Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ خال من تحريف الوقائع ومؤد إلى النتيجة القانونية التي انتهت إليها.
يُستفاد من الفصل 117 من مجلة التأمين أن التأمين الوجوبي لا يشمل تعويض الأضرار اللاحقة بأجراء وأتباع المؤمن له أثناء قيامهم بعملهم متى ثبتت مسؤوليته عن تلك الأضرار.
تحديد الأساس القانوني لاعتماد السنة المرجعية لاحتساب التعويضات بالنسبة لمن لا تصريح له بالدخل ولم يكن منخرطا بإحدى الصناديق الاجتماعية يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى أصل ثابت بأوراق القضية وبيّنت موجب اختيارها تعليلا كافيا.
متى كان الحكم قد بُني على تعليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية ويرتكز على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو خطإ في تطبيق القانون، فإن الطعن المؤسس على ضعف التعليل يكون غير قائم ويتجه رفضه.
يتعين تأويل أحكام تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على ضوء النصوص التي رتبت إلزام المتضرر بتوجيه مطلب التعويض للصندوق عند كون المسؤول عن الحادث مجهولا او غير مؤمن، بما يجعل انعدام التامين مطلقا داخلا في نطاق تدخل الصندوق.
الدعوى المدنية المنشورة بمناسبة دعوى جزائية تخضع لقواعد القانون المدني عملا بأحكام الفصل 8 من م إج فيما عدا آجال السقوط.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ولا يعدّ مستساغا إلا إذا تناول عناصر النزاع الجوهرية وردّ على الدفوع المؤثرة في المآل على نحو لا يتعارض مع ثابت أوراق الملف ووفق ما تقتضيه قواعد المرافعات الجزائية.
وصف الحكم بأنه غيابي لا يؤثر في جوهره ولا يمس من صحته متى كان هذا الوصف يستمد من ذات الحكم وليس من الوصف المضمن بمنطوقه.
الدعوى المدنية المنشورة بمناسبة دعوى جزائية تخضع لقواعد القانون المدني فيما عدا آجال السقوط عملا بأحكام الفصل 8 من م إج، مما يجيز ترتيب الآثار الإجرائية المدنية ومنها قبول الاستئناف العرضي متى استوفى شروطه.
سلطة محكمة الموضوع في تقدير نتائج الاختبار الطبي واستخلاص عناصر الضرر وتحديد مرجع احتساب التعويض تعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على ما له أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا كافيا.
يجوز استئنافيا قبول المطالب التي تعد امتدادا للدعوى الأصلية إذا كانت قد استحقت بعد الحكم الابتدائي نتيجة تحديد نسبة العجز النهائية إثر حلول أجل البرء النهائي وما يقتضيه من إعادة فحص طبي.
لا ينعقد تعهد محكمة الاستئناف بالفرع الجزائي إلا إذا ثبت قيام الاستئناف عنه ثبوتا واضحا من وثائق الملف الإجرائية المعتمدة لديها.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير محرف للوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضي بها.
يحتسب التعويض عن الخسارة الفعلية في الدخل على أساس الدخل المصرّح به خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث، فإذا تعذر الإثبات بعدم الإدلاء بالتصريح الجبائي أو بما يفيد التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي اعتُمد دخلٌ معادلٌ للأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين…
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على مؤيدات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير نسبة العجز الدائم عن العمل مسألة فنية يختص بها أهل الخبرة، ولا يلزم قاضي الموضوع بإعادة العرض على الفحص الطبي متى استند إلى تقرير خبرة مستوفٍ ولم يقم ما يوجب طرحه أو إعادة إجراءه.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية للقضية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بنت قضاءها على تعليل مستساغ دون تحريف للوقائع.
يشمل مجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور الحالات التي يقررها القانون، ويندرج ضمنها التعويض في صورة عدم التأمين مطلقا متى ورد بذلك نص صريح.
يقتصر مجال تطبيق أحكام الفصل 117 من م.ت على الأضرار اللاحقة بالسائق مباشرة، ولا يمتد إلى حرمانه من التعويضات المستحقة له بصفته وريثا عن ضرر وفاة الغير ولو كان ذلك الغير مرافقا له.