Les dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 ne s’appliquent pas aux machines agricoles automotrices et aux machines et outils agricoles remorqués.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 88
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Jurisprudence appliquant cet article 39
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 76168 بتاريخ 29/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى دلالات مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 17/04/2019 : نطاق رقابة محكمة التعقيب لا يمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل سليما ومستمدا من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 79603 بتاريخ 18/03/2019 : عدم انحصار الدعوى القضائية في التعويض ضد المؤمن الملزم بعرض التسوية الصلحية إلا عند اختيار المتضرر مسلك التسوية الصلحية
لا يطبق الفصل 151 من مجلة التأمين بوصفه قيدا على توجيه الدعوى القضائية إلا إذا اختار المتضرر سلوك إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالقسم المتعلق بها.
-
قرار تعقیبی عدد 68422 بتاريخ 29/10/2018 : تكييف الجريمتين كتوارُد متى اتحدت الغاية الإجرامية
لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا كافيا ومؤسسا على سند صحيح متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي جناحي عدد 55231 بتاريخ 02 جانفي 2018 : أثر الصلح الديواني على الدعوى العمومية وحدود انقضائها بالنسبة لجرائم الحق العام
يجب على المحكمة البت في جميع الجرائم المحالة عليها، ولا يجوز لها إغفال جريمة من الجرائم موضوع التتبع. التمييز بين جريمة الحق العام والجريمة الديوانية واجب، ولا يجوز للمحكمة أن تخلط بينهما عند تحديد أثر الصلح على الدعوى العمومية. الصلح الديواني لا يؤدي إلى…
-
قرار تعقيبي عدد 50396 بتاريخ 14/12/2017 : عدم قبول الدفع الموضوعي الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من احترام محكمة الموضوع للقانون في صيغته الشاملة من حيث سلامة تطبيقه وحسن تقدير الوقائع بما يضمن حقوق الأطراف.
-
قرار تعقيبي عدد 49855 بتاريخ 23/11/2017 : لا تقوم جريمة وضع عربة في الجولان مجهزة بلوحة تسجيل لا تخصها دون ثبوت نسبة فعل الوضع إلى المتهم
لا يكفي اختلاف بيانات لوحة التسجيل عن بيانات العربة لإدانة شخص ما ما لم يثبت اتصال فعله الشخصي بتحقيق الركن المادي للجريمة المسندة إليه.
-
قرار تعقیبی عدد 48169 بتاريخ 16/11/2017 : يكون الحكم قاصر التعليل إذا لم يمحّص عناصر الإدانة والبراءة تمحيصا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 48278 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
محكمة التعقيب هي محكمة قانون ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو مناقشة تقييم الأدلة والموازنة بينها متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على تعليل قانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 47804 بتاريخ 31/10/2017 : سحب وثيقة معتمدة بالتعليل من ملف الطعن يحول دون رقابة محكمة التعقيب على دعوى التحريف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل ليست رقابة مطلقة، بل تنحصر في المآخذ التي حددها القانون على سبيل الحصر، ولا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان ذلك من قبيل الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 45032 بتاريخ 30/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يقتضي استظهار بطاقة السوابق العدلية بالملف
تقدير العقاب من سلطة محكمة الموضوع لا يكون بمنأى عن رقابة محكمة التعقيب إلا إذا تأسس على تعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف ودون مجاوزة الحدود القانونية للعقوبة.
-
قرار تعقيبي عدد 41213 بتاريخ 04/07/2017 : لا يقبل النقض لخطإ الوصف إذا كانت العقوبة هي عين العقوبة المنصوص عليها بالقانون المنطبق
لا يترتب عن خطإ المحكمة في وصف المساهمة الإجرامية بخصوص الجريمة أثر يوجب النقض متى كانت العقوبة المقررة للشريك هي نفسها العقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
-
قرار تعقيبي عدد 37090 بتاريخ 30/03/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إدانة المتهم بالاعتماد على شهادة متهم على متهم دون قرائن قوية متضافرة
يجب أن يتضمن الحكم الجزائي تعليلا كافيا ببيان الوقائع ومناقشة الدفوع وإبراز الأركان القانونية للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، وإلا كان الحكم قاصرا في التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 36798 بتاريخ 21/03/2017 : لا تقوم جريمة إستعمال عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها إلا بثبوت علم المستعمل بعدم مطابقة الرقم المنجمي
لا يكفي تحقق الركن المادي في جريمة إستعمال عربة تحمل لوحة تسجيل لا تخصها ما لم يثبت الركن المعنوي المتمثل في علم الفاعل بعدم مطابقة اللوحة للعربة.
-
قرار تعقيبي عدد 26682 بتاريخ 05/10/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في أحد المستأنف عليهم المشمولين بطعن النيابة العمومية
يخضع استيفاء محكمة الاستئناف لمقتضيات البت في جميع أطراف الاستئناف المشمولين بالطعن لرقابة محكمة التعقيب باعتباره جدلا قانونيا محضا يتعلق بحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 25847 بتاريخ 27/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وترجيح وسائل الإثبات وبناء القناعة بشأن ثبوت الإدانة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت وتعليل سائغ.
-
قرار تعقيبي عدد 17846 بتاريخ 25 مارس 2016 : جنحة - اختصاص حكمي
-
قرار تعقيبي عدد 00965.2016 بتاريخ 18/03/2016 : ينعقد الاختصاص الحكمي للمحكمة بحسب أقصى العقاب المقرر للجريمة
يرجع الاختصاص الحكمي في المادة الجزائية إلى درجة العقاب المقررة قانونا للجريمة كما وردت بنص التجريم لا إلى الوصف الإجرائي الذي قد تتبناه جهة الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 25987/2014 بتاريخ 24/06/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القضاء مبنيا على تعليل مستساغ.