Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقبل أسباب التعقيب التي تنحصر في مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الواقع لتبرير قضائها ما دام حكمها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على أصل ثابت بأوراق الملف.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على استخلاص محكمة الموضوع لنسبة الخطأ وتقديرها لعلاقة السببية متى كان تعليلها قائما على عناصر ثابتة بالملف، إذ يعدّ الطعن حينئذ جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض.
تقدير محكمة الموضوع لعناصر احتساب التعويض يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الدعوى ولم يشبه تحريف أو خطأ قانوني.
إذا اتصل القضاء بالدعوى الجزائية وصدر فيها حكم بالإدانة ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف إلى حين نظر محكمة الاستئناف في الفرع المدني، فإن نتيجة الدعوى الجزائية تكتسب حجية على الدعوى المدنية التابعة وتلزم المحكمة المدنية بالتقيد بها.
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة لتوجيه التهمة من عدمه، كما لها سلطة واسعة في تكييف الوقائع وإسباغ الوصف القانوني المناسب عليها.
يكون تعليل الحكم كافيا متى بيّن على أساس ثابت من أوراق الملف أن الخطأ المنسوب لأحد السائقين هو الذي استغرق وحده سبب الحادث وأقام قضاءه على ذلك واقعا وقانونا.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدّ قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل سائغ غير محرف للوقائع ومؤد للنتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني القضاء على تعليل مستساغ ولم يتضمن تحريفا للوقائع وكان مؤديا للنتائج القانونية المنتهى إليها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
توقيع الحكام على النسخة الأصلية للحكم يعد من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم باعتبارها متعلقة بالنظام العام.
تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتائج القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص محكمة الموضوع ويظل خارج رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا قانونا.
تقدير المحكمة لوجود الخطأ المستغرق وتحديد الطرف الذي استغرق خطؤه كامل أسباب الحادث مسألة موضوعية تستخلص من عناصر الملف ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت.
الدعوى المدنية التي تثار بمناسبة تتبع جزائي تخضع في إجراءات نظرها للقانون المدني باستثناء ما تعلق باحتساب آجال السقوط، فلا يمنع غياب التنصيص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية من قبول الاستئناف العرضي في شقها المدني.
الإعلام المسبق لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بطلب التعويض عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا أو غير مؤمن هو موجب يترتب عن عدم احترامه سقوط الحق متى تجاوز الأجل القانوني المحدد للفصل 173 من مجلة التأمين.
في صورة تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في حادث مرور، يتحدد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية وفقا لاتفاقية تعويض لحساب الغير المبرمة وجوبا بين الأطراف المعنية والمصادق عليها بقرار من وزير المالية.
يتعيّن أن يكون تعليل محكمة الموضوع شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوع الجوهرية المستندة إلى معطيات لها أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا دون تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية.