Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020

Article 7

Jurisprudence appliquant cet article 291

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 53922 بتاريخ 04/01/2018 : رفض إيقاف النظر في الإكساء متى انتفى ارتباط التتبع الجزائي بالحكم التحكيمي المطلوب تنفيذه

    Jurisprudence J P 53922/2018 4 janvier 2018

    يُعدّ الخطأ المادي الوارد بتعليل قرار الإكساء قابلا للإصلاح وفق الآلية المقررة لذلك ولا ينهض سببا للنقض متى كان التنفيذ يرتكز على منطوق الحكم التحكيمي موضوع الإكساء لا على ما يرد بأسباب قرار الإكساء.

  2. قرار تعقيبي عدد 55469 بتاريخ 02/01/2018 : عدم سريان شرط سقوط الحق في الإعلام على الغير المتضرر

    Jurisprudence J P 55469/2018 2 janvier 2018

    شرط سقوط الحق في الضمان المرتبط بوجوب إعلام المؤمن بالحادث داخل أجل محدد لا يُحتجّ به على الغير المتضرر باعتباره أجنبيا عن عقد التأمين، فلا تُواجه حقوقه بالاشتراطات الاتفاقية التي من شأنها المساس بها.

  3. قرار تعقيبي عدد 53057 بتاريخ 02/01/2018 : انحصار حق التعقيب للقائم بالحق الشخصي في الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 53057/2018 2 janvier 2018

    ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في طلب التعقيب في نطاق حقوقه المدنية دون أن يمتد إلى منازعة الحكم في الفرع الجزائي للدعوى العامة.

  4. قرار تعقيبي عدد 59537 بتاريخ 19/12/2017 : الطعن بالتعقيب من القائم بالحق الشخصي لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية

    Jurisprudence J P 59537/2017 19 décembre 2017

    لا يملك القائم بالحق الشخصي حق الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناجم مباشرة عن الجريمة، ولا تمتد صفته للطعن في الفرع الجزائي المتصل بالعقوبة أو تقديرها.

  5. قرار تعقيبي عدد 62230 بتاريخ 11/12/2017 : اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى المدنية متى ثبتت رابطة السببية المباشرة بين الضرر والجريمة

    Jurisprudence J P 62230/2017 11 décembre 2017

    يستفاد من أحكام الفصل 7 م ا ج أن اختصاص القاضي الجزائي بنظر الدعوى المدنية يتأسس على كون الضرر قد نشأ مباشرة عن الجريمة، وهو معيار يقوم على التثبت من رابطة السببية المباشرة بينهما.

  6. قرار تعقيبي عدد 49081 بتاريخ 30/11/2017 : صفة القائم بالحق الشخصي تستمر أمام محكمة الدرجة الثانية دون تجديد مطلب كتابي

    Jurisprudence J P 49081/2017 30 novembre 2017

    إذا كان الاستئناف مرفوعا من ممثل النيابة العمومية إلى جانب القائم بالحق الشخصي فإن واجب استدعاء المتهمين يبقى محمولا على ممثل النيابة العمومية دون إلزام القائم بالحق الشخصي بإجراءات الاستدعاء.

  7. قرار تعقيبي عدد 55390 بتاريخ 07/11/2017 : انحصار حق القائمة بالحق الشخصي في التعقيب ضمن الحقوق المدنية دون الفرع الجزائي

    Jurisprudence J P 55390/2017 7 novembre 2017

    حقّ القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية النهائية مقصور على الأشخاص الذين حدّدهم الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يقبل الطعن إذا رُفع من غير ذي صفة قانونية.

  8. قرار تعقيبي عدد 45107 بتاريخ 30/10/2017 : لا يقبل التعقيب في الدعوى المدنية عند تخلي محكمة الموضوع عن النظر فيها

    Jurisprudence J P 45107/2017 30 octobre 2017

    لا يقبل مطلب التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها.

  9. قرار تعقيبي عدد 45516 بتاريخ 30/10/2017 : عدم تعقيب القرارات التي لم تفصل في أصل الدعوى المدنية

    Jurisprudence J P 45516/2017 30 octobre 2017

    لا يقبل التعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار ذلك من قواعد الإجراءات الأساسية المنظمة لطرق الطعن.

  10. قرار تعقيبي عدد 45087 بتاريخ 26/10/2017 : التخلي عن الدعوى الخاصة عند القضاء بعدم سماع الدعوى العامة

    Jurisprudence J P 45087/2017 26 octobre 2017

    لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بثبوت عنصر العلنية المتمثل في اطلاع الغير على موضوع القذف، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع ردّ الدعوى لغياب ركن من أركانها.

  11. قرار تعقيبي عدد 45814 بتاريخ 26/10/2017 : انطباق قانون عدد 86 لسنة 2005 متى حصل اتصال قضاء في الفرع الجزائي بالإدانة

    Jurisprudence J P 45814/2017 26 octobre 2017

    متى استقر القضاء في الفرع الجزائي على إدانة منسوب إليه جريمة الجرح على وجه الخطأ، فإن قانون عدد 86 لسنة 2005 ينطبق على النزاع المرتبط بالتعويض دون توقف على مناقشة وجاهة تلك الإدانة في إطار طعن لم يتناول ذلك الفرع.

