Recherche
« المخدرات »
-
قرار تعقيبي عدد 82091 بتاريخ 17/09/2025 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات يستخلص من تجاوز الكمية المحجوزة حدود الإستهلاك الشخصي
…معيار اهميه الكميه المحجوزه متي تجاوزت حدود الاستهلاك الشخصي.|الركن القصدي في جرائم المخدرات يستفاد من قيام الوعي والادراك بخطوره الفعل وخطوره العقاب المقرر له قانونا متي استخلصته…
-
قرار تعقيبي عدد 64768 بتاريخ 25/06/2024 : انتفاء نية الاتجار في المخدرات عند غياب مظاهرها المادية القاطعة
تقدير الوقائع ووزن وسائل الإثبات واستخلاص النتائج من سلطة قضاة الأصل متى بُنيت قناعتهم على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 63573 بتاريخ 10/06/2024 : استقلال جريمة مسك المخدرات عن جريمة استهلاكها بما يفرض لإثبات المسك تحقق التحوز المادي للمادة
لدائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تبيّن في قرارها الأسباب القانونية والواقعية التي تفضي إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 66343/66341 بتاريخ 05/06/2024 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من عناصر مادية خارجية يقدّرها قاضي الأصل
الطعن بالتعقيب طعن قانوني ينحصر في مراقبة السلامة القانونية للقرار المطعون فيه، فلا يقبل ما كان موجها إلى الوقائع أو إلى تقدير الأدلة التي استخلص منها قاضي الأصل قناعته.
-
قرار تعقيبي عدد 45772 بتاريخ 05/06/2024 : استظهار نية الإتجار في المخدرات يستخلص من قرائن مادية يقدّرها قاضي الأصل
تقدير الأدلة وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 63393/62140 بتاريخ 29/05/2024 : ثبوت نية الإتجار في المخدرات لا يستخلص من محادثات لا تتضمن دلالة ربحية صريحة
…م ا ج-طبق الفصول 4-5 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-احكام الفصلين 54-55 م ج-الفصل 5 من قانون المخدرات-الفصل 263 من…
-
قرار تعقيبي عدد 57335 بتاريخ 06/05/2024 : حفظ تهمة الاتجار في المخدرات لا يعيبه ضعف التعليل متى أسس على عدم كفاية القرائن
لدائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، سلطة تقدير كفاية الحجج والقرائن في توجيه التهم وتكييف الوقائع، شريطة أن تبين في قرارها الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 63313 بتاريخ 16/04/2024 : انتفاء أركان جرائم المخدرات عند غياب الحجز الفعلي للمادة المخدرة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما تقرره الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 55329 بتاريخ 13/02/2024 : قيام نية الاتجار في المخدرات بثبوت بعض مظاهر الترويج الدالة عليها
…الفصول 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنه 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 55 م ج-الفصل 23 من قانون المخدرات-الفصل 26 من القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 33133 بتاريخ 22/01/2024 : عدم سماع الدعوى في جرائم المخدرات عند غياب نتائج الاختبارات العلمية المثبتة لطبيعة المادة
تقوم الادانه في جرائم المخدرات علي لزوم اثبات الطبيعه المخدره للمحجوز ونوعه والجدول المنتمي اليه بواسطه اختبارات وتحاليل علميه، ولا يكفي الاشتباه او الاقوال المجرده لتحقيق ذلك الاثبات…
-
قرار تعقيبي عدد 28042 بتاريخ 27/05/2022 : إثبات نية الاتجار في المخدرات يبقى خاضعا لسلطة قاضي الأصل متى استند إلى قرائن ذات أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الأصل متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 24697 بتاريخ 25/01/2022 : تقدير نية الاتجار في جرائم المخدرات من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع
…دون رقابه من محكمه التعقيب علي هذا التقدير.|قيام نيه الاتجار في جرائم المخدرات واقعه ماديه يستخلصها قاضي الموضوع من مجموع القرائن، ولا يجعل مجرد ضاله الكميه المحجوزه…
-
قرار تعقيبي عدد 24628 بتاريخ 07/12/2021 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات يستخلص من القرائن المادية الراجحة
تقدير محكمة الموضوع لقيام نية الاتجار في المادة المخدرة يستند إلى استخلاصها من القرائن والحجج المستمدة من أوراق الملف متى رجّحت قرائن الإدانة على قرائن البراءة وفق الموازنة التي يكرّسها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 23380 بتاريخ 07/12/2021 : فساد التكييف القانوني عند استبعاد قرائن نية الاتجار في المخدرات دون تعليل
يتعين على محكمة الموضوع إذا استبعدت أقوال متهم تتضمن إدانة لمتهم آخر أن تبين تعليلا جديا ومحددا لسبب طرحها لتلك الأقوال متى كانت صالحة للاعتماد ولا يظهر أنها سيقت لمجرد التملص من التهمة وإلصاقها بالغير.
-
قرار تعقيبي عدد 20929 بتاريخ 20/10/2021 : ثبوت نية الاتجار في المخدرات لا يستخلص إلا من قرائن متعددة متساندة
تعليل الأحكام الجزائية واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان شاملا لعناصر الدعوى ومتناولا للأدلة والحجج مع الموازنة بينها وبيان سبب ترجيح بعضها على البعض الآخر بما يسمح بمراقبة محكمة التعقيب لحسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي 22049بتاريخ 13/10/2021 : قيام نية الإتجار في المخدرات يقتضي تعليلا مستساغا مؤسسا على أدلة يقينية
إن تقدير وسائل الإثبات ووزن حجيتها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل بشرط أن يكون التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 21069 بتاريخ 12/10/2021 : عدم الانتفاع بالإعفاء المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات إلا إذا صدر التبليغ عن المنتمي للعصابة قبل علم السلط المختصة
…من مجله الاجراءات الجزائيه.|لا ينتفع بالاعفاء من العقوبات المقرر للتبليغ عن عصابات المخدرات الا من بادر من المنتمين لتلك العصابات بابلاغ السلط المختصه قبل علمها بالموضوع وبمعلومات…
-
قرار تعقيبي عدد 91076 بتاريخ 28/9/2021 : انتفاء مسؤولية المتهم عن تهم المخدرات عند خلو الملف من دليل يقيني على المسك أو الاستهلاك
يعد السهو في التنصيص على قبول الاستئناف شكلا من قبيل الأخطاء المادية التي لا تبطل الحكم متى كان تصدي محكمة الاستئناف للأصل يفيد ضمنا قبول الطعن من الناحية الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 12906 بتاريخ 07/10/2020 : استخلاص نية الإتجار في المخدرات من القرائن الخارجية متى كان التعليل سائغا
دائرة الإتهام لا تفصل في أصل التجريم وإنما يقتصر دورها على التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، ولها في ذلك سلطة تقدير الوقائع لاستخلاص أركان الجريمة وإسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها ما لم يحصل تحريف للوقائع أو خطأ في تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 40773 بتاريخ 29/09/2020 : تقدير نية الاتجار في المخدرات يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا بما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.