Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير صورة الحادث وتكييفها كدهس لمترجل أو كسقوط من على العربة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تعليل الأحكام شرط لازم لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا أحاط بجميع عناصر النزاع وأجاب عن الدفوعات الجوهرية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
نظر محكمة الإحالة يكون مقيدا بما حدده قرار النقض، فلا تمتد ولايتها إلى غير المسألة التي كان النقض قد انصب عليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعدّ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير محكمة الموضوع لثبوت الخطأ وعلاقته بالضرر وتحديد نصيب كل طرف في المسؤولية عن الحادث يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها متى استندت إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف.
لا يحول تحمّل القائم بالحق الشخصي كامل مسؤولية الخطإ المفضي إلى الوفاة دون تمتيعه بالتعويض المستحق له بصفته قرينا للهالك متى كان الضرر اللاحق به متولدا عن الوفاة ذاتها.
تُستفاد من أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين قرينة تشريعية مفادها اعتبار حالة عدم التأمين إحدى صور تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ما دام المشرّع قد نظم على أساسها إجراءات توجيه مطلب التعويض للصندوق داخل أجل سقوط محدد.
تأويل الفصل 149 من مجلة التامين لا ينصرف إلى تقييد حق المتضرر في حصر الخصومة في المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية، بل يُفهم على ضوء علّة التشريع الهادفة إلى ضمان التعويض وحسن إدارة مرفق العدالة.
اختلاف اسم أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بين محضر الجلسة ولائحة الحكم يعد خرقا للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب نقض القرار.
متى تعهدت محكمة الاستئناف الجزائية بالطعن في خصوص الفرع المدني وتم استدعاء الخصوم طبقا لمقتضيات لإجراءات الفصل 134 م م م ت تطبيقا لأحكام الفصل 215 فقرة ثالثة من م ا ج، فإنها تطبق قواعد المرافعات المدنية بخصوص الاستئناف بما في ذلك الاستئناف العرضي.
يعدّ تحريف الوقائع قائما متى نسبت محكمة الحكم إلى الخصم عدم القيام بإجراء ثابت بمستند رسمي مودع بالملف وتأسست عليه في ردّ دفوعه.
يخضع التعويض عن الضرر المهني لأحكام الفصل 134 من القانون عدد 86 لسنة 2005 مع إرجاع طريقة احتساب الغرامة المستحقة إلى أحكام الفصل 127 من نفس القانون.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما ينسجم مع الثابت بأوراق الملف.
لا يقبل تعقيبا ما يهدف إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث والعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها متى كان الطعن جدلا موضوعيا لا يثير خرقا قانونيا مراقبا تعقيبيا.
تعديل المبالغ المحكوم بها بنسبة 15 بالمائة ترفيعا أو تخفيضا يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة متى علّلت قضاءها تعليلا سليما واقعا وقانونا، ولا يكون تطبيق تلك النسبة بصفة آلية.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يستوعب العناصر الواقعية والقانونية للدعوى بدلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يُعدّ إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلّم محضر البحث شرطا لازما لعدم سقوط حقّ المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان وفقا للفصل 120 من م.ت.
لا تقوم علة تحريف الوقائع إلا إذا ثبت أن المحكمة نسبت إلى وثائق الملف أو عناصره مدلولا مخالفا لما تحمله على وجهه، أما منازعة تقديرها لماديات النزاع وترجيحها لعنصر إثبات على آخر فجدل موضوعي يخرج عن رقابة محكمة التعقيب.
مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور يمتد إلى الحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت، بما يقتضي ترتيب التزامه بالتعويض متى كانت الصورة المعروضة داخلة في هذا المجال وفق ما استقر عليه فقه القضاء.