Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط الفصل 173 من مجلة التامين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين، وإلا سقط الحق.
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يتحدد بالحالات المنصوص عليها قانونا، ويُفهم نطاقه على نحو يحقق الغاية الحمائية للتشريع عند تقدير أحقية المتضرر في التعويض.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
لا يجوز للمحكمة عند تطبيق الفصل 127 من مجلة التأمين أن تضيف قيدا غير منصوص عليه يتمثل في اشتراط أن يكون الدخل موضوع الاحتساب مصرحا به بالبلاد التونسية، لأن معيار التعويض هو الخسارة الفعلية في الدخل المصرح به إلى مصالح الأداءات دون تقييد بمكان التصريح ما لم…
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ولم ينطو على تحريف للوقائع وكان مؤديا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
محكمة التعقيب يقتصر نظرها على الأوجه التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما تعلق بالنظام العام.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
لا يترتب عن إلزامية عرض التسوية الصلحية حرمان المتضرر من خيار توجيه الدعوى القضائية مباشرة ضد أي من شركات التأمين المرتبطة بالعربات المتداخلة في الحادث متى لم يقيد النص هذا الخيار صراحة.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية ترجع لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يشمل التأمين الوجوبي الأضرار اللاحقة بسائق العربة، فلا تُقبل مطالبته شركة التأمين بالتعويض متى كانت صفته متصلة بقيادته للعربة وليس بكونه غيرا عن العقد.
عقد التأمين على العربات البرية ذات المحرك يرمي أساسا إلى ضمان تعويض الأضرار اللاحقة بالغير تكريسا لفلسفة وجوبية التأمين وإحلال حماية قانونية شاملة للمتضررين.
متى كان مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور محددا بالحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت فإن عدم التأمين مطلقا يدخل في نطاق هذا التدخل بما يوجب إلزام الصندوق بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الحادث.
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن وأن يرفقها بما يفيد تبليغ مستندات الطعن بواسطة عدل منفّذ إلى المعقب ضدّهم، باستثناء النيابة العمومية، داخل الأجل القانوني.
الأحكام المشتملة على فرعين جزائي ومدني تقبل التجزئة لتعلقها بدعويين مستقلتين وبأطراف مختلفة، بما يجيز للمحكمة البت في كل دعوى على حدة لاختلاف شروطها وإجراءاتها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها المحكمة.
تقدير الأدلة وقوتها وترتيب النتائج القانونية المستخلصة منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني القضاء على تعليل مستساغ غير محرف للوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية المنتهى إليها.