L’acte authentique est celui qui a été reçu avec les solennités requises par des officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 442
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 80
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 41175 بتاريخ 05/07/2017 : إثبات عقد النقل البحري الدولي لا ينحصر في سند الشحن
يقتضي تعليل الحكم من الوجهة الواقعية والقانونية استعراض الوقائع الكاملة وبيان خلاصة ما تمسك به الخصوم من حجج جوهرية مؤثرة في وجه الفصل، وإغفالها يفضي إلى قصور التعليل ومخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 39327 بتاريخ 26 أفريل 2017 : عقد هبة - التنازل عن عقار
-
قرار تعقيبي عدد 35845 بتاريخ 31/01/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بجذر علامة البلوغ للتحقق من صحة التبليغ
يستوجب قبول الاستئناف شكلا استكمال إجراءات استدعاء الخصم بإرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة الطعن ونظير من المستندات وفق الآجال القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 31959 بتاريخ 03/01/2017 : انتفاء نية التملك في نزاع متاع البيت بين الزوجين يمنع قيام جريمة السرقة
قيام جريمة السرقة يقتضي ثبوت الاختلاس مقترنا بانصراف نية الجاني إلى التملك، فلا يكفي مجرد السيطرة المادية على المنقول إذا لم تثبت إرادة الاستيلاء بنية التملك.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33973 بتاريخ 25/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تأويل العقد متى كان التعليل سائغا
تقدير محكمة الموضوع لمضمون العقود واستخلاصها للنتائج القانونية الناتجة عنها يدخل في نطاق مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 32434 بتاريخ 27/10/2016 : عدم اعتماد كتب غير مسجل باعتباره من النظام العام الاقتصادي
تعتبر نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المأخوذة من الأصل كأصولها متى شهد بصحتها المأمور العمومي وكانت مطابقة للأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 27472 بتاريخ 25/10/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة الرد على طلب جوهري من شأنه التأثير في ثبوت الإدانة
يعدّ ما يضمنه محضر الجلسة إشهادا رسميا على الأعمال والتحريرات الواقعة بحضور كاتب الجلسة فتقوم به الحجة الرسمية ولا يقبل الطعن فيه إلا بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 21543 بتاريخ 15/04/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد الحكام دون التنصيص على العذر بلائحة الحكم
يعدّ الحكم الجزائي مشوبا بخلل إجرائي موجب للنقض إذا لم تمض نسخة الحكم إلا من بعض الحكام الذين شاركوا في المفاوضة دون التنصيص داخل لائحة الحكم على العذر الذي منع باقي الحكام من الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 17724 بتاريخ 31/03/2016 : ثبوت جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ بقيام الإدانة على ما يكفي من الحجج المثبتة
جريمة الرجوع للشغب بعد التنفيذ تقوم متى ثبتت أركانها بحجج كافية، ويجوز للمحكمة تأسيس الإدانة على الاعتراف وما يثبته محضر المعاينة المحرر من عدل التنفيذ متى كان ذلك مستخلصا استخلاصا سائغا من أوراق الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 24043 بتاريخ 17 فيفري 2016 : اتصال القضاء - انقضاء الرهن
- المسلم به قانونا أن اتصال القضاء كقرينة قانونية قاطعة مستمدة مما اناطه القانون من نفوذ للأحكام القضائية الباتة، مناط الفصل 481 من م ا ع، يختلف أساسا وشروطا وموضوعا عن حجية الشيء المقضى به المتصلة على سبق بت المحكمة في مسألة معينة في قضية معينة سواء بين نفس…
-
قرار تعقيبي عدد 60831.2011 بتاريخ 20/12/2011 : لا يعد السجن مقرا أصليا للتبليغ لافتقاده عنصر الإقامة المعتادة القائمة على الاستقرار
لا ينهض السجن مقرا أصليا بالمعنى الإجرائي لأن المقر يفترض إقامة فعلية معتادة مقترنة بنية الاستقرار وبالاختيار الحر للمكان، بينما الإيواء بالمؤسسة السجنية هو وضع جبري عرضي قابل للتغيير ولا تتحقق فيه عناصر الثبات اللازمة لقيام المقر.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 16796 بتاريخ 20 نوفمبر 2008
-
قرار تعقيبي عدد 11882 بتاريخ 7 جوان 2007
-
قرار تعقيبي عدد 00238 بتاريخ 09/03/2006 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بتسليم النظير لوكيل المطلوب إعلامه عند تعذر العثور عليه بمقره
يقبل مطلب تصحيح الخطا البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ثابت من أوراق الملف ومؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 4587.2004 بتاريخ 09/03/2006 : بطلان الهبة إذا لم تتحرر بحجة رسمية
الحجة الرسمية لا تقوم إلا إذا تلقتها جهة تتوفر لها صفة المأمور العمومي وكان موضوعها داخلا في اختصاصه وتم تلقيها بمقر عمله وحررت طبق الصيغ التي يقتضيها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 960.2005 بتاريخ 11/10/2005 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح وسائل الإثبات متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 00171.2002 بتاريخ 30/01/2003 : عدم حجية محضر التبليغ في إثبات الوفاة خارج نطاق مهام عدل التنفيذ
- المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ حجج رسمية لا تقبل الطعن إلا بالزور، لكن حجيتها لا تنسحب إلا على الأمور التي اشهد بها المأمور العمومي على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 171 بتاريخ 30 جانفي 2003
إن حجية المحاضر التي يحررها عدول التنفيذ من الحجج الرسمية التي تنسحب على الأمور التي اشهد بها المأمور العمومي الذي حرر المحضر على أنها وقعت بمحضره وفيما هو مندرج ضمن مهامه وفي دائرة عمله فوفاة المعني بعملية التبليغ أو فقده الأهلية لا يكسب تلك الملاحظات الحجية…
-
قرار تعقيبي عدد 15537 بتاريخ 10/06/2002 : ترجيح الحجة الرسمية لا يقوم على أسبقية التسجيل إلا بعد استحضار مصدر انتقال الملكية عند تعارض الحجج
إذا استند المدعي في الملكية إلى تسلسل عقود ينتهي إلى عقد سابق في التسجيل، فإن معارضة الغير لا تُقاس بمقارنة تاريخ تسجيل عقد المدعي وحده مع عقد الخصم، بل بمقارنة تاريخ تسجيل عقد السلف الذي استمد منه المدعي حقه مع تاريخ تسجيل عقد الخصم.
-
قرار تعقيبي عدد 12815 بتاريخ 19/03/2002 : بطلان التزام الأمي عند غياب التلاوة الموثقة
تلقي التزام الأمي لا يتحقق بمجرد التعريف بهوية الملتزم أو التعريف بإمضاء الشاهدين من طرف الموظف المكلف بالتعريف بالإمضاء، بل يتطلب أن يتم لدى إحدى السلط التي لها صفة المأمور العمومي.