Les parties mobiles ou facilement démontables des véhicules et matériels visés par le présent chapitre doivent être repliées, en cours de la circulation sur routes.
Code de la route · Édition IORT 2012
Article 90
Partie 8 : Les manœuvres Catégories A1 et A 1. Demi-tour en U ; 2. Cercle ; 3. Slalom ; 4. Huit imaginaire ; 5. Conserver l’équilibre du véhicule à différentes vitesses ; 6. Mettre la moto sur la béquille ; › Chapitre II Règles techniques applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics › Paragraphe 2 – Gabarit
Jurisprudence appliquant cet article 312
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 47494 بتاريخ 20/11/2017 : عدم انطباق تقسيم المسؤولية على حادث مرور لا يتضمن وسيلتين ذات محرك
لا تعتمد شهادة الدخل التي يحررها طالبو الحق الشخصي بعد تاريخ الحادث لإثبات مداخيل المتضرر إذا افتقدت المصداقية واعتبرت شهادة محاباة، بما يبرر استبعادها دون قيام خرق للقانون.
-
قرار تعقیبی عدد 46165 بتاريخ 17/11/2017 : بطلان الحكم الجزائي غير الممضى لخرق الاجراءات الاساسية
غياب امضاء اعضاء الهيئة الحاكمة على النسخة الاصلية للحكم دون التنصيص على عذر التخلف يعد اخلالا بالاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام يترتب عنه نقض الحكم.
-
قرار تعقیبی عدد 46187 بتاريخ 17/11/2017 : اختصاص محكمة الموضوع بتقدير قيام الصبغة الشغلية للحادث عند غياب ما يثبتها بأوراق الملف
يكون مطلب التعقيب غير مقبول شكلا إذا لم يقع تبليغ مستندات التعقيب إلى المطلوبين وتقديمها إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني طبق أحكام الفصل 263 مكرر من م ا ج.
-
قرار تعقيبي عدد 57566 بتاريخ 10/11/2017 : ارتباط التعويض المدني بثبوت المسؤولية الجزائية بحكم بات
حرمان سائق العربة البرية ذات محرك من التعويض المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التأمين لا يُعمل به إلا إذا ثبت بصفة قطعية تسببه كليا أو جزئيا في حصول الحادث.
-
قرار تعقیبی عدد 46246 بتاريخ 09/11/2017 : بطلان الحكم لعدم تضمينه اسم المستأنف ضده ضمن أسماء الخصوم
يعدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا أغفل التنصيص على هوية أحد الخصوم ضمن الطور الذي صدر فيه باعتبار أن بيان أسماء وصفات ومقرات الخصوم من البيانات الوجوبية اللازمة لصحة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 46247 بتاريخ 02/11/2017 : تطبيق الحالة 24 من جدول تحديد المسؤوليات يقتضي تنصيف التعويض بين المؤمّنين عند ثبوت المسؤولية الكاملة لكل من العربتين
إذا أجابت محكمة الموضوع عن مسألة تمتع ذوي الحق بجراية أو منحة من صندوق الضمان الاجتماعي استنادا إلى ما يفيد ذلك من جهة رسمية، فإن الطعن بخرق أحكام الفصل 145 من مجلة التامين يكون في غير طريقه.
-
قرار تعقيبي عدد 45834 بتاريخ 30/10/2017 : تنصيف المسؤولية الجزائية عن حادث مرور عند عدم ثبوت موضع الوسيلتين بالنسبة إلى محور الطريق
يخضع تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية حادث المرور لرقابة محكمة التعقيب متى انصبّ الطعن على مدى سلامة تطبيق المحكمة للمعيار القانوني المنظم لتوزيع المسؤولية على ضوء معطيات الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 45358 بتاريخ 26/10/2017 : التكييف الجزائي يفسد إذا أغفل عناصر الفعل المؤثرة في قيام ركن الفرار
سلطة محكمة الموضوع في إسناد الوصف القانوني للأفعال ليست مطلقة إذ تظل ملزمة بحصر نظرها في الأفعال المحال عليها المتهم من أجلها مع استيعاب جميع عناصرها ذات الأثر في قيام الجريمة قبل إسناد التكييف المناسب.
