Les dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 ne s’appliquent pas aux machines agricoles automotrices et aux machines et outils agricoles remorqués.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 88
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Jurisprudence appliquant cet article 39
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46397 بتاريخ 18/06/2024 : بطلان محضر البحث الديواني لا يستقيم إذا أنجزه عون له صفة الضابطة العدلية داخل نطاق الاختصاص الذي خوله له القانون
إن الحكم ببطلان الإجراءات الجزائية يقتضي تعليلا يبرز مخالفة إجراء أساسي أو مساسا بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية وفق ضوابط الفصل 199 م ا ج، ولا يكفي إطلاق القول بجسامة العيب دون تحديد معيار الجوهريّة المعتمد.
-
قرار تعقيبي عدد 61932 بتاريخ 30/04/2024 : المطالبة القضائية تقوم مقام الإعلام الكتابي لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا يشترط القانون لصحة توجيه الإعلام إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يتخذ صورة مطلب مسبق مستقل قبل رفع الدعوى، إذ تتحقق الغاية من الإعلام بالقيام القضائي أو بإدخال الصندوق في القضية باعتباره إعلاما كتابيا.
-
قرار تعقيبي عدد 45711 بتاريخ 02/04/2024 : الطعن في قرار الاستئناف يفتقر إلى الصفة إذا انصبّ على مطلب ترجيع يبتّ فيه بحكم مستقل
لا صفة للطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أغفل إدراج المسؤول المدني ضمن لائحة الحكم متى كان طلب ترجيع المحجوز يبتّ فيه بحكم مستقل قابل للاستئناف عند رفضه وفق الإجراءات الخاصة به.
-
قرار تعقيبي عدد 56754 بتاريخ 27/02/2024 : تقدير وسائل الإثبات من سلطة محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت
إمضاء الحكام للنسخة الأصلية من الحكم يعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على عدم احترامه بطلان الحكم متى ثبت النقص في الإمضاءات.
-
قرار تعقيبي عدد 22181 بتاريخ 24/01/2022 : رفض مؤاخذة محكمة الاستئناف بهضم حقوق الدفاع متى ثبت أنها منحت أجلا كافيا لإعداد الدفاع
لا تقوم مؤاخذة هضم حقوق الدفاع إذا ثبت من محاضر الجلسات أن المحكمة استجابت لطلبات التأخير ومنحت للمتهم زمنا كافيا لإعداد وسائل دفاعه.
-
قرار تعقيبي عدد 15712 بتاريخ 12/10/2021 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم استيفاء إمضاءات الهيئة القضائية
تراقب محكمة التعقيب الحكم المطعون فيه في حدود المطاعن المثارة إلا إذا تعلّق الأمر بمسائل من النظام العام فتثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 12416/12495 بتاريخ 06/11/2020 : إحالة المتهم من دائرة الإتهام تقوم على القرائن الكافية دون الفصل في قيام أركان الجريمة
تقدير مدى كفاية الأعمال الإستقرائية المنجزة أثناء البحث التحقيقي لتوجيه التهم يندرج ضمن السلطة التقديرية لدائرة الإتهام متى ارتأت أن ما تم إنجازه كافٍ لبلوغ مرحلة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 87655 بتاريخ 05/10/2020 : ردّ الطعن عند انبنائه على جدل موضوعي في تقدير محكمة الأصل للأدلة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات وترجيحها بين الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد أحاطت بعناصر الملف إحاطة كافية واستخلصت نتائجها استخلاصا سائغا.
-
قرار تعقيبي عدد 88438 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام قضاؤها مؤسسا على أعمال استقرائية ومؤيدات ناقشتها وبيّنت قيمتها الحجية تعليلا كافيا.
-
قرار تعقيبي عدد 84016 بتاريخ 05/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما متناسقا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن ما دام الحكم معللا تعليلا سليما ومتناسقا يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون باعتبارها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92917 بتاريخ 15/07/2020 : انتفاء الركن المادي في جرائم الديوانة عند عدم ثبوت الحيازة
لا تقوم جريمة توريد بضاعة محجرة دون إعلام إذا لم يثبت قانونا ارتباطها بالمشتبه به على وجه يولّد مسؤوليته عنها، ولا يكفي في ذلك الاستناد إلى شهادة الشهود متى تعذر الإثبات القانوني لصفة المالك أو الحائز.
-
قرار تعقيبي عدد 85989 بتاريخ 10/06/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير حجية وسائل الإثبات التي استخلص منها قضاة الأصل عدم توفر أركان الجريمة
لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل المتعلق بفهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لقضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 90022 بتاريخ 05/06/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بسبق صدور حكم بات
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 97123 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من استنادها إلى ما له أصل ثابت بالملف
لئن كان تعليل الأحكام وتسبيبها من الأمور اللازمة لصحتها، فإن سلامة التعليل تتحقق متى كان مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة…
-
قرار تعقيبي عدد 80474 بتاريخ 06/11/2019 : لا يُقضى بسقوط العقاب بمرور الزمن في الحكم الغيابي إلا بعد ثبوت تاريخ الإعلام به لتحديد مبدأ سريان الأجل
يُشترط لإعمال سقوط العقاب بمرور الزمن بالنسبة للحكم الغيابي ثبوت تاريخ الإعلام بالحكم حتى يتحدد مبدأ سريان أجل السقوط قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 79807 بتاريخ 16/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بوجود تعليل قانوني مستساغ
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس القضاء على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 92853 بتاريخ 08/10/2019 : عدم قيام الركن المادي لجريمة غسل الأموال بمجرد إخفاء المال داخل وسيلة نقل
لا يكفي عدم تبرير المتهم للشرعية مصدر الأموال وحده لإثبات الركن المفترض لجريمة غسل الأموال، لأن الأصل هو قيام الدليل على أن الأموال متأتية من نشاط محظور أو عمل مجرّم قانونا مع وجود مسعى لإخفاء ذلك المصدر.
-
قرار تعقيبي عدد 83027 بتاريخ 30/09/2019 : تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي لا يعيب حكمها متى كان التعليل كافيا ومؤديا إلى النتيجة القانونية
لا يشكل تبني محكمة الاستئناف لتعليل الحكم الابتدائي قصورا في التسبيب متى كان تعليل محكمة البداية قائما على أسانيد صحيحة وكافيا لإبراز ثبوت التهمة وانتهى آليا إلى النتيجة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 83431 بتاريخ 24/06/2019 : مصادرة وسيلة النقل المستعملة لاخفاء الغش تفرض تعليلا صريحا عند عدم القضاء بها
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى مراقبة سلامة الإدانة أو نفيها.
-
قرار تعقيبي عدد 79759 بتاريخ 13/05/2019 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان مدى توفر الأركان القانونية للجريمة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.