Les aliments ne sont accordés que dans la proportion de la fortune de celui qui les doit et du besoin de celui qui les réclame, compte tenu du coût de la vie.
Code du statut personnel · Édition revue et corrigée le 6 janvier 2016
Article 52
LIVRE QUATRE — DE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE › Dispositions Communes (*)
Jurisprudence appliquant cet article 130
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81189 بتاريخ 18/11/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل وخرق أحكام الفصل 52 م أ ش في تقدير النفقة
تقدير معين النفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته أو أبنائه يعد مسألة واقعية تخضع لاجتهاد وتقدير قضاة الأصل وفقا للضوابط المنصوص عليها بالفصل 52 م أ ش وهي التقيد بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 83872 بتاريخ 12/11/2025 : تقدير نفقة الأبناء يجب أن يكون بمبلغ معلوم شامل لمشمولاتها
الإنفاق على الأبناء محمول قانونا وبصفة أصلية على الأب إلى انتفاء الموجب القانوني، ولا تُلزم الأم بالإنفاق أو المساهمة فيه بعد الطلاق إلا عند ثبوت عسر الأب وبشرط أن يكون لها مال.
-
قرار تعقيبي عدد 82566 بتاريخ 12/11/2025 : الطلاق للضرر لا يثبت بقرينة تُحمِّل الزوج نفي الاعتداء
الضرر الموجب للطلاق لا يُقضى بثبوته إلا إذا كان ثابتا ومحققا ومن شأنه جعل استمرار الحياة الزوجية أمرا مستحيلا مع تعليل مستساغ مبني على وقائع صحيحة وتنزيل سليم للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 83584 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : معايير تقدير نفقة الابن في ضوء الفصلين 50 و52 من مجلة الأحوال الشخصية
تحديد مقدار النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في إطار سلطتها في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا واقعا وقانونا. تراعى عند تقدير النفقة الحالة الصحية الخاصة للمنفق عليه وما تفرضه من مصاريف علاج…
-
قرار تعقيبي عدد 81380 بتاريخ 05/11/2025 : رقابة التعليل في تقدير النفقة تقتضي تنزيل عناصر الفصل 52 م ا ش على الوقائع
سلطة محكمة الاستئناف عند نقض حكم صادر في دفع شكلي ليست مقيدة بإرجاع القضية إلى محكمة الدرجة الأولى، وإنما لها أن تفصل في الموضوع متى كان قابلا للفصل وجاهزا للبت.
-
قرار تعقيبي عدد 81822 بتاريخ 05/11/2025 : وجوب تعليل الترفيع في نفقة المحضون على أساس موازنة قانونية بين حاجياته ويسار المنفق
لا يؤثر قرار ضمّ ملفين استئنافيين على التثبت في شكليات كل طعن على حدة، لأن الضم عمل من أعمال إدارة القضاء يرمي إلى حسن سيره دون أن يعالج استكمال موجبات الطعن الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 81389 بتاريخ 29/10/2025 : نقض تقدير النفقة عند اختلال الموازنة بين حاجيات المنفق عليه وسع المنفق
يعدّ التعليل شرطا جوهريا لصحة الحكم ولا يكون كافيا إلا إذا تناولت المحكمة دفوع الخصوم وردّت عليها ردا منطقيا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يضفي على اجتهادها القوة الواقعية والقانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 81327 بتاريخ 29/10/2025 : الترفيع في نفقة القاصرين يقتضي تعليلا مرتكزا على معطيات واقعية مثبتة لوسع المنفق
يعدّ تعليل الحكم في جانبيه الواقعي والقانوني شرطا لازما لصحته، ولا يستقيم إلا إذا انبنى على فهم صحيح للوقائع وانتهى إلى تطبيق سليم للقانون على تلك الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 81210 بتاريخ 29 أكتوبر 2025 : تبليغ الاستدعاء بالمقر المختار يعد صحيحا متى كان مقر الخصم بالخارج غير معلوم
لا محل لتطبيق إجراءات الفصل 10 من م م م ت المتعلقة بمجهول المقر متى ثبت للخصم مقر معلوم بالبلاد التونسية واعتمدت المحكمة عنوانا مختارا ورد باتفاق سابق بين الطرفين بوصفه مقرا للتبليغ.
