lois.tn

Code des douanes · Texte de la loi n° 2008-34 du 2 juin 2008, sans les modifications ultérieures

Article 318

TITRE XV — CONTENTIEUX › Chapitre II Poursuites › Section 1 Dispositions générales

1- Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes, met en mouvement l'action publique et transmet les procès-verbaux dûment établis ainsi que les conclusions de l'administration des douanes au procureur de la république auprès du tribunal compétent.

2- Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, parmi les personnes ayant la qualité de directeur d'administration centrale ou régionale des douanes, attaque par voie d'appel les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des douanes.

3- Le ministre des finances ou le directeur général des douanes par délégation du ministre des finances, est chargé du pourvoi en cassation contre les jugements rendus en la matière à l'encontre de l'administration des douanes.

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 144

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 65735 بتاريخ 01/10/2018 : تعليق تقادم ديون الإدارة يشمل الخطايا ذات الصبغة الجزائية

    Jurisprudence J P 65735/2018 1 octobre 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الضمانات الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 61059 بتاريخ 22/05/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من التنصيصات الوجوبية بما يمنع رقابة التعقيب

    Jurisprudence J P 61059/2018 22 mai 2018

    يكون الحكم الجزائي باطلا إذا خلا من البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون على غرار هوية المتهم وموضوع التهمة والوقائع، أو إذا تضمن معطيات لا صلة لها بملف القضية، لأن ذلك يحول دون التثبت من سلامة الأساس الذي بني عليه القضاء.

  3. قرار تعقيبي عدد 60573 بتاريخ 07/05/2018 : قرينة صحة إجراءات إثارة التتبع الديواني تبقى قائمة ما لم يقم دليل على انعدام التفويض

    Jurisprudence J P 60573/2018 7 mai 2018

    قرينة صحة الأعمال والإجراءات تقتضي افتراض مطابقتها للقانون إلى أن يثبت خلاف ذلك، وبناء عليه يكون على من يدّعي بطلان إثارة التتبع لغياب التفويض تقديم ما يثبت انعدام التفويض دون نقل عبء الإثبات إلى الإدارة.

  4. قرار تعقيبي عدد 65360 2 أفريل 2018: ديوانة- اثارة الدعوى العمومية

    Jurisprudence J P 65360/2018 2 avril 2018

  5. قرار تعقیبی عدد 83590 بتاريخ 03/03/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاءات القضاة مصدره دون التنصيص على تعذرها

    Jurisprudence J P 83590/2018 3 mars 2018

    استكمال الحكم الجزائي لبياناته الشكلية الجوهرية وإمضاء القضاة الذين أصدروا الحكم يعدّان من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عن مخالفتها بطلان الحكم.

  6. قرار تعقيبي عدد 60725 بتاريخ 26/02/2018 : تعليق سقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم بالخطية يفترض ثبوت قيام الإدارة بأعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 60725/2018 26 février 2018

    عبارة "الديون" الواردة صلب الفصل الفصل 42 من قانون المالية لسنة 2011 تشمل الغرامات المستحقة للإدارة بعنوان الخطايا المتأتية من محاضر جزائية ومخالفات مالية، ولا تنحصر في المستحقات المدنية.

  7. قرار تعقيبي عدد 60513 بتاريخ 26/02/2018 : اعتبار أعمال التنفيذ المتعلقة بالخطايا الديوانية قاطعة لأجل سقوط العقاب

    Jurisprudence J P 60513/2018 26 février 2018

    يُفهم مصطلح "الديون" الوارد بالتشريع الجبائي المتعلق بتعليق سريان التقادم على أنه يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة الناشئة عن محاضر جزائية ومخالفات مالية ذات طبيعة جزائية، ولا يقتصر على المستحقات المدنية.

  8. قرار تعقيبي عدد 60497 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن لا ينقطع إلا بثبوت عمل من أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 60497/2018 26 février 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحة الحكم، ويجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبما يؤدي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  9. قرار تعقيبي عدد 6048 بتاريخ 26/02/2018 : بطلان الحكم لقصور التعليل عند عدم تطابق بيانات الحكم الابتدائي محل الطعن مع منطوق القرار

    Jurisprudence J P 6048/2018 26 février 2018

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامة تطبيق القانون، ولا يكون التعليل صحيحا إلا إذا استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وأفضى منطقيا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.

  10. قرار تعقيبي عدد 60762 بتاريخ 26/02/2018 : انقضاء الدعوى العمومية بالصلح يوجب نقض الحكم الذي قضى بسقوط العقاب بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 60762/2018 26 février 2018

    عبارة "الديون" الواردة بالتشريع الجبائي عند تعلقها بالخطايا المستحقة بعنوان مخالفات ذات صبغة جزائية تشمل الغرامات الناتجة عن المحاضر الجزائية والمخالفات المالية ولا تنحصر في المستحقات المدنية للإدارة.

