisprudence J P 24825/2016 5 mai 2016

    الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على حجج تولّد الجزم واليقين، وكل ما يبقى في نطاق الشك والتخمين لا يصلح أساسا للحكم بالإدانة.

  8. قرار تعقيبي عدد 21353 بتاريخ 05/05/2016 : قيام الإدانة الجزائية مشروط بثبوت الوقائع على وجه الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 21353/2016 5 mai 2016

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على عناصر ثابتة تورث الجزم واليقين، أما إذا بقيت الوقائع في نطاق الشك والتخمين فإن ذلك يمنع ترتيب المسؤولية الجزائية.

  9. قرار تعقيبي عدد 29911 بتاريخ 29/04/2016 : تجاوز محكمة الإحالة لحدود نظرها بعد اتصال القضاء ببعض الجرائم يمنعها من إعادة بحث ما استقر فيه الحكم النهائي

    Jurisprudence J P 29911/2016 29 avril 2016

    تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب ما لم يتجاف التعليل مع ثابت الملف أو يفتقر إلى السلامة القانونية.

  10. قرار تعقيبي عدد 21523 بتاريخ 29/04/2016 : ثبوت جريمة مسك مادة مخدرة بنية الاستهلاك يقتضي ضبطها فعليا لدى المتهم

    Jurisprudence J P 21523/2016 29 avril 2016

    رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة تطبيق القانون وصحة التعليل، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 22899/2014 بتاريخ 29/04/2016 : عدم قبول طعن القائم بالحق الشخصي إذا انصب على مناقشة الدعوى العامة

    Jurisprudence J P 22899/2016 29 avril 2016

    طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب يبقى محصورا في حقوقه المدنية ولا يقبل إلا إذا انصب على مسائل تتعلق بالدعوى المدنية في حدود عدم الإختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

  12. قرار تعقيبي عدد 21333 بتاريخ 29 جانفي 2016 : استيلاء على مشترك قبل القسمة- وسائل إثبات -قرائن واقعية- اركان قانونية -مسألة الملكية

    Jurisprudence J P 21333/2016 29 avril 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 21028 بتاريخ 28/04/2016 : ينعدم موضوع الاستئناف عند اقتصاره على الفرع المدني في غياب قضاء ابتدائي مدني

    Jurisprudence J P 21028/2016 28 avril 2016

    مراقبة محكمة الاستئناف لقبول الاستئناف شكلا لا تنحصر في صفة المستأنف واحترام الأجل القانوني بل تمتد إلى صفة المستأنف ضده وإلى تحديد الفرع الذي يرد عليه الطعن بالاستئناف.

  14. قرار تعقيبي عدد 22540 بتاريخ 25 أفريل 2016: حق شخصي - حقوق مدنية - طلب تعقيب- أحكام و قرارات صادرة في الأصل نهائيا- تنفيذ- حكم جزائي - حجية الأمر المقضي

    Jurisprudence J P 22540/2016 25 avril 2016
  15. قرار تعقيبي عدد 22790/2014 بتاريخ 22/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية دون بيان حالة من حالات الفصل 258

    Jurisprudence J P 22790/2016 22 avril 2016

    لا يكفي لقبول الطعن بالتعقيب من حيث الأصل التمسك بضعف التعليل على وجه الإطلاق ما لم يبيّن الطاعن حالة من الحالات التي يجيز بها القانون التعقيب في الأحكام النهائية أو يحدد وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.

  16. قرار تعقيبي عدد 21644 بتاريخ 22/04/2016 : لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا خلا من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية المنصوص عليها قانونا

    Jurisprudence J P 21644/2016 22 avril 2016

    لا يكون الطعن بالتعقيب مقبولا من جهة أسبابه إلا إذا اشتمل على مطاعن واضحة ومحددة تندرج ضمن الأوجه الحصرية المقررة قانونا، بما يقتضي بيان مواضع الخطأ المنسوب لمحكمة الأصل وتعيين النص القانوني المدعى خرقه ووجه الخرق.

  17. قرار تعقيبي عدد 21435 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعقاب

    Jurisprudence J P 21435/2016 22 avril 2016

    لا تختص محكمة التعقيب بمراجعة ما يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل عند تقدير العقاب طالما انصبّ الطعن على مجرّد مناقشة ذلك التقدير دون بيان خرق قانوني.

  18. قرار تعقيبي عدد 21743 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب التنصيص على عذر عدم إمضاء أحد الحكام لنسخة الحكم

    Jurisprudence J P 21743/2016 22 avril 2016

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا تخضع مراقبته من محكمة التعقيب إلا من جهة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل بالقدر الذي يمكّن من بسط رقابتها.

  19. قرار تعقيبي عدد 19760 بتاريخ 22/04/2016 : إثبات جريمة الزنا يخضع لحرية القاضي في تكوين قناعته من القرائن المستخلصة من الملف

    Jurisprudence J P 19760/2016 22 avril 2016

    إثبات الجريمة في المادة الجزائية يتم بجميع الوسائل ما لم يرد نص خاص يقيد ذلك، ويظل تكوين القناعة القضائية في شأن توافر الأركان متأتيا من مجموع القرائن والأدلة المستخلصة من الملف.

  20. قرار تعقيبي عدد 21882 بتاريخ 22 افريل 2016 : اثارة الدعوى العمومية -اثارة التتبع في الجرائم الديوانية -سلطة التتبع في القضايا القمرقية هي من الاختصاص المطلق لإدارة الديوانة

    Jurisprudence J P 21882/2016 22 avril 2016