Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 14 quater

LIVRE PREMIER — FORMATION DES RAPPORTS DE TRAVAIL › TITRE PREMIER — LE CONTRAT DE TRAVAIL Chapitre Premier Formation du contrat › Chapitre III Fin du contrat de travail

Jurisprudence appliquant cet article 350

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 61980 بتاريخ 07/05/2019 : اعتبار التغيب لممارسة حق التقاضي غيابا مبررا لا ينهض هفوة فادحة

    Jurisprudence J P 61980/2019 7 mai 2019

    تقدير ما إذا كان الفعل المنسوب للأجير يشكل هفوة فادحة يبرر القطع الأحادي للعلاقة الشغلية يخضع لسلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل مستوف قائم على عناصر ثابتة بالملف.

  2. قرار تعقيبي عدد 61979 بتاريخ 07/05/2019 : تغيب الأجير لممارسة حق التقاضي لا يشكل هفوة فادحة مبررة للطرد

    Jurisprudence J P 61979/2019 7 mai 2019

    تقدير توافر الهفوة الفادحة المبررة للقطع الأحادي للعلاقة الشغلية يقتضي أن يكون الخطأ حقيقيا وثابتا وأن يبلغ من الجسامة درجة تتناسب مع خطورة عقوبة الطرد.

  3. قرار تعقيبي عدد 81949/2019 بتاريخ 03/01/2019 : اعتبار التهديد الموجّه باستعمال وسائل المؤسسة خطأ فادحا متى أخلّ بواجب الأمانة وأضرّ بالسير العادي للمؤسسة

    Jurisprudence J P 81949/2019/2019 3 janvier 2019

    لا يُفهم تعداد حالات الخطأ الفادح الوارد بصيغتي "بالخصوص" و"خاصة" على أنه تعداد حصري يمنع القاضي من اعتبار أفعال أخرى خطأ فادحا متى استوفت معيار الجسامة المكوّن للسبب الحقيقي والجدّي للطرد.

  4. قرار تعقيبي عدد 58078.2017 بتاريخ 23/11/2018 : اعتبار وضع الأجير لممتلكات المؤسسة بسيارته دون تكليف قرينة على نية الاستيلاء المؤسسة للخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 58078/2018 23 novembre 2018

    رأي اللجنة الإستشارية للمؤسسة المنتصبة كمجلس تأديب، وفق الفصل 38 من الإتفاقية القطاعية المشتركة للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة، يظل مقترحا غير ملزم للمؤجر الذي يبقى صاحب قرار تسليط العقوبة التأديبية.

  5. قرار تعقيبي عدد 65348.2018 بتاريخ 23/11/2018 : احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الفصل 29 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للتأمين يقتصر على التخفيض من عدد الأعوان

    Jurisprudence J P 65348/2018 23 novembre 2018

    لا يجوز للمؤجر إعادة التمسك بالأخطاء التي وقع تجاوزها من طرف مجلس التأديب لتبرير قرار الطرد، لأن تجاوزها يفقدها قيمتها كسبب جدي وحقيقي لقطع العلاقة الشغلية.

  6. قرار تعقيبي عدد 55626 بتاريخ 21/11/2018 : تحريف الوقائع عند نسبة إقرار غير ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 55626/2018 21 novembre 2018

    يرجع لقضاة الأصل تقدير مدى توافر الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد اعتمادا على عناصر الإثبات المعروضة عليهم، ولا رقابة عليهم من محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا تعليلا سائغا.

  7. قرار تعقيبي عدد 60257.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا يعد عقد إسداء خدمات تغييرا للوضعية القانونية للمؤجر ما لم يثبت انتقال صفة المؤجر في العلاقة الشغلية

    Jurisprudence J P 60257/2018 9 novembre 2018

    يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار أثر تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت تحقق إحدى صور التغيير التي تمس صفة المؤجر أو وضعه القانوني على نحو ينعكس على العلاقة الشغلية القائمة.

  8. قرار تعقيبي عدد 60844.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيير الوضعية القانونية للمؤجر بما يمس مراكز العامل

    Jurisprudence J P 60844/2018 9 novembre 2018

    يبقى عقد الشغل قائما ولا ينشأ وصف الإحالة على مؤجر جديد متى لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على النحو الذي قصده الفصل 15 من مجلة الشغل، بما يمنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تعاقد المؤجر مع طرف ثالث.

  9. قرار تعقيبي عدد 60841.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم إحالة الأجير على مؤجر جديد إلا بثبوت تغيّر الوضعية القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل

    Jurisprudence J P 60841/2018 9 novembre 2018

    يبقى عقد الشغل قائما ولا يمكن اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد ما لم يثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على معنى الفصل 15 من مجلة الشغل، بما ينفي قيام الطرد التعسفي بمجرد وجود علاقة تعاقدية بين المؤجر وطرف ثالث لا تمسّ صفة المؤجر تجاه الأجير.

  10. قرار تعقيبي عدد 60842.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الحالة القانونية للمؤجر يمنع تطبيق استمرارية عقد الشغل

    Jurisprudence J P 60842/2018 9 novembre 2018

    لا مجال لتطبيق قاعدة بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت من أوراق الملف تحقق تغيير قانوني من جنس الميراث أو البيع أو تحويل المحل أو تكوين شركة على نحو يجعل العلاقة الشغلية تستمر قانونا رغم تبدل صفة المؤجر.

