بحث
« سند الأمر »
-
قرار تعقيبي عدد 84486 بتاريخ 04/05/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع الجهد للتحقق من جدية المنازعة في سند الأمر بالدفع
- وجوب استفراغ محكمه الموضوع الجهد للبحث والاستقراء حول حقيقه الدين المطلوب اذا ما كانت المنازعه فيه جديه ومؤسسه علي سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الامر…
-
قرار تعقيبي عدد 81861 بتاريخ 27/04/2026 : وجوب تقديم منازعة جدية في الدين سند الأمر بالدفع لإجراء التحريرات
…المطلوب اذا ما كانت المنازعه فيه جديه ومؤسسه علي سند ثابت يجعل من الدين المؤسس عليه سند الامر بالدفع محل شك. الفصل 275 م.ت - الفصل 287 م…
-
قرار تعقيبي عدد 81652 بتاريخ 11/03/2026 : وجوب ثبوت الدين بمقتضى سند تعاقدي لانتهاج إجراءات الأمر بالدفع
انتهاج اجراءات الامر بالدفع يستوجب ثبوت الدين المطالب به بمقتضي سند تعاقدي او ورقه تجاريه وارده التعداد صلبه.|المنازعه في المديونيه تستقي من وسائل الاثبات المستدل بها دون…
-
قرار تعقيبي عدد 81836 بتاريخ 18/02/2026 : بطلان الأمر بالدفع المؤسس على سند قرض خال من بيان مكان الإنشاء
حيث ان خلو سند القرض من بيان مكان الانشاء، وهو من البيانات الوجوبيه بمقتضي الفصل 2 من قانون 11 ماي 2000، يفقد السند صبغته كسند قرض ويجعل الامر…
-
قرار تعقيبي عدد 50843 بتاريخ 14/03/2023 : الخطأ في تسمية الورقة التجارية لا يبطل إجراءات الأمر بالدفع متى كانت السندات المدلى بها سندات لأمر خاضعة لأحكام الكمبيالة
لا يترتب عن الخطا في تسميه الورقه التجاريه ضمن اجراءات الامر بالدفع بطلان تلك الاجراءات متي ثبت ان سند القيام الحقيقي هو سند لامر وان احكام الكمبياله تنطبق…
-
قرار تعقيبي عدد 39401 بتاريخ 04/10/2022 : اعتبار جداول المساهمات المصادق عليها من الجلسة العامة سندا للدين في إجراءات الأمر بالدفع
…الصادره عن نقابه المالكين بعد المصادقه عليها صلب محاضر الجلسه العامه سندا مثبتا للدين في نطاق الامر بالدفع ما لم يثبت بطلانها بحكم قضائي، ولا يترتب عن عدم…
-
قرار تعقيبي عدد 43393.2022 بتاريخ 28/06/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع يترتب عند عدم ثبوت تقديم سندات الدين للمحكمة
…علي ان سندات الدين لم يثبت تقديمها لديها، وكان هذا الاستخلاص مستفادا من محاضر الجلسات او من وثائق الملف المعتمده قضائيا.|يكون الرجوع في الامر بالدفع سائغا متي…
-
قرار تعقيبي عدد 37292/ 37301 بتاريخ 17/05/2022 : قيام الأمر بالدفع على سند قرض متى كان الدين معين المبلغ ومستحقا
…كان الدين مؤسسا علي سند قرض تضمن تاريخ انطلاق خلاص الاقساط وفق جدول خلاص ثابت، كفي ذلك لاعتبار الدين معينا ومستحقا واسناد الامر بالدفع علي اساسه دون توقف…
-
قرار تعقيبي عدد 40443 بتاريخ 17/05/2022 : بطلان إجراءات الأمر بالدفع عند عدم إرفاق محضر الإنذار بنسخة من سند الدين
…اذا كان سند الدين المؤسس للمطالبه يتمثل في عقود التامين، اذ يتعين تمكينه من نسخه من سند الدين ذاته ضمانا لسلامه الاجراءات الامره وخطوره الامر بالدفع. الفصل 185…
-
قرار تعقيبي عدد 37857.2022 بتاريخ 18/04/2022 : ثبوت الدين في الأمر بالدفع يتحقق بقيامه على سند قرض مطابق للقانون ومرفق بجدول استهلاك يحدد الأقساط والآجال
يتحقق شرط ثبوت الدين وكونه معينا في ماده الامر بالدفع متي كان الالتزام ناشئا عن عقد قرض مقترن بسند قرض مستوف للبيانات الوجوبيه ومرفق بجدول استهلاك يحدد حسابيا…
-
قرار تعقيبي عدد 35358.2021 بتاريخ 09/03/2022 : لا يجوز سلوك الأمر بالدفع إذا كان الدين محل نزاع جدي يستوجب أعمالا استقرائية للتحقق من سنده
