Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 52
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 74073/74074 بتاريخ 12فيفري 2025 : تقدير النفقة يكون بموازنة فعلية بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليهم
تقدير النفقة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تسبيب مستساغ ومتّسق مع مظروفات الملف ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في نطاق سلطة التقدير.
-
قرار تعقيبي عدد 71290.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير النفقة لا يستقيم إذا لم تقم المحكمة بما يلزم من تحقيق لاستكمال عناصر وسع المنفق على نحو يتيح رقابة التعليل
لا وجود لقاعدة إجرائية توجب على المحكمة استيفاء إجراء الضم، وإنما يتوقف تفعيله على تقدير محكمة الموضوع لتوفر وحدة الأطراف والموضوع والسبب بما يحقق جدوى النظر في القضيتين كقضية واحدة تجنبا لتناقض الأحكام.
-
قرار تعقيبي عدد 71290.2024 بتاريخ 05/02/2025 : تقدير النفقة لا يستقيم عند تجاوز المبلغ المحكوم به لمقدار الدخل الثابت دون استكمال وسائل التحري للتحقق من وسع المنفق
ضمّ القضايا إجراء جوازي لمحكمة الموضوع لا يُفَعَّل إلا عند قيام وحدة الأطراف والموضوع والسبب على وجه يحقق جدوى النظر فيهما كقضية واحدة درءا لتناقض الأحكام، وإلا كان الاكتفاء بالمسايرة مع الفصل بين القضيتين مؤديا إلى نقض الحكم عند إغفال الغاية من الإجراء.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يقوم على تصريحات مجردة إلا بقرائن متظافرة
تقدير النفقة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يتعين أن ينبني على العناصر التي يحددها القانون من وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، مع تسبيب يبرز استظهار تلك العناصر واستخلاص نتائجها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 73954.2024 بتاريخ 22/01/2025 : تقدير النفقة لا يبنى على تصريح مجرد إلا إذا سنده ما ينهض به من قرائن
تقدير النفقة يقتضي الموازنة بين وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار في حدود ما تسمح به الحالة المادية للمنفق دون إفراط ولا تفريط، ويبقى ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مؤديا إلى النتائج القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71234.2024 بتاريخ 15/01/2025 : الاستئناف المرفوع قبل الإعلام بالحكم لا يرفض لعدم انطلاق أجل الطعن
أجل الطعن بالاستئناف لا ينطلق إلا من تاريخ الإعلام بالحكم طبق ما يقتضيه القانون وبوجه صحيح، وكلما تخلف إعلام مستوف للشروط الإجرائية والشكلية بقي الأجل مفتوحا.
-
قرار تعقيبي عدد 74021.2024 بتاريخ 18/12/2024 : حط نفقة الزوجة يقتضي تعليلا يبرز عناصر تقديرها القانونية
معايير تقدير النفقة هي بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار وهي عناصر قانونية يتعين على المحكمة تفعيلها وإبرازها ضمن التعليل لتبرير مبلغ النفقة المقضي به.
-
قرار تعقيبي عدد 65499 بتاريخ 03/12/2024 : تقدير النفقة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى مؤيدات لها أصل ثابت بالملف
تقدير النفقة يقوم على عناصر أساسية تتمثل في وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، وهي عناصر تستخلصها محكمة الأصل من وقائع الدعوى والمؤيدات المقدمة لها.
-
قرار تعقيبي عدد 69840/2024 بتاريخ 13/11/2024 : لا يقبل الترفيع في النفقة إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة تبرز تغيرا مؤثرا في معادلة وسع المنفق وحال المنفق عليه تبعا للوقت والأسعار
لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى التزمت محكمة الأصل بموضوع طلبات الخصوم وفهمت نطاق الحكم المراد تعديله باعتباره الحكم المعتمد في الأداء ولو كان ذلك الحكم متضمنا لتعديل سابق على حكم أصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 68993 بتاريخ 13/11/2024 : تقدير النفقة لا يكون سليما إلا بتعليل يوازن بين وسع المنفق واحتياجات المنفق عليه استنادا إلى المعطيات الثابتة بالملف
تقدير مبلغ النفقة من المسائل الموضوعية التي تُناط بمحكمة الموضوع شريطة أن يقوم التعليل على عناصر التقدير القانونية مع تنزيلها على وقائع ثابتة بالملف بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 49036 بتاريخ 30/10/2024 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر الجلسة إلا من قاضيين خلافا لمقتضيات سرية المفاوضة
تختص محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون ببسط رقابتها على مدى احترام الأحكام للإجراءات الأساسية والصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط.
