Code de la route · Édition IORT 2012
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Le dispositions de l’article 20 ci-dessus sont applicables aux matériels de travaux publics. Toutefois, la longueur de ces véhicules, peut atteindre les limites suivantes :
- 15 m pour les véhicules isolés toutes saillies comprises;
- 22 m pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques.
Des dérogations aux dispositions de l’article 20 ci-dessus peuvent être accordées par le Ministre de l’Equipement et de l’Habitat.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تكييف واقعة الاصطدام على إحدى حالات جدول تحديد المسؤولية يقتضي استخلاص العناصر المادية الحاسمة من الأبحاث والتصريحات والرسوم التقريبية ثم تنزيلها على الحالة القانونية المطابقة.
يقر الفصل 122 من م ت مبدأ التعويض الآلي لفائدة المترجل المتضرر من حادث مرور بما يمنع معارضته بمجرد خطأ في جانبه ما لم يثبت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحا لا يمكن تبريره.
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان ذلك داخلا في نطاق سلطتها التقديرية.
يتحقق التوارد المعنوي متى أفضى فعل واحد إلى قيام عدة جرائم منسوبة إلى الفاعل، بما يجعل تعدد الأوصاف الجزائية راجعا إلى وحدة الفعل المادي.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى أقامت قضاءها على تعليل مستساغ ومؤد إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
يترتب عن عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان ذلك الإجراء مفروضا بنص خاص.
تفسير القيود الإجرائية المتعلقة بعرض التسوية الصلحية يجب أن ينصرف إلى تحقيق غاية المشرّع في ضمان حق المتضرر في التعويض دون أن يؤدي إلى تقييد هذا الحق بما يمسّ جوهره.
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان من تلقاء نفسها متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا إلى النتائج القانونية المقضي بها.
رقابة محكمة التعقيب تنحصر في الأوجه التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل منها ما يثار لأول مرة إلا إذا تعلق بالنظام العام.
أجل سقوط دعوى التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن حوادث المرور يبتدئ من تاريخ تحقق العلم بالضرر أو من تاريخ تحقق العلم بمن تسبب فيه، ويكفي ثبوت أحد هذين العلمين لبدء سريان الأجل.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وغير مشوب بتحريف للوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
تخضع إجراءات استدعاء الخصوم في الدعاوى الجزائية الاستئنافية بما في ذلك فرعها المدني لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية لا لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل مستساغ ومؤد قانونا ودون تحريف للوقائع.
يستفاد من تطبيق أحكام الفصل 123 من مجلة التامين أن مسؤولية المؤمن تقوم كاملة متى لم يثبت تعمد المتضرر إلحاق المضرة بنفسه أو ارتكابه خطأ جسيما لا يمكن تبريره بما ينهض سببا قانونيا لاستثناء الضمان أو الحد منه.
لا يطبق المقتضى الوارد بالفصل 145 من مجلة التأمين والمتعلق بحصر التزام المؤمن في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات إلا إذا ثبت قانونا تمتع ذوي الحق بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل.
يُحتسب التعويض عن الضرر المهني طبق أحكام الفصل 127 من م.ت متى ثبتت حتمية الضرر ووجوده وعلاقته السببية بالحادث ولو كان الضرر مستقبليا.