  12. قرار تعقیبی عدد 42688 بتاريخ 12/10/2017 : قيام جريمة تكوين والانخراط في عصابة متى ثبت اتفاق سابق بين شخصين او اكثر على ارتكاب جناية بقصد اجرامي

    Jurisprudence J P 42688/2017 12 octobre 2017

    تقوم جريمة تكوين والانخراط في عصابة على توفر اتفاق سابق على ارتكاب جناية قائم على قصد اجرامي مؤداه الحاق الضرر بين شخصين او اكثر، ويستخلص هذا الاتفاق من التخطيط وتقسيم الادوار ولو لم يشارك جميع المتهمين في المرحلة الاولى من الافعال.

  13. قرار تعقيبي عدد 57945 بتاريخ 05/10/2017 : بقاء اختيار المتضرر بين القضاء الجزائي والمدني في طلب التعويض عن ضرر حوادث المرور رغم صدور القانون عدد 86 لسنة 2005

    Jurisprudence J P 57945/2017 5 octobre 2017

    يبقى للمدعي بالحق المدني الخيار في طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن حادث مرور بين إقامة دعواه المدنية أمام محكمة الجزاء بطريقة تبعية للدعوى الجزائية أو رفعها أمام المحكمة المدنية شريطة احترام الأصول التي يحددها القانون.

  14. قرار تعقيبي عدد 2016/42916 بتاريخ 02/10/2017 : صحة تأسيس الدعوى المدنية على حكم جزائي بات ما لم يثبت نقضه

    Jurisprudence J P 2016/42916/2017 2 octobre 2017

    يبطل القيام بالدعوى إذا لم تُبلّغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يمتد هذا الجزاء إلى الوثائق التي لم تعتمدها العريضة كمؤيدات ولو وقع الإدلاء بها أثناء نشر القضية.

  15. قرار تعقيبي عدد 42916/2016 بتاريخ 02/10/2017 : صحة الدعوى المدنية إذا تأسست على حكم جزائي بات ما لم يثبت نقضه

    Jurisprudence J P 42916/2016/2017 2 octobre 2017

    تبطل عريضة الدعوى إذا لم تبلغ للمدعى عليه نسخة من مؤيدات الدعوى بالمعنى المقصود بالفصل 71 من م م م ت، ولا يقوم موجب البطلان إلا بالنسبة للمؤيدات التي اعتمدها المدعي فعلا لتأسيس دعواه.

  16. قرار تعقيبي عدد 42683 بتاريخ 19/09/2017 : اختصاص المحكمة الجزائية بنظر دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور

    Jurisprudence J P 42683/2017 19 septembre 2017

    دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حادث مرور والمقامة أمام القاضي الجزائي عن طريق القيام بالحق الشخصي تعد فرعا للدعوى العمومية ويقوم اختصاص المحكمة الجزائية بنظرها متى كان الضرر ناتجا عن جريمة دون اشتراط قيام أساس التعويض على الخطأ الشخصي.

  17. قرار تعقيبي عدد 42307 بتاريخ 19/09/2017 : استئناف المسؤول مدنيا يشمل الدعوى الجزائية متى تسلط على فرعي الحكم

    Jurisprudence J P 42307/2017 19 septembre 2017

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها، ويقتضي بيان الأسس الواقعية والحجج القانونية المؤدية إلى نتيجة منسجمة دون تضارب بما يمكّن محكمة الطعن من بسط رقابتها.

  18. قرار تعقيبي عدد 42017 بتاريخ 18/09/2017 : تقدير التعويضات المدنية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة للحادث

    Jurisprudence J P 42017/2017 18 septembre 2017

    تقدير الغرامات والتعويضات المدنية وما يعتمد له من أسس يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا ومبنياً على أساس قانوني.

  19. قرار تعقيبي عدد 42047 بتاريخ 18/09/2017 : اعتماد جنحة حادث المرور كالسند القانوني للتعويض متى انتفى خطأ المتضرر

    Jurisprudence J P 42047/2017 18 septembre 2017

    يجوز لمحكمة الموضوع اعتماد جنحة حادث المرور موضوع الإحالة كسند قانوني للحكم بالتعويض متى ثبتت مسؤولية مرتكب الحادث عن كامل أسبابه وانتفى أي خطأ منسوب إلى المتضرر.

  20. قرار تعقيبي عدد 41867 بتاريخ 20/06/2017 : عدم توقّف الدعوى المدنية على مآل الدعوى الجزائية عند اختلاف السند

    Jurisprudence J P 41867/2017 20 juin 2017

    لا موجب لإيقاف البت في الدعوى المدنية في انتظار الفصل في الدعوى الجزائية إلا إذا كان الحكم الجزائي هو السند القانوني الذي تتوقف عليه الدعوى المدنية، أما عند تأسيس الطلب على إخلال تعاقدي فإن السند يختلف ولا محل لتطبيق مبدأ الإيقاف.