Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تخضع الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى العمومية في إجراءات نظرها للقانون المدني باستثناء احتساب آجال السقوط الذي يظل محكوما بالقانون الجزائي.
يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التأمين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث مع طلب تدخله، باعتبار أن هذا الإعلام موجب جوهري لحفظ الحق في المنازعة في ضمان نتائج الحادث.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع العناصر الجوهرية في النزاع وأجاب عن الدفوعات المؤثرة في وجه الفصل بما ينسجم مع وثائق الملف وله أصل ثابت فيه.
عند تعدد المؤمنين للعربات أو المجرورات المشاركة في الحادث يكون تحديد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية الصلحية خاضعا لاتفاقية التعويض لحساب الغير المصادق عليها، وليس لاختيار المتضرر.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بُني القضاء على تعليل مستساغ مؤدّ إلى النتيجة القانونية.
يمتدّ مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إلى الحالات الواردة بالفصل 120 من م.ت على أساس فهم غايته في ضمان جبر الضرر، بما يبرّر إلزامه بالتعويض متى تحققت صورة عدم التأمين مطلقا.
لا يقبل تعقيب القائم بالحق الشخصي للأحكام والقرارات الجزائية النهائية إلا في خصوص ما مسّ حقوقه المدنية التي أضرّ بها الحكم، ولا يمتد نطاق طعنه إلى الدعوى الجزائية إلا إذا كانت النيابة العمومية قد أثارتها.
عدم التأمين يعدّ صورة قائمة لتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور، ولا ينحصر نطاق تدخله في الحالات المذكورة على سبيل الحصر ضمن الفصل 172 من مجلة التأمين متى نصّ المشرّع صراحة على عدم التأمين كسبب للتدخل.
تعليل الحكم الجزائي وتسبيبه شرط لصحته، ولا يكون مستساغا إلا إذا تناول جميع عناصر القضية وتعرض للدفوعات الجوهرية ذات التأثير على وجه الفصل دون إغفال.
لا يُشترط في الطور الصلحي توجيه استدعاء مستقلّ للمطلوب متى لم ينصّ المشرّع على تعدد أطوار يقتضي تعدد الاستدعاءات، ويُعدّ القول بخلاف ذلك إحداثا لإجراء زائد لا سند له.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان تعليلها مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أسست قضاءها على تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف للوقائع ومؤد إلى النتائج القانونية.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يبنى على ما لا أصل له بالملف.