-
قرار تعقيبي عدد 69471 بتاريخ 30/10/2024 : تقدير مقدار النفقة يبقى خاضعا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استند إلى معايير الفصل 52 م ا ش تعليلا سائغا
تقدير مقدار النفقة يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى راعت في ذلك المعايير القانونية المتعلقة بوسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار، ويكون قضاؤها بمنأى عن التعقيب إذا كان التعليل سائغا ومبنيا على عناصر لها أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 69665 بتاريخ 23/10/2024 : نقض تقدير النفقة عند التعليل القائم على التخمين دون تنزيل عناصر التقدير على معطيات ثابتة بالملف
تقدير مبلغ النفقة وإن كان من المسائل الموضوعية الخاضعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فإنه يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قانونا مؤسس على معطيات واقعية ثابتة بالملف ومُنزّل لعناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع دون الاكتفاء بسردها على وجه العموم.
-
قرار تعقيبي عدد 65977.2024 بتاريخ 08/05/2024 : نقض الحكم الاستئنافي لخرق قاعدة منع الزيادة في الاستئناف
استمرار نفقة العدة واجب على الزوج متى كانت الزوجة مدخولا بها طوال عدتها ولا يسقط هذا الواجب لمجرد توفر دخل لها.
-
قرار تعقيبي عدد 57280.2023 بتاريخ 29/11/2023 : نقض تقدير النفقة عند قيام التناقض بين الدخل المعتمد ومبلغها
يكون قاضي النفقة معزولا عن البت في مسألة النشوز متى لم تستند الدعوى إلى حجج دامغة وقاطعة غير متنازع بشأنها من قبيل الإقرار الصريح أو الحكم بثبوت النشوز أو غيرها من الحجج الرسمية المعول عليها، لأن بحث النشوز يقتضي إجراءات تتنافى مع الصيغة المعاشية للنفقة وما…
-
قرار استئنافي عدد 86449/86813 بتاريخ 22/11/2023 : استحقاق الجراية العمرية يقتصر على الزوجة غير ذات الدخل القار
منحة السكن المقصودة بأحكام الفصل 68 من م ا ش تتعلق بالمحضون وتندرج ضمن النظام العام، ولا يُقبل الرجوع فيها إلا إذا ثبت بسند ملكية أن للحاضنة مسكنا مستقلا مستجيبا للمرافق الضرورية لضمان حياة كريمة للمحضون.
-
قرار استئنافي عدد 94321 بتاريخ 22/11/2023 : منحة السكن للحاضنة لا تسقط إلا بثبوت مسكن خاص مستقل تتوفر فيه مقومات العيش الكريم
منحة السكن المحمولة على الأب باعتبارها حقا متصلا بالمحضون لا يُعفى منها إلا إذا ثبت أن للحاضنة مسكنا خاصا مستقلا تتوفر فيه جميع مقومات العيش الكريم.
-
قرار استئنافي عدد 94387 بتاريخ 22/11/2023 : طلب غرم الضرر في دعاوى الطلاق لا يتوقف على تسجيل دعوى المعارضة عند عدم وجوبية انابة محامي
إن شروط تسجيل دعوى المعارضة تهمّ الدعاوى التي يقدّمها المحامي بوصفه نائب الطرف المعني، ولا تنسحب على دعاوى الطلاق وفروع مادة الأحوال الشخصية التي استثناها المشرّع صراحة من وجوبية انابة محامي، فلا يُشترط لتقديم طلب غرم الضرر الناجم عن الطلاق سلوك شكلية تسجيل…
-
قرار تعقيبي عدد 56009.2023 بتاريخ 05/07/2023 : رفض تعديل النفقة متى استند تقديرها إلى معايير الفصل 52 م ا ش تعليلا سائغا
تقدير النفقة يندرج ضمن المسائل الاجتهادية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على المعايير القانونية المعتبرة بصورة تحقق التوازن بين حاجيات المنفق عليه ووسع المنفق ومقتضيات حال الوقت والاسعار.
-
قرار إستئنافي عدد 77732 بتاريخ 29/3/2023 : تقدير نفقة المحضون يضبط بحسب وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والاسعار
استحقاق الزوج لغرم الضرر المادي الناتج عن الطلاق يقتضي إثبات ضرر مالي محقق ومحدد، ولا يكفي الادعاء المجرد بانتفاء مورد إضافي منسوب لعمل الزوجة ما لم يثبت اعتياد الأسرة على مساهمتها الفعلية في الإنفاق.