Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 242
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De l'effet des obligations en général
Jurisprudence appliquant cet article 1 199
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 25588 بتاريخ 12/02/2021 : ثبوت العلاقة الشغلية بعقد الشغل ما لم يقع فسخه أو إبطاله
إثبات الالتزام يقع على من يدّعيه، ويُستخلص وجود العلاقة الشغلية من وسائل الإثبات المقبولة قانونا دون أن يُغني مجرد التعامل الإداري أو المالي عن قيام الدليل القانوني على انتقال الالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 75877 بتاريخ 10/02/2021 : ثبوت الحفظ القانوني لمكتري السيارة بمجرد انعقاد عقد التسويغ
عقد التسويغ الصحيح ينشئ مراكز قانونية متقابلة بين طرفيه تُكسب كلا منهما الصفة في القيام على الآخر للمطالبة بتنفيذ الالتزامات المتولدة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 28548 بتاريخ 09/02/2021 : صحة شرط الزيادة الاتفاقية في معين الكراء التجاري ما لم يطلب التعديل القضائي
عدم انطباق منع إعادة الطعن المنصوص عليه بالفصل 196 من م م م ت يثبت متى كان الأمر متعلقا بطعن واحد نتج عنه تقييد ملفين تعقيبيين دون أن يكون الطعن الحالي طعنا ثانيا مستقلا لاحقا لقرار سابق برفض الطعن.
-
قرار تعقيبي عدد 24423 بتاريخ 29/01/2021 : رفض إعادة التصنيف المهني متى كانت الخطة محددة بموجب عقد الانتداب
العقد المبرم على الوجه الصحيح يُرتّب آثاره الملزمة بين طرفيه ويُعتدّ بما تضمّنه في تحديد الخطة المهنية طالما لم يثبت ما يغيّر هذا التحديد وفق مقتضياته.
-
قرار تعقيبي عدد 74670 بتاريخ 29/01/2021 : اشتراط التنصيص الصريح بالعقد لإخضاع الأجير لفترة التجربة في عقد الشغل غير محدد المدة
إخضاع الأجير المنتدب بموجب عقد شغل لمدة غير معينة لفترة التجربة يقتضي تنصيصا صريحا بعبارات العقد، ولا يكفي التمسك بأحكام اتفاقية قطاعية أو بادعاء الاستنتاج متى خلا العقد من ذلك التنصيص.
-
قرار تعقيبي عدد 38043 بتاريخ 26/01/2021 : وجوب تعليل ثبوت استرسال العلاقة الشغلية عند التكييف إلى عامل قار
يُعدّ ردّ محكمة الموضوع ضمنيا على الدفع الإجرائي كافيا متى كان ما انتهت إليه قائما على أصل ثابت بالملف بما ينفي جدية الدفع ولا يوجب جوابا صريحا مستقلا.
-
قرار تعقيبي عدد 80567.2020 بتاريخ 26/01/2021 : خضوع إنهاء الكراء التجاري لإجراءات التنبيه التجاري متى كان العقد يضمن مدة السنتين اللازمة لتكوين الأصل التجاري
يستجيب موجب تقديم نسخة الحكم الابتدائي في الاستئناف لمقتضيات الفصل 134 م م م ت متى كانت النسخة المضافة بالملف مؤشرا عليها من المحكمة المصدرة لها بما يكسبها صبغة النسخة القانونية التي يعتمد عليها القضاء في رقابته.
-
قرار تعقيبي عدد 79525 بتاريخ 26 جانفي 2021 : التناسب بين درجة الضرر و سقف التعويض
-
قرار تعقيبي عدد 72566 بتاريخ 20/01/2021 : تقيد محكمة الإحالة بأسباب النقض يمنع إعادة طرح ما لم يكن محل طعن تعقيبي
اختصاص محكمة الدرجة الثانية بوصفها محكمة إحالة ينحصر في نطاق الأسباب التي تأسس عليها قرار محكمة التعقيب بالنقض، ولا يمتد إلى منازعات سبق ردّها من محكمة القانون أو لم يشملها النقض أو لم تكن محل نظرها.
