Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا يترتب سقوط الحق في طلب التعويض تجاه صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلا إذا ثبت عدم إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالطلب داخل أجل الثلاث سنوات المقرر قانونا.
تفسير عبارة «غير مؤمن» الواردة بالنص القانوني على إطلاقها يقتضي شمولها لكل صور غياب التأمين دون تقييدها بحالات انعدام التأمين الناشئة عن خلل يصيب عقد التأمين.
لا يقتصر تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على الحالات الواردة صراحة بالفصل 172 من مجلة التامين متى كانت نصوص أخرى من نفس المجلة قد قررت التزام الصندوق بالتعويض عند كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن.
يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، باعتبار هذا الأجل شرطا لازما للمحافظة على الحق في معارضة الضحايا بالاستثناء.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويتعين أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يشمل حالة كون المسؤول عن الحادث غير مؤمن متى ورد هذا الوصف بصياغة مطلقة في النص الخاص المنظم لإجراءات توجيه مطلب التعويض إلى الصندوق.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
يُستفاد من إطلاق عبارة «مجهولا او غير مؤمن» أن حالة «غير مؤمن» تشمل الغياب الكلي لعقد تامين يغطي المسؤولية المدنية للحادث متى لم يرد نصّ صريح يُخرجها من نطاق التدخل.
حق الاستئناف في المادة الجزائية حق أصيل للمتهم المحكوم عليه لا يجوز تقييده أو مصادرته بسبب عدم طعن النيابة العمومية، لارتباطه بشروط المحاكمة العادلة وبالحق الدستوري في التقاضي على درجتين.
يسقط طعن المحكوم عليه شكلا إذا لم يقدم إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، باستثناء النيابة العمومية، عملا بالفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
يُستثنى من نطاق التأمين الوجوبي تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته عن تلك الأضرار وفق الشرط الذي يحدده النص القانوني المنظم للاستثناء.
لا يكفي لإثبات مشاركة المتضرر في الخطأ المفضي إلى الحادث التمسك بأقوال المؤمن له وحدها ما لم تُدعّم بمؤيدات خارجية من شأنها إكسابها قوة الإثبات.
يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يُعلِم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما يُحتسب من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وفق الصيغة التي يقررها النص.
لا تُقرأ أحكام تعهد صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض بمعزل عن النصوص المتممة لها، بل يتعين إعمال التكامل التشريعي بين الفصول المنظمة لتحديد نطاق تدخل الصندوق.
إغفال محكمة الاستئناف التنصيص في منطوق قرارها على نتيجة الاستئناف العرضي، رغم تناولها له ضمن الأسباب، يعدّ تضاربا بين أجزاء الحكم ومسا بحقوق الدفاع يوجب نقض القرار في حدود هذا الإغفال.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
لا يكون تعليل الحكم مستساغا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وردّ على الدفوعات التي من شأنها التأثير في وجه الفصل على نحو يجد سنده فيما هو ثابت بأوراق الملف.
إذا ثبت أن حادث المرور حصل بين عربتين ذات محرك فإن إخضاع النزاع لأحكام الفصل 122 من م . ت يعد خرقا للقانون، لأن معيار اختيار النص الواجب التطبيق يقوم على صفة المتضرر وموضوع الحادث لا على مجرد وقوع ضرر بدني.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
لا تُقبل دعوى المتضرر إلا ضدّ المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية متى تعلق النزاع بضرر ركّاب ممتطين لعربة برية ذات محرك مؤمنة، فينصرف الحق في التتبع المدني إلى شركة الضمان بصفتها الملزمة بذلك العرض.