  11. قرار تعقيبي عدد 60727 بتاريخ 26/02/2018 : سقوط العقاب بمرور الزمن ينقطع بأعمال التنفيذ المتعلقة بالخطية

    Jurisprudence J P 60727/2018 26 février 2018

    لا يقتصر مدلول عبارة "الديون" الواردة بالتشريع المالي على المستحقات ذات الطبيعة المدنية، بل تشمل الغرامات والخطايا المستوجبة للإدارة المتأتية عن تتبعات جزائية متى كانت مندرجة ضمن المخالفات المالية.

  12. قرار تعقيبي عدد 60501 بتاريخ 26/02/2018 : انقطاع تقادم سقوط العقاب بالخطية الديوانية بقيام أعمال التنفيذ

    Jurisprudence J P 60501/2018 26 février 2018

    مفهوم "الديون" الوارد بالتشريع المالي يشمل الغرامات والخطايا المستحقة للإدارة المتأتية من المخالفات ذات الطبيعة الجزائية متى كانت قابلة للتثقيل والمتابعة وفق الإجراءات الخاصة بالإدارة المعنية.

  13. قرار تعقيبي عدد 60743 بتاريخ 26/02/2018 : سلطة المحكمة في تعديل الخطية الديوانية مقيدة بعدم النزول بها إلى ما أدنى من الثلث

    Jurisprudence J P 60743/2018 26 février 2018

    تقدير مقدار الخطية الديوانية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى تأسس على تعليل كاف وأتى مطابقا للضوابط القانونية المنظمة لتعديل العقاب.

  14. قرار تعقيبي جزائي عدد 58450 بتاريخ 14 فيفري 2018: مخالفة التراتيب الديوانية والصرفية-إثارة الدعوى العمومية-حجية محاضر الديوانة-سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن

    Jurisprudence J P 58450/2018 14 février 2018

  15. قرار تعقیبی عدد 59824 بتاريخ 08/02/2018 : بطلان إجراءات التتبع في المادة الصرفية عند إغفال التثبت من صدور الشكاية من وزير المالية أو من مفوضه المؤهل

    Jurisprudence J P 59824/2018 8 février 2018

    إثارة الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بتراتيب الصرف تخضع لاختصاص حصري لوزير المالية أو من فوض له كتابة ممن له صفة مدير ادارة مركزية او جهوية للديوانة، ويعد هذا الشرط من النظام العام لتعلقه بإجراءات أساسية تحمي مصلحة المتهم الشرعية.

  16. قرار تعقيبي عدد 80974 بتاريخ 04/02/2018 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية

    Jurisprudence J P 80974/2018 4 février 2018

    يسقط الحق في الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم يقع خلال هذه المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.

  17. قرار تعقيبي عدد 51353 بتاريخ 21/12/2017 : بطلان إجراءات التتبع في جرائم الديوانة عند رفع الدعوى العمومية من غير الجهة المخول لها قانونا

    Jurisprudence J P 51353/2017 21 décembre 2017

    يثار بطلان إجراءات التتبع متى ثبت أن الدعوى العمومية في المخالفات الديوانية لم تُحرك من الجهة التي خوّل لها القانون ذلك حصرا.

  18. قرار تعقیبی عدد 38476 بتاريخ 07/12/2017 : انعدام صفة المدير العام للديوانة في الطعن بالتعقيب دون تفويض

    Jurisprudence J P 38476/2017 7 décembre 2017

    يثبت حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضد ادارة الديوانة لوزير المالية أو للمدير العام للديوانة بشرط أن يكون هذا الأخير حاملا لتفويض من وزير المالية.

  19. قرار تعقيبي عدد 40785 بتاريخ 06/12/2017 : لا يرفض الاستئناف لغياب إمضاء المستأنف على مطلبه عند تقصير كاتب المحكمة في إثبات الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء

    Jurisprudence J P 40785/2017 6 décembre 2017

    إغفال كاتب المحكمة التنصيص على امتناع المستأنف عن الإمضاء أو عدم قدرته عليه عند تقديم مطلب الاستئناف بالتصريح لدى كتابة المحكمة لا يرتب قانونا عدم قبول الاستئناف ما دام النص الإجرائي لم يقرر جزاء الرفض على هذا الإخلال.

  20. قرار تعقيبي عدد 48372 بتاريخ 23/11/2017 : حجية محاضر الديوانة لا تنقض إلا بسلوك دعوى الزور

    Jurisprudence J P 48372/2017 23 novembre 2017

    الحكم الجزائي لا يقوم إلا على الجزم واليقين المستمدّ من تمحيص عناصر الدعوى وموازنة أدلة الإدانة وأدلة النفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه القضاء.