Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 52
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46419.2022 بتاريخ 28/12/2022 : تقدير الجراية العمرية يقتضي التعليل وفق مستوى العيش المعتاد مع مراعاة الوضع المادي للزوج
غرم الضرر المعنوي الناجم عن الطلاق لا يخضع في تقديره لمقاييس أو ضوابط قانونية محددة، وتستقل محكمة الأصل بتقييمه متى أسندت قضاءها إلى عناصر موضوعية مستخلصة من واقع الزوجين وعللته بما له سند صحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 42792 بتاريخ 21/12/2022 : سقوط نفقة الابن ببلوغ سن الخامسة والعشرون
استحقاق نفقة الابن بعد بلوغ سن الرشد يظل قائما عند طلب العلم إلى حدّ سن الخامسة والعشرون، وينقضي ببلوغ هذا السن لانتفاء موجب الاستمرار.
-
قرار تعقيبي عدد 42486 بتاريخ 06/07/2022 : تقدير النفقة يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 52 م ا ش
تقدير النفقة ومراجعتها مسألة اجتهادية تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اعتمدت في ذلك على المعايير القانونية بما يوازن بين حاجيات المنفق عليه ووسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 42505 بتاريخ 06/07/2022 : وجوب تعليل الحكم يقتضي مناقشة دفع النشوز المؤثر في استحقاق النفقة
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي عرض الوقائع دون تحريف وتكييفها قانونا وتتبع الدفوعات الجوهرية والرد على ما كان منها مؤثرا في وجه الفصل وإلا كان الحكم عرضة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 41841 بتاريخ 15/06/2022 : استدعاء الخصم من آخر مقر معروف لا يترتب عنه بطلان الإجراءات
استدعاء الخصم بالطور الابتدائي من آخر مقر معروف له طبق موجبات الفقرة الأولى من الفصل 10 م م م ت ينفي موجب البطلان ولو تمسك المعني بالأمر بخرق إجراءات التبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 40992 بتاريخ 01/06/2022 : صحة الاستدعاء بالتبليغ في المقر المختار ما لم يثبت إعلام الخصم بتغييره
يعتبر الاستدعاء صحيحا إذا تم توجيهه إلى المقر الذي عيّنه المعني بالأمر كمقر مختار، ما لم يثبت بالملف إعلام خصمه بتغيير ذلك المقر، ويكون التمسك بمخالفة الفصل 7 م م م ت في هذه الصورة غير وجيه.
-
قرار تعقيبي عدد 41172 بتاريخ 01/06/2022 : اختصاص قاضي النفقة لا يمتد إلى بحث الإخلال بالواجبات الزوجية
تقدير مقدار النفقة الواجبة يخضع لاجتهاد قضاة الأصل وفق ضوابط الفصل 52 م ا ش، ويستقيم قضاؤهم متى بُني على مراعاة وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار تعليلا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 42589 بتاريخ 31/05/2022 : تقدير الضرر المادي لفقدان مساهمة الأم في الإنفاق يراعى حدّ واجب النفقة إلى سنّ التكسب
مساهمة الزوجة في الإنفاق متى ثبت لها مال ليست التزاما احتياطيا معلقا على إثبات حاجة الأسرة، بل تقوم بمجرد ثبوت المال وتترتب عنها قابلية التعويض عن فقدانها عند حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 18/05/2022 : استبعاد تقدير النفقة عند بناء التعليل على معطيات مادية غير ثابتة بالملف
إذا اكتملت أهلية الخصم أثناء نشر القضية تعيّن توجيه الطعن ضده مباشرة لا ضد من كان يمثله قانونا، ويترتب عن مخالفة ذلك خرق للفصل 19 م م م ت يوجب ترتيب الآثار القانونية الحتمية على الإخلال بإجراء أساسي.
