Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم وخاليا من تحريف الوقائع.
يُحمَل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على التعويض متى تحققت صورة تدخلِه المنصوص عليها بالفصل 120 من م.ت، ويكون الدفع بحصر حالات تدخل الصندوق غير منتج إذا انتهى فقه القضاء إلى إدراج الحالة المعروضة ضمن مجال التدخل المقرر بنص ذلك الفصل.
تقدير الأدلة وترجيح قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الجوهرية لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
إن تكييف الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قضاة الأصل، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من زاوية مدى استناد التعليل إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف على النحو الذي يتيح مراقبة حسن الاستخلاص القانوني.
لا يعدّ الحكم قضاء بما لم يطلبه الخصوم إذا ورد التعويض المقضي به ضمن نطاق الطلبات المحررة ولو وقع تفصيلها إلى فروع كالتفريق بين الضرر المعنوي والضرر الجمالي.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها، إذ يتعين أن يُبنى على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع وأن يقود منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ودون تحريف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
لا يتحمل المؤمن تعويضا عن الضرر الاقتصادي إلا في حدود الفارق بين مبلغ التعويض المستحق قانونا ومبلغ الجرايات التي تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي بعنوان الباقين على قيد الحياة أو بعنوان حادث شغل.
لا يكون خرق القانون قائما إذا كانت محكمة الموضوع قد استوعبت عناصر النزاع الواقعية والقانونية واعتمدت ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأجابت على الدفوعات الجدية بتعليل سائغ دون خطأ أو تحريف.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليل الحكم سائغا ومؤديا لما انتهى إليه دون تحريف للوقائع.
لا يكون التعليل مستساغا إلا إذا استند إلى عناصر ثابتة بأوراق الملف وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الاستدلال وتماسك النتائج القانونية.
يسقط الطعن بالتعقيب شكلا إذا لم يدل محامي الطاعن بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل المحدد بالفصل 263 من مجلة الاجراءات الجزائية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني الحكم على تعليل سائغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤدٍ للنتائج القانونية التي انتهى إليها القضاء.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير قائم على تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الموضوع لوجاهة استبعاد اختبار طبي واعتماد اختبار آخر متى كان معللا بما يفيد وجود مآخذ ثابتة بالملف يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ولا رقابة عليها تعقيبيا ما دام التعليل سائغا ومسببا.