  11. قرار تعقيبي عدد 60847.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قيام تغيير الحالة القانونية للمؤجر بمجرد إبرام اتفاق إسداء خدمات

    Jurisprudence J P 60847/2018 9 novembre 2018

    يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير الحالة القانونية لهذا الأخير متى توافر سبب من الأسباب التي اعتبرها النص معيارا للتغيير، ولا تقوم هذه الصورة عند غياب ما يفيد تحقق ذلك التغيير في الوضعية القانونية للمؤجر.

  12. قرار تعقيبي عدد 65240.2018 بتاريخ 09/11/2018 : استحقاق المنحة الخصوصية المشروطة بقياس المردودية يقتضي تحقق المحكمة من توافر شرطها

    Jurisprudence J P 65240/2018 9 novembre 2018

    قواعد مرجع النظر الترابي في المادة الشغلية يضبطها الفصل 214 من مجلة الشغل بصبغة تتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ولو ورد شرط اختصاص مخالف بعقد الشغل.

  13. قرار تعقيبي عدد 60258.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء الطرد التعسفي عند بقاء صفة المؤجر دون مساس بالحقوق المكتسبة

    Jurisprudence J P 60258/2018 9 novembre 2018

    لا ينطبق مقتضى بقاء عقد الشغل في صورة تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق تغيير في الوضعية القانونية على النحو الذي يفيد انتقالا قانونيا للمؤجر، وما لم يثبت ذلك تعيّن استبعاد التمسك بتغيير الحالة القانونية كمصدر للحقوق الشغلية المدعى بها.

  14. قرار تعقيبي عدد 60259.2018 بتاريخ 09/11/2018 : لا تقوم الإحالة على مؤجر جديد إلا إذا ترتب عن الاتفاق تغيير في الصفة القانونية للمؤجر ينعكس على استمرارية علاقة الشغل

    Jurisprudence J P 60259/2018 9 novembre 2018

    يبقى عقد الشغل قائما ولا يثار حكم تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا متى ثبت تحقق إحدى صور التغيير القانونية للمؤجر على نحو يجعل العلاقة الشغلية تنتقل أو تتبدل من حيث الطرف المؤجر.

  15. قرار تعقيبي عدد 60843.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر يستبعد تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل

    Jurisprudence J P 60843/2018 9 novembre 2018

    لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تحقق تغيير الحالة القانونية للمؤجر على نحو من شأنه نقل العلاقة الشغلية أو استمرارها مع خلفه القانوني، ولا يقوم ذلك بمجرد إبرام المؤجر اتفاقا مع الغير متى ظل المؤجر محتفظا بصفته في مواجهة الأجير.

  16. قرار تعقيبي عدد 60264.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الوضعية القانونية للمؤجر عند إبرام عقد إسداء خدمات

    Jurisprudence J P 60264/2018 9 novembre 2018

    لا يطبق مقتضى بقاء عقد الشغل قائما عند تغيير الحالة القانونية للمؤجر إلا إذا ثبت قيام إحدى صور التغيير القانونية المنصوص عليها، ولا يكفي مجرد توقع العامل لإحالة على مؤجر جديد ما دامت صفة المؤجر لم تتبدل وظلت العلاقة الشغلية قائمة.

  17. قرار تعقيبي عدد 60845.2018 بتاريخ 09/11/2018 : انتفاء تغيير الحالة القانونية للمؤجر يمنع تطبيق الفصل 15 من مجلة الشغل

    Jurisprudence J P 60845/2018 9 novembre 2018

    لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيير الحالة القانونية للمؤجر ضمن الصور التي حددها النص، ويترتب عن انتفاء هذا التغيير بقاء العلاقة الشغلية قائمة وعدم اعتبار العامل محالا على مؤجر جديد.

  18. قرار تعقيبي عدد 60260.2018 بتاريخ 09/11/2018 : بقاء علاقة الشغل قائمة عند عدم تغيّر الحالة القانونية للمؤجر

    Jurisprudence J P 60260/2018 9 novembre 2018

    لا يطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا عند ثبوت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو مما ورد به، فإذا لم يثبت هذا التغيّر امتنع اعتبار العلاقة الشغلية منقطعة بسبب تصرف تعاقدي مع الغير لا يبدّل صفة المؤجر.

  19. قرار تعقيبي عدد 54034.2017 بتاريخ 05/11/2018 : اعتبار الحكم معللا تعليلا سليما رهين استناده إلى عناصر ثابتة بالملف دون إغفال ما يثير دفعا جديا

    Jurisprudence J P 54034/2018 5 novembre 2018

    تعليل الحكم تعليلا سليما يقتضي أن يكون مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون، ولو كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في اعتماد عناصر الإثبات.

  20. قرار تعقيبي عدد 58470.2018 بتاريخ 02/11/2018 : تجاوز المحكمة للحد الأقصى للتعويضات الشغلية المنصوص عليها قانونا يوجب النقض

    Jurisprudence J P 58470/2018 2 novembre 2018

    يرجع لقاضي الأصل تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد بناء على عناصر الإثبات المقدمة من طرفي التداعي، وتمتد سلطته التقديرية إلى تقييم فداحة الخطأ ومدى تلاؤم العقوبة المسلطة مع ما ثبت لديه.