…تعمير الذمه او لتحديد المقدار او السند خرج عن مجال الامر بالدفع.|لا تنهض الفاتوره غير المقبوله سندا كافيا للامر بالدفع متي كان الختم والامضاء الواردان عليها يفيدان…
-
قرار تعقيبي عدد 31366 بتاريخ 21/02/2022 : خلو الصك من تاريخ إنشائه لا يمنع اعتباره سند دين عادي صالحا لإجراءات الأمر بالدفع
اجراءات الامر بالدفع لا تقبل الا اذا كان المبلغ المطلوب ثابتا ومستحقا ومحدد المبلغ بما يجعل الدين قابلا للاستخلاص علي اساس سند كتابي.|مناقشه ثبوت الدين واستحقاقه ومقداره…
-
قرار تعقيبي عدد 31168 بتاريخ 02/02/2022 : بطلان الكمبيالة كشكل صرفي لا يمنع اعتمادها كسند مدني لاستصدار أمر بالدفع متى كان الدين معينا وله سبب تعاقدي
…فيعمل حينئذ بالقواعد القانونيه المقرره للالتزام المدني المستخلص من ذات المحرر.|تقبل اجراءات الامر بالدفع بالنسبه لكل دين معين المقدار وله سبب تعاقدي، ولا يمنع سقوط الوصف الصرفي…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68585 بتاريخ 9 مارس 2020 : شروط استصدار أمر بالدفع-أمر بالدفع أساسه سند لأمر- منازعة جدية في المديونية تتعارض مع اجراءات الأمر بالدفع
الفصل 59 م م م ت الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القضيه 68585 تاريخه :2020/03/09 الحمد لله اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع…
-
قرار تعقيبي عدد 62625 بتاريخ 26/11/2018 : عدم جواز إقرار الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في سند الدين
…اذا تبين لمحكمه الدرجه الثانيه قيام منازعه جديه حول سند الدين او ثبوت الالتزام، تعين عليها الرجوع في الامر بالدفع لان جديه المنازعه تستلزم طرح النزاع ضمن مسار…
-
قرار تعقيبي عدد 58121 بتاريخ 27 سبتمبر 2018 : فاضل حساب جاري – عقد القرض خصص لتغطية سندات الامر
Mots Clés : Contrat de prêt-billets à ordre-caution-compte courant-action en remboursement-injonction de payer-nullité du contrat de prêt (Non)-refus de l’expertise-interprétation…
-
قرار تعقيبي عدد 52266 بتاريخ 02/04/2018 : وجوب إثبات الشرط الاتفاقي لسقوط الأجل في سندات الأمر لتحديد تاريخ حلول فوائد التأخير
- تقدير الفوائد الاتفاقيه المستحقه يكون بناء علي الوثائق الموثقه للدين بعد اعاده الجدوله، وليس علي السندات السابقه لها.|- لا يفترض سقوط الاجل في سندات الامر وجعل الدين كله…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 64581 بتاريخ 3 مارس 2012 : إجراءات مدنية-عدم الادلاء بمحضر الانذار بالدفع هو في حكم عدم تقديم سند الامر بالدفع
الفصل 60 من م م م ت ح/ر الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب *ع64581.2010دد القضيه تاريخه : 2012-03-03 الحمد لله اصدرت محكمه التعقيب القرار…
-
ملحق للمذكرة العامة عدد 1 لسنة 2008 : الأمر عدد 1870 لسنة 2007 مؤرخ في 17 جويلية 2007 يتعلق بضبط طرق الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بعنوان سندات الاقتراض القابلة للتداول وكيفية طرحه من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو من الضريبة على الشركات
ان رئيس الجمهوريه، باقتراح من وزير الماليه، بعد الاطلاع علي مجله الضريبه علي دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبه علي الشركات الصادره بالقانون عدد 114 لسنه 1989 المؤرخ في 30…
-
اليقظة القانونية عدد 04-2026 : دور النيابة العمومية في حماية الحريات الفردية
…مما يكرس مبدا قرينه البراءه ويحول دون الزج باشخاص ابرياء في مسار قضائي دون سند. وتبرز اهميه هذه السلطه في كونها وسيله فعاله للحد من اساءه استعمال الحق…