-
قرار تعقيبي عدد 80327.2019 بتاريخ 19/01/2021 : عدم سريان شرط عقد التسويغ في مواجهة نقابة المالكين بوصفها غيرا
ينحصر أثر العقد وإلزاميته في المتعاقدين ومن يمثلهما أو يخلفهما، ولا يجوز الاحتجاج بشروطه تجاه الغير الذي يعد أجنبيا عن الرابطة التعاقدية.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 79357 بتاريخ 18 جانفي 2021 : المفعول الانتقالي للاستئناف - مفهوم الطلبات الجديدة
-
قرار تعقيبي عدد 78284.2020 بتاريخ 15/12/2020 : لا يترتب التزام الرد عن بطلان بيع الأصل التجاري إلا عند ثبوت تطابق محل الأصل المطلوب استرجاعه مع الأصل الذي انصب عليه عقد البيع المقضي ببطلانه
لا يتحقق ضعف التعليل بالمعنى القانوني متى بنت المحكمة قناعتها على مقارنة موضوع الأصل التجاري المبيع بموضوع الأصل التجاري المستغل بالمحل وتوصلت إلى عدم التطابق بينهما بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 80231 بتاريخ 02/12/2020 : سقوط أجل سريان الوعد بالبيع لا يستنتج من إخلال أحد الطرفين بتنفيذ التزام آخر ما لم ينص العقد صراحة على ذلك
الأجل المحدد في الوعد بالبيع لمدّة سريان العقد لا يجوز اعتباره ساقطا أو منحلّا لمجرّد عدم تنفيذ التزام آخر ما لم تتضمن عبارات العقد ما يفيد ذلك صراحة ودلالة واضحة.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 25540 بتاريخ 11/11/2020 : امتداد الكفالة الصريحة إلى الديون المستقبلية دون اشتراط تزامنها مع نشأة الدين
تحديد المبلغ ضمن عقد الكفالة لا يرمي إلى اشتراط تطابقه مع مبلغ الدين وإنما إلى ضبط سقف التزام الكفيل وحدوده فلا يسأل إلا في حدود ذلك السقف بقطع النظر عن قيمة الدين.
-
قرار تعقيبي عدد 77901.2019 بتاريخ 11/11/2020 : سقوط الحق في المطالبة بمرابيح تعاقدية مترتبة عن عقد مفسوخ بخطإ المدين المماطل
لا مجال لتطبيق الفصل 336 من م ا ع لتحديد آثار فسخ علاقة تعاقدية قامت صحيحة ثم وقع فسخها جزاء على الإخلال بتنفيذ الالتزامات، لأن هذا النص ينظم حالات البطلان النسبي الناتجة عن عيوب الرضى.
-
قرار تعقيبي عدد 26159.2020 بتاريخ 11/11/2020 : اعتماد المحكمة على عقد غير مسجل خاضع للتسجيل يوجب نقض حكمها لعدم مطالبة من تمسك به بإتمام إجراء التسجيل
إذا قدم للبت عقد خاضع بحكم طبيعته للتسجيل وهو غير مسجل، تعين على المحكمة أن تطالب الطرف المحتج به والذي أسس عليه دعواه بتسجيله، ولا يجوز لها إصدار حكم اعتمادا عليه قبل استيفاء هذه الشكلية.
-
قرار تعقيبي عدد 78706.2019 بتاريخ 02/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لاجتهاد محكمة الأصل في تقدير الوقائع متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الأصل لوقائع النزاع وأدلته واستخلاص النتائج القانونية منها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 21304/2020 بتاريخ 30/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تفحص حجة وصل الإبراء لتقدير استرسال العلاقة الشغلية
تقدير وقائع النزاع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع شريطة استقراء الوقائع استخلاصا مما له أصل ثابت بالملف مع تعليل النتائج تعليلا واضحا مؤسسا على القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 22669 بتاريخ 28/10/2020 : تقدير تعويض سرقة العربة المؤمن عليها يضبط بحسب قيمتها التجارية يوم تحقق الخطر
في الأخطار ذات الطبيعة التعويضية لا يعتد بالمبلغ المحدد في عقد التأمين لتعيين مقدار التعويض إلا باعتباره سقفا لا يجوز تجاوزه، ويضبط التعويض بحسب القيمة التجارية للشيء المؤمن عليه زمن وقوع الحادث حتى لا يؤدي التعويض إلى إثراء دون سبب.