La propriété s'acquiert par contrat, succession, prescription, accession et par l'effet de la loi. La propriété des meubles s'acquiert, en outre, par occupation.
Chapitre Premier De l'occupation
Code des droits réels · Édition revue et corrigée le 16 janvier 2015
Article 22
LIVRE PREMIER — DES DROITS REELS EN GENERAL Titre Premier Des biens en général › Chapitre III Des biens de l'Etat et des collectivités locales › Des modes d'acquisition de la propriété
Jurisprudence appliquant cet article 383
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 28/01/2020 : ثبوت الملكية بالكتب مع تعزيزها بالحيازة المكسبة ينهض حجة عند غياب ما يدحضها
يستقيم القضاء بثبوت الملكية متى تأسس على كتب مكتوبة مدعّمة بشهادة تثبت حيازة مستوفية للمدة القانونية المكسبة للملكية وكانت هذه المؤيدات مطابقة لمحل النزاع.
-
قرار تعقيبي عدد 73871 بتاريخ 15 جانفي 2020 : أسباب اكتساب الملكية
-
قرار تعقيبي عدد 72534 بتاريخ 30/12/2019 : بطلان الحكم غير الممضى من جميع أعضاء المحكمة
عدم امضاء الحكم من طرف جميع اعضاء المحكمة الذين شاركوا في اصداره يترتب عنه بطلان الحكم باعتبار الامضاء شكلا جوهريا لصحة القرار القضائي.
-
قرار تعقيبي عدد 68604 بتاريخ 16/12/2019 : عدم انطباق الفصل 58 من م م م ت إلا على من كان مدعى عليه في الدعوى الحوزية
يقتصر مجال تطبيق الفصل 58 من م م م ت على من كان مركزه القانوني مدعى عليه في الدعوى الحوزية، فلا يمنع هذا النص من باشر الدعوى الحوزية بصفته مدعيا من إقامة دعوى استحقاقية لانتفاء شرط المركز القانوني الذي علق عليه المشرع القيد.
-
قرار تعقيبي عدد 67029.2019 بتاريخ 19/11/2019 : رفض المحكمة طرح تقرير الاختبار دون مناقشته يكوّن قصورا في التعليل
لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت من الأوراق ومؤديا للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 67287 بتاريخ 18/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الدفوع المثارة أمام محكمة الدرجة الثانية
رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تنحصر في المسائل التي طرحت على محكمة الدرجة الثانية وبحثتها وأبدت رأيها فيها، فلا يقبل أمامها دفع قانوني يثار لأول مرة ولم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف.
-
قرار تعقيبي عدد 65018 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 : ثبات الملكية - ممارسة الاستحقاق
-
قرار تعقيبي عدد 64389.2018 بتاريخ 28/10/2019 : عدم قبول الأسباب القانونية الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تثر أمام محكمة الموضوع ولم تتعلق بالنظام العام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع أو أوجه طعن لم تثر أمام محكمة الموضوع، لأن التعقيب وسيلة رقابة قانونية على الحكم المطعون فيه وليس امتدادا للخصومة، ما لم يتعلق الدفع بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 75873 بتاريخ 21/10/2019 : التسجيل بالقباضة المالية لا يحول دون التمسك بالحيازة المكسبة للملكية
إن التسجيل بالقباضة المالية هو وسيلة لجعل الكتب ثابتة التاريخ ولا يمتد أثره إلى تحصين العقار موضوع العقد من التمسك بالحيازة المكسبة للملكية في كليته أو في جزء منه.
-
قرار تعقيبي عدد 76239 بتاريخ 14/10/2019 : وجوب التثبت من شمول العقار بالمسح العقاري قبل البت في الاختصاص الحكمي
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي المؤسس على أحكام الفصل 13 من المرسوم عدد 643 بتاريخ 20/02/1964 يفرض على المحكمة التثبت من مدى قيامه وعرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت باعتبار تعلقه بمسألة أولية تهم النظام العام والإجراءات الأساسية.