-
قرار تعقيبي عدد 45867 بتاريخ 26/10/2017 : توجيه مطلب التعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور داخل أجل الثلاث سنوات لا يتوقف على رفع الدعوى القضائية
إن أحكام الفصل 173 م ت توجب على المتضرر أو من يؤول إليهم الحق توجيه مطلب التعويض إلى صندوق الضمان داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من حصول العلم بعدم التأمين دون أن تشترط توجيهه قبل مباشرة التقاضي.
-
قرار تعقيبي عدد 45380-45349 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون إعادة تقدير عناصر المسؤولية
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 45383 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة تقتصر على التثبت من سلامة التعليل دون تحريف
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا إلى النتيجة القانونية المقضي بها.
-
قرار تعقيبي عدد 44914 بتاريخ 16/10/2017 : التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين لا يستوجب إلا ثبوت الكفالة الفعلية والمستمرة
التعويض عن الضرر الاقتصادي للأبوين الناتج عن وفاة ابنهما في حادث مرور يظل مشروطا بثبوت الكفالة الفعلية والمستمرة بما يفيد قيام الهالك بالإنفاق عليهما ومباشرة شؤونهما، ويتعين على محكمة الموضوع التثبت من تحقق هذا الشرط قبل الحكم بالتعويض.
-
قرار تعقیبی عدد 42272 بتاريخ 05/10/2017 : نطاق الإحالة بعد النقض يقتصر على ما تسلط عليه النقض
يترتب عن قرار محكمة التعقيب بالنقض، عملا بالفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض دون غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 25/09/2017 : استبعاد حالة من جدول تحديد المسؤوليات متى انتفت شروط انطباقها القانونية
لا يستقيم تطبيق صورة من صور جدول تحديد المسؤوليات إلا بتوافر شروطها القانونية كما وردت بالجدول، ويعدّ إعمال حالة لا تنطبق عناصرها على الواقعة خرقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 51679 بتاريخ 25/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون مناقشة تقديرها للأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 42343 بتاريخ 19/09/2017 : تقدير حجية الوثيقة لإثبات الدخل من سلطة محكمة الموضوع
تقدير جدية الوثائق المدلى بها من الخصوم وصحة اعتمادها في الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في الموازنة بين الأدلة والحجج ما لم يثبت خرق للقانون أو تجاوز للسلطة.
-
قرار تعقيبي عدد 42891 بتاريخ 19/09/2017 : ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة كواقعة مادية يثبت بجميع وسائل الاثبات
يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر الاقتصادي ثبوت الكفالة الفعلية و المسترسلة دون أن يفرض القانون صيغة معينة لإثباتها باعتبارها واقعة مادية.
-
قرار تعقيبي عدد 42066 بتاريخ 18/09/2017 : تقدير مسؤولية حادث المرور وتحديد التعويض من مسائل الواقع الخارجة عن رقابة التعقيب متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سليم
تقدير مسؤولية حادث المرور وما يترتب عنه من تحديد نسب الخطأ وتحديد مبالغ التعويض يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومبنيا على عناصر ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 44798 بتاريخ 18/09/2017 : عبء إثبات التمتع بجراية تقاعد محمول على شركة التأمين عند التمسك به
الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة يبقى جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام لا يثير مسألة خرق للقانون أو سوء تأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 42017 بتاريخ 18/09/2017 : تقدير التعويضات المدنية يخضع لاجتهاد محكمة الموضوع متى تأسس على الأجر الأدنى السنوي المضمون للسنة السابقة للحادث
تقدير الغرامات والتعويضات المدنية وما يعتمد له من أسس يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستوفيا ومبنياً على أساس قانوني.