Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض طبق الفصل 123 من مجلة التأمين لا يُعمل به إلا عند ثبوت تسببه بصفة قطعية كليا أو جزئيا في حصول الحادث.
تحديد ما إذا كانت شركة التأمين قد تسلمت نسخة من محضر البحث الجزائي بما يفتح أجل استدعاء المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استندت في…
إذا رتب النص سقوط الحق في المطالبة بالتعويض عند عدم إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بالطلب داخل أجل محدد دون أن يضبط صيغة بعينها لهذا الإعلام، فإن كل وسيلة تترك أثرا كتابيا وتحقق علم الخصم بالطلب تعد كافية لدرء السقوط.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى تأسس على تعليل مستساغ منتج للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحدد بمقتضيات الفصل 120 من م.ت، ويُستخلص منه شمول الضمان لحالة عدم التأمين مطلقا متى وردت بها عبارة الفصل 173 صراحة ولم يقع استبعادها بنص صريح بالفصل 172م. ت.
إجراءات استدعاء الخصوم في القضايا الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني المتفرع عنها، تخضع لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية ولا يصح إخضاعها لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد نظرها إلى إعادة فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
يتعين على محكمة الموضوع عند تقدير التعويض عن أضرار حوادث المرور أن تبيّن المنهج المعتمد لاحتساب مقاديره بيانا يسمح بمراقبة سلامة تطبيق القانون على عناصر الضرر.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون مستساغا قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية كافة ومجيبا على الدفوعات الجوهرية دون إغفال لما له تأثير على وجه الفصل.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها.
يستوجب الفصل 173 من مجلة التأمين على المتضرر عند انعدام التأمين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل الأجل المحدد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا.
مناقشة تقدير محكمة الموضوع لصورة الحادث وللعناصر الواقعية المعتمدة في إسناد المسؤولية، متى بُنيت على مستندات الملف وتعليل كاف، تُعد جدلا موضوعيا لا يتجه أمام محكمة التعقيب التي لا تنقض الاجتهاد بمثله.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم مستساغا ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من تحريف الوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تنعدم الصفة في الطور التعقيبي بالنسبة لمن لم يكن طرفا في الطور الاستئنافي ولم يوجَّه إليه الطعن فيه، مما يقتضي الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا في مواجهته.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع.
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية، بما في ذلك الفرع المدني التابع لها، لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية باعتبارها النص الإجرائي الواجب التطبيق.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء وخاليا من تحريف الوقائع.