Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف.
يُستفاد من أحكام الفصل 117 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي عن العربات لا يشمل تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته المدنية عنها، بما يجعل نطاق التغطية مستبعدا في هذه الصورة بحكم القانون.
يرفض طلب التعقيب إذا كانت أسباب الطعن لا تتجه إلى السبب القانوني الذي تأسس عليه الحكم المطعون فيه ولم تناقض ما بني عليه من تعليل.
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحدد بالحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت بما يجعل إلزامه بالتعويض قائما متى انطبق نطاق هذا الفصل على الوضعية المعروضة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية المقضي بها.
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني حصرا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يجوز إعمال قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية في هذا المجال.
عدم التأمين يعد بذاته إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور متى ثبتت هذه الحالة وفقا لمقتضيات النص المنظم، دون اشتراط تقييده بالحالات الأخرى المتعلقة بجهالة المسؤول عن الحادث.
لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان مدارُه مناقشةَ محكمة الأصل في تقديرها لعناصر الإثبات التي استندت إليها لتكوين قناعتها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء.
يُعدّ من قبيل المترجل كل من لم يكن ممتطيا لوسيلة ذات محرك، ولا تُقبل دفوع الإعفاء من المسؤولية المدنية تجاهه إلا بتوافر أسباب الإعفاء المنصوص عليها بالفصل 122 من مجلة التامين.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي من نظام التعويض الخاص بحوادث الشغل في القطاع العمومي يقتضي عدم إخضاعهم لأحكامه عند النظر في التعويض عن الأضرار إلا إذا وُجد نص خاص ينظم ذلك صراحة.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل مستساغ وغير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.