Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des servitudes établies par le fait de l'homme
Il est permis aux propriétaires de consentir sur leurs immeubles ou en faveur de leurs immeubles, telles servitudes que bon leur semble.
Ces servitudes ne peuvent s'acquérir par la prescription et ne se prouvent que par écrit.
Le fait par le propriétaire de deux fonds, d'établir un droit sur l'un d'eux au profit de l'autre, vaut titre et constitue une servitude.
L'alinéa précédent s'applique même en matière de propriété immatriculée.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يوجب سوء تطبيق محكمة الموضوع لمقتضيات الفصل 180 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بإحداث مالك العقارين حق ارتفاق لفائدة أحدهما، وعدم استقرائها لمدى ثبوت هذا الحق ومدى إمكانية معارضة المالك الجديد به، نقض قرارها لتحريف الدعوى وسوء التعليل.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف، وأن يكون تعليلها واضحا ومستندا إلى القانون وأدلة الملف.
يشترط لقبول اعتراض الغير على الحكم أن يثبت أن المعترض لم يكن مشمولا بالخصومة الأصلية وأن يكون الحكم قد ألحق به ضررا على حق قائم لم يضمحل.
الدعوى الحوزية في العقارات غير المسجلة لا تتأسس على ثبوت الملكية أو نفيها وإنما تنحصر في حماية الانتفاع بالحوز متى توافرت شروطه القانونية من حيث المدة ووصف الحيازة وسقوط الحق بالسكوت.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تُصاغ المطاعن بوضوح بما يبيّن العيب القانوني الذي شاب الحكم المطعون فيه على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التطبيق والتعليل.
توظيف حق الارتفاق لا يتعطل لمجرد قيام الشيوع متى كانت صفة المالك متحققة لكل شريك في نصيبه وكانت أحكام الارتفاق لا تتضمن منعا صريحا لإثقال العقار المشاع بهذا الحق.
- إن صفة القيام لدى المحاكم والطعن في الأحكام من الإجراءات الأساسية التي تتعلق بسير التقاضي وتهم النظام العام، وتتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها وفق أحكام الفصل 13 من م م م ت.
- الطعن المثار على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع يكتسي صبغة موضوعية، وتستقل محكمة الموضوع بسلطتها في وزن الدليل وتقدير جدية الطلبات ما دامت قد بينت الأسس التي اعتمدتها بتبرير قانوني سليم مستمد مما له أصل ثابت في الملف.
بطلان عريضة الدعوى لخطأ في بيان لقب المدعى عليه وسلسلة نسبه يظل قائماً إذا لم يحضر المدعى عليه أو ينب محامياً عنه.
يتعين على محكمة الأصل تكييف الدعوى وفق طلبات الخصوم ووقائعها الثابتة ثم إعمال القاعدة القانونية المطابقة لهذا التكييف دون إحلال نظام قانوني مغاير يبدل محل النزاع.
تطبيق أحكام مجلة الاتصالات المتعلقة بحقوق الارتفاق يقتضي استكمال الإجراءات القانونية المبيحة للانتفاع بالملك الخاص عبر اتفاق مع المالك أو عبر الانتزاع طبق التشريع الجاري به العمل في مادة الانتزاع من اجل المصلحة العمومية.
تقدير نتائج الاختبار وتمحيصها وبيان مدى قانونيتها وأثرها في الفصل في النزاع يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى استند الحكم إلى تعليل قانوني سليم.
يعدّ تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته، ولا يكون كافيا إلا إذا تناول أقوال الطرفين ومؤيداتهما وردّ على الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء وحجية الحكم السابق إلا بتوفر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم بالصفة نفسها، ويترتب عن تخلف أحد هذه الشروط عدم جواز التمسك باتصال القضاء.
خلو عريضة الدعوى من السند القانوني أو إيراد سند غير منطبق لا يؤدي إلى بطلانها ما دام الواجب على المدعي ينحصر في بيان الوقائع وأسانيدها الواقعية وأدلتها، وتبقى للمحكمة سلطة التكييف القانوني وتحديد النصوص الواجبة التطبيق من تلقاء نفسها.
الكشف المسلط من عقار على عقار مجاور لا يُعامل كتقادم مُكسِب إلا إذا ثبت استجابته للشروط القانونية لحقوق الارتفاق، وإلا اعتُبر من قبيل الارتفاقات التي يُحدثها الإنسان والتي لا تقوم إلا برضا المالك المجاور وبموجب كتب ثابت.
تمارس محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون رقابتها على مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون، ولها أن تثير من تلقاء نفسها كل إخلال يتصل بالنظام العام وبالإجراءات الأساسية.
ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.
محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون لا تنظر إلا في المطاعن التي سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الدرجة الثانية حتى تكون رقابتها قائمة على مسائل فصل فيها قاضي الموضوع.
يستحق مالك العقار المكتنف الممر متى ثبت واقعيا انعدام الولوج إلى الطريق العام أو عدم كفاية المنفذ القائم لمصلحة العقار، ويجوز للمحكمة توجيه الطلب نحو استعمال مدخل قائم كلما كان قابلا للاستعمال تحقيقا لمقتضى أخف الضرر عند تعيين الممر.