-
قرار تعقيبي عدد 78066 بتاريخ 14/10/2019 : تقرير الاختبار لا يناقش لدى محكمة التعقيب متى تحققت محكمة الموضوع من منهجيته واستكملته عند الاقتضاء
الاختبار من وسائل البحث والاستقراء التي يندرج الإذن بها أو إعادتها ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل أمام محكمة القانون مجادلة تقديرها لاعتماد نتيجته متى كان قضاؤها معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 74800 بتاريخ 14/10/2019 : تفسير عقد البيع يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى المعنى الظاهر لعباراته
تفسير العقود وتأويلها واستخلاص قصد المتعاقدين مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة القانون متى كان التعليل سليما ولم يقع تحريف عبارات العقد أو الخروج عن مدلولها الظاهر.
-
قرار تعقيبي عدد 64101 بتاريخ 09 أكتوبر 2019 : اكتساب الملكية - عقد بيع - الحيازة المكسبة
-
قرار تعقيبي عدد 63399.2018 بتاريخ 07/10/2019 : ضعف التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة تمحيص الدفوع الجوهرية المؤثرة في الأساس
يكون الحكم ضعيف التعليل وهاضما لحقوق الدفاع إذا اعتمدت المحكمة في قضائها على وثائق جوهرية ثم أهملت الرد على الدفوع المثارة بشأن صحتها أو نطاقها أو قابليتها للاحتجاج، دون تمحيصها واستخلاص النتائج القانونية المتولدة عنها.
-
قرار تعقيبي عدد 78621 بتاريخ 07/10/2019 : ترجيح حجية الاختبار عند عدم ثبوت الحيازة المكسبة
تقدير محكمة الموضوع لسلامة تقرير الاختبار ووزنه في الإثبات واعتماد نتيجته من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 62378 بتاريخ 01/10/2019 : عدم سقوط القوة الثبوتية لعقد المقاسمة لعدم تسجيله
عدم تسجيل العقد بالقباضة المالية لا يترتب عنه بطلان العقد ولا إيقاف تنفيذه ولا المساس بقوته الثبوتية متى كان مستوفيا لشرائطه الموضوعية.
-
قرار تعقيبي عدد 57250 بتاريخ 30/09/2019 : دعوى الاستحقاق لا تقوم على عقد شراء غير قابل للتطبيق مساحة إلا بإثبات الحيازة المكسبة للشريط المتنازع عليه
إذا انحصرت الدعوى في التثبت من شمول ملكية المدعي لشريط متنازع فيه تبعا لعقد شراء، فإن نطاق نظر المحكمة يقتصر على تحديد ما إذا كان ذلك الشريط داخلا في ملكه دون التوسع إلى بحث صحة انتقال ملكية الخصم للعقار المجاور أو حجية عقده أو نفاذه تجاه الغير متى لم تكن تلك…
-
قرار تعقيبي عدد 70993.2019 بتاريخ 01/07/2019 : لا تقوم معارضة الدولة في التسجيل الاختياري إلا بحجة جدية تثبت انطباق ملكها الخاص على العقار
الامر العلي المؤرخ في 31/5/1956 لا يعفي الدولة من عبء إقامة الحجة الجدية على انطباق ملكها الخاص على العقار محل النزاع، فلا ينهض وحده لإضفاء حجية مطلقة أو حصانة دائمة متى بقيت صلة العقار بالوقف أو بأمثلة الدولة محل ادعاء غير مدعم بما يثبت الانطباق حدا وموقعا.
-
قرار تعقيبي عدد 67860.2018 بتاريخ 01/07/2019 : رقابة محكمة التعقيب على أحكام التسجيل الإجباري تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى عناصر ثابتة بالملف دون إعادة ترجيح الحجج
لا تتعهد محكمة التعقيب بمراجعة الترجيح الموضوعي للأدلة متى كان حكم محكمة الموضوع معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 67863.2018 بتاريخ 13/05/2019 : ملك الدولة الخاص يكتسب بالحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، لا يتمتع بحصانة مانعة من الحوز المكسب للملكية، ويظل من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.