-
قرار تعقيبي عدد 79896 بتاريخ 01/10/2025 : رفض دفع العسر في نفقة المحضون عند عدم ثبوته
الإنفاق على الأبناء واجب قانوني محمول بصفة أصلية على الأب ولا يسقط عنه إلا إذا ثبت عسره.
-
قرار تعقيبي عدد 78700/79086 بتاريخ 29/09/2025 : صحة الدعوى تتحقق بزوال انعدام الصفة أثناء سير الخصومة
الصفة في القيام شرط من النظام العام يتعيّن على المحكمة إثارته تلقائيا، غير أنّ زوال عيب الصفة أثناء نشر الدعوى بانتقال الولاية القانونية التي تخوّل المطالبة بالحقّ الموضوعي يفضي إلى تصحيح الخصومة وإنتاجها لآثارها بما ينزع المصلحة في الدفع بعدم الصفة.
-
قرار تعقيبي عدد 78699 بتاريخ 03/09/2025 : انعقاد الاختصاص الترابي في دعوى النفقة بتعيين مكتب المحامي محلا للمخابرة
يعتبر تعيين الخصم لمكتب محاميه محلا لمخابرته ضمن عريضة الدعوى إعلاما قانونيا كافيا بالمقر المختار في نطاق العمل القضائي المعين، ولا يستوجب توجيه إعلام مستقل حتى يرتب آثاره في تحديد الاختصاص الترابي متى كان التعيين صريحا.
-
قرار تعقيبي عدد 77581 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير النفقة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 77225 بتاريخ 02/07/2025 : تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
تقدير النفقة مسألة اجتهادية خاضعة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي تعتمد في ذلك على المعايير الواردة بالفصل 52 م ا ش بصورة تفي بحاجيات المنفق عليه وتساير وسع المنفق وحال الوقت والأسعار.
-
قرار تعقيبي عدد 83088 بتاريخ 25/06/2025 : وجوب تكييف مصاريف الولادة والختان ضمن المفهوم الموسع للنفقة
- حيث أن تقدير مبلغ النفقة سواء بمفهومها الاعتيادي أو الموسع من الأمور الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع، ويجب أن تعتمد في تقديرها على ما يتوفر لديها بملف القضية من ظروف وملابسات مع اعتماد العناصر الثابتة الواردة بالفصل 52 م ا ش بشرط التعليل المستساغ…
-
قرار تعقيبي عدد 81211 بتاريخ 11/06/2025 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة وعدم استفراغ محكمة الموضوع للجهد في البحث
إن تعليل الأحكام من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحتها، ويقتضي سرد الوقائع الكاملة دون تحريف وتكييفها التكييف القانوني المناسب مع تتبع دفوعات الخصوم والرد على ما كان منها مؤثراً.
-
قرار تعقيبي عدد 74945.2024 بتاريخ 26-03-2025 : استكمال المحكمة لوسائل الاستقراء عند قصور مؤيدات الملف لتحديد وسع المنفق في تقدير النفقة
تقدير النفقة يظل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى بُنيت استخلاصاتها على مسوغات مقبولة ومنسجمة مع وسائل الإثبات المعروضة عليها دون تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 77469.2024 بتاريخ 5-03-2025 : تقدير النفقة يكون فاسدا إذا أهمل معطيات الملف المثبتة لوَسع المنفق
تقدير النفقة يخضع لمعايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون الحكم مخالفا للقانون إذا لم يُبن هذا التقدير على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 73579/2024 بتاريخ 26/02/2025 : تقدير النفقة لا يكون موجبا للنقض إلا إذا تجرد من تسبيب مستساغ يراعي وسع المنفق
تقدير النفقة يندرج في إطار السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى عناصرها القانونية والواقعية وانتهت إلى تسبيب مستساغ متلائم مع معطيات الملف دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 70965.2024 بتاريخ 12-02-2025 : تحريف محكمة الأصل للوقائع الثابتة بمؤيدات الملف بما يؤثر في عنصر تقدير النفقة موجب للنقض
تتجه رقابة محكمة التعقيب إلى التثبت من مدى تقيد محكمة الأصل بالوقائع ووسائل الدفاع والأدلة المعروضة عليها ضمن مؤيدات الملف.