La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يندرج ضمن الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة مراقبتها لإمكان بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
يُرتّب الفصل 12 من أمر 18 جوان المتعلق بالتصرف في أملاك الدولة العقارية الخاصة وتفويتها نظاما آجاليا آمرا يجعل ممارسة دعوى الاستحقاق أو تقديم مطلب التسجيل مقصورة على أجل محدد، وبانقضائه تستقر الوضعية القانونية للعقار المحدد ولا تُقبل بعد ذلك مطالب التسجيل أو…
أوامر المصادقة على أعمال لجان الاستقصاء والتحديد لا تكتسب حجية مطلقة تجاه الكافة إلا بانقضاء الآجال القانونية المقررة لتقديم مطلب تسجيل أو لرفع دعوى استحقاق دون مباشرة أي منهما.
يتحقق قصور التعليل الموجب للنقض عندما ترفض المحكمة معارضة متعلقة بأصل الملكية في مادة التسجيل الاختياري بدعوى التجريد دون أن تباشر الأبحاث والاستقراءات الضرورية وتمحيص المؤيدات وترجيحها على أساس ما هو ثابت بالملف.
ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بضبط نطاق الاستئناف من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تعلّق الأمر بعدم مراعاة القيود القانونية على تعديل الدعوى في الطور الاستئنافي.
يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض المعارضة بعبارات مجملة دون تناول دفوع المعارض بالدرس وإبداء الرأي فيها على ضوء ما يقتضيه تمحيص المؤيدات وإجراء ما يلزم من أبحاث واستقراءات لترجيح الحجج ذات الأصل الثابت بأوراق الملف.
يترتب على الاعتراض إعادة نشر القضية من جديد بما يقتضي من المحكمة المتعهدة إعادة النظر في الدعوى والتثبت من أوراقها، دون أن يلزمها ذلك بإعادة جميع إجراءات التحقيق متى لم يقدم المعترض وسائل جديدة تفرض استكمال الأبحاث.
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية لا يكفي فيها مجرد الإدلاء بعقد بيع ما لم يثبت اقترانه بحيازة مستجمعة لشروطها القانونية باعتبارها معيار قبول الدعوى عند تعارض الحجج.
تتمتع دائرة الاتهام بسلطة تقدير الوقائع وإسناد الوصف القانوني الملائم للأفعال موضوع التتبع ثم إنزال حكم القانون عليها دون أن يحدّ من ذلك إلا موجب التطبيق الصحيح للنص التشريعي المحدد للتجريم.
يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.
الدعوى الاستحقاقية المؤسسة على الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عناصر إثبات تستمدها المحكمة من نتائج البحث الاستحقاقي وأعمال أهل الخبرة عند الاقتضاء، بما يجعل الفصل فيها متعلقا بوقائع مادية تستخلص من ملف النزاع.
البت في دعوى الاستحقاق يقتضي من محكمة الأصل إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من المالك والمتصرف الفعلي ثم تقدير مدى توفر عناصر الحيازة المكسبة، وذلك في نطاق سلطتها التقديرية بشرط تعليل يعكس التطبيق السليم لقواعد الإثبات.
تقدير محكمة الأصل لأعمال البحث والاستقراء وتمحيص المؤيدات وترجيحها متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف يعد من مسائل الواقع التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
يتعين على محكمة الإحالة، متى كان النقض مؤسسا على قصور الأبحاث اللازمة لتعيين المالك الحقيقي للعقار وعدم توضيح الأساس القانوني والواقعي للقضاء، أن تلتزم بإجراء الأبحاث الاستقرائية المطلوبة وإعادة التحرير عند الاقتضاء، وإلا عدّ حكمها مخالفا لمقتضيات الإحالة.
دعوى الاستحقاق تفترض ضبطا دقيقا للعقار المشمول بالحجة المدلى بها وإثبات انطباق موضوعها على الجزء المتنازع حوله، وإلا اعتبرت الدعوى مضطربة وغير حريّة بالقبول.
دعوى رفع المضرة هي دعوى شخصية مناطها ثبوت الضرر والفعل الضار والعلاقة السببية بينهما، ولا ترمي إلى تقرير ملكية عقار أو إسناد حق عيني عليه.
يظل لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات، غير أن ممارستها لهذه السلطة مشروطة بتسبيب الحكم تسبيبا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو خرق للقانون.
يكون الحكم قاصر التعليل إذا اكتفى برفض معارضة المكلف العام بنزاعات الدولة بعبارات عامة ومجملة دون مناقشة جدية للأساس القانوني الذي تستند إليه المعارضة وتمحيص مؤيدات المطلب والترجيح بينها على ضوء ما له أصل ثابت بالملف.