-
قرار تعقيبي عدد 37348.2021 بتاريخ 02/02/2022 : تقدير النفقة يستوجب اعتماد معاييرها القانونية الموجبة لتعليل التسعير
يكون حكم محكمة الموضوع موجبا للنقض إذا أغفل الرد على الدفوعات الجوهرية المثارة لديها بما يمسّ بحق الدفاع ويكشف عن ضعف التعليل بالمخالفة لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 36915 بتاريخ 02/02/2022 : تقدير معين النفقة من مسائل الواقع متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف
تحديد معين النفقة يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى أسباب سائغة وله أصل ثابت بالملف ومراعيا لعناصر التقدير القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 34123 بتاريخ 08/12/2021 : تقدير النفقة من مسائل الاجتهاد التي تستقل بها محكمة الموضوع بحسب عناصر الوسع والحال
تقدير النفقة مسألة اجتهادية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى اعتمدت العناصر القانونية المحددة لحاجيات المنفق عليه ووسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 33125.2020 بتاريخ 24/11/2021 : تقدير النفقة لا يستقيم متى أهملت محكمة الموضوع مناقشة المؤيدات اللاحقة الدالة على تغير اليسار
تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وأدلتها وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها، فإنه يظل مشروطا بابتناء الاستنتاجات على المعطيات الثابتة قانونا وواقعا وبإيراد تعليل يكشف عن فحص عناصر النزاع الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 32905 بتاريخ 17/11/2021 : الزيادة في الطلبات بالاستئناف ممنوعة إذا تجاوزت مبلغ الطلب الأصلي خارج الاستثناءات القانونية
يعدّ الاستئناف العرضي وسيلة طعن قائمة بذاتها يتعيّن على محكمة الاستئناف البتّ في جميع طلباته الجوهرية صراحة أو بما يمكّن من مراقبة محكمة القانون، وإغفالها الردّ على أحد فروعه التي من شأنها التأثير في مآل النزاع يكوّن خرقا لواجبها ويعرّض قرارها للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 34515 بتاريخ 10/11/2021 : تقدير معين النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى معايير الفصل 52 م ا ش
تقدير معين النفقة مسألة اجتهادية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على المعايير القانونية التي توازن بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 34851 بتاريخ 03/11/2021 : ترشد المحكوم له بالنفقة يسقط صفة أمه في مباشرة الخصومة عنه
يترتب عن بلوغ القاصر سنّ الرشد القانوني زوال صفة من كان يمثّله في التقاضي وانتقال حق مباشرة الخصومة إليه شخصيا، بما يجعل كل إجراء يُنجز باسمه بواسطة ممثله السابق غير قائم على صفة قانونية صحيحة.
-
قرار تعقيبي عدد 34073 بتاريخ 20/10/2021 : تكييف مطاعن النفقة والجراية العمرية كمجادلة موضوعية متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل كاف مؤسس على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير معين النفقة ومبلغ الجراية العمرية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل كافيا ومتناسقا وسليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 33330 بتاريخ 24/09/2021 : تقدير معين النفقة كمسألة واقعية لا رقابة عليها لمحكمة التعقيب متى استندت محكمة الأصل إلى معطيات ثابتة بالملف
تقدير معين النفقة الواجبة هو من المسائل الواقعية التي ترجع لاجتهاد قضاة الأصل وفق الضوابط القانونية المتعلقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سائغا وله سند من الواقع والقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 29839 بتاريخ 24 سبتمبر 2021 : تقدير معين النفقة من مسائل الواقع متى تأسس على ضوابطه القانونية
لا ينهض الدفع بانتفاء المصلحة في دعوى النفقة إذا لم يثبت من أوراق الملف انتظام أداء النفقة واسترسالها، لأن صبغتها المعاشية لا تمنع المطالبة القضائية بها عند حصول نزاع حول انتظامها.
-
قرار تعقيبي عدد 32196 بتاريخ 24 سبتمبر 2021 : تقدير معين النفقة من المسائل الواقعية التي تنفرد بها محكمة الأصل متى استندت إلى معايير الفصل 52
لا يثبت هضم حقوق الدفاع إلا إذا ترتب عن إخلال المحكمة بواجب تمكين الخصم من إبداء دفوعه بعد استدعائه طبق القانون، أما تقاعسه عن الحضور وتتبع سير الخصومة فلا يصلح أساسا للتمسك بهذا المطعن.