En appliquant la loi, on ne doit lui donner d’autre sens que celui qui résulte de ses expressions, d’après leur ordre grammatical, leur signification usuelle, et l’intention du législateur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 532
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 359
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 62777.2023 بتاريخ 05/06/2024 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
لا يندرج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية الخاضعة لإجراء عرض الملف على النيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 251 من م م م ت متى ثبتت له الشخصية المعنوية المستلقة واستقلالية موارده.
-
قرار تعقيبي عدد 52340 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز رفض الاستئناف شكلا في المادة الشغلية لغياب نص يسقطه عند عدم تقديم الملحوظات الكتابية
تكون إجراءات الاستئناف في المادة الشغلية محكومة بالأحكام الواردة بمجلة الشغل، ولا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا بقدر ما لا تتعارض مع تلك الأحكام الخاصة.
-
قرار تعقيبي عدد 65047.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز الحكم بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات لم يقررها قانون الشغل
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية في إجراءات الاستئناف الشغلي إلا بقدر ما لا تتضمنه مجلة الشغل من أحكام خاصة، فإذا ورد تنظيم مغاير في مجلة الشغل تعيّن استبعاده.
-
قرار تعقيبي عدد 65041.2023 بتاريخ 31/05/2024 : عدم جواز ترتيب سقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستندات الطعن لغياب نص صريح بالمجلة
لا يُرجع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية أمام دوائر الشغل إلا عند غياب النص بمجلة الشغل وبشرط عدم مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الشغل.
-
قرار تعقيبي عدد 65214.2023 بتاريخ 31/05/2024 : لا يسقط الاستئناف في المادة الشغلية لعدم تقديم مستندات الاستئناف ما دام المشرع لم ينص على هذا السقوط
لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو ببطلانه متى لم ينص المشرع صراحة على ذلك، لأن تنظيم المسقطات والبطلانات ضبطه القانون ولا يترك لتقدير المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 60708 بتاريخ 29/05/2024 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني للقاصر باعتماد السنّ الدنيا المضبوطة بالجدول
يُستفاد من الفصل 134 من مجلة التأمين أن التعويض عن الضرر المهني يُربط بتأثير العجز على النشاط المهني للمتضرر من حيث المآل ولا يتوقف على ثبوت ممارسة عمل فعلي زمن تحقق الحادث.
-
قرار تعقيبي عدد 41936 بتاريخ 30/04/2024 : تحريف محكمة الموضوع لمعنى نص التجريم بإضافة عناصر غير واردة يوجب نقض القرار
لا يجوز لمحكمة الموضوع إعادة بناء أركان الجريمة بإقحام عناصر غير واردة بنص التجريم، لأن تفسير النص العام والمطلق يبقى منحصرا في معناه اللغوي وعرف الاستعمال دون تقييد لم يأت به المشرّع.
-
قرار تعقيبي عدد 59562.2023 بتاريخ 17/04/2024 : سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقبل الحكم به دون استظهار أثر المراسلة القاطعة
سقوط حق المطالبة لمضي المدة القانونية لا يقوم بنفسه بل يتوقف على تمسك من له مصلحة فيه به صراحة باعتباره دفعا لا يهم النظام العام فلا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 63062 بتاريخ 06/03/2024 : انطلاق سقوط دعوى التعويض عن حادث مرور من تاريخ العلم بالضرر لا من تاريخ الاختبار الطبي
مفهوم العلم بالضرر المنصوص عليه كمنطلق لسريان أجل السقوط في دعاوى التعويض عن حوادث المرور يتحقق باطلاع المتضرر على الأضرار الناتجة عن الحادث وفق تشخيصها الأولي لا ببلوغ مرحلة ضبط نسبة السقوط النهائي.
-
قرار تعقيبي عدد 64328 بتاريخ 07/02/2024 : التعويض لفائدة المستفيد من التسجيل الخاطئ يثبت بمجرد قيام التسجيل على أساس خاطئ
تغيير السند القانوني للمطلب بين درجتي التقاضي لا يعدّ زيادة أو تغييرا في الدعوى متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله وكان السبب الجديد غير قائم على وقائع جديدة لم تعرض أمام محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 62679 بتاريخ 29/01/2024 : إنكار الختم أو الإمضاء لا يسلب الفاتورة المقبولة حجيتها في الإثبات التجاري
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتعد الفاتورة وثيقة محاسبية معتبرة متى اتصلت بصيغة القبول، كما يجوز للمحكمة أن تستخلص القرائن من واقع المعاملة وما يتضمنه الملف من مؤشرات.
-
قرار تعقيبي عدد 62678 بتاريخ 29/01/2024 : بقاء حجية الفاتورة التجارية قائمة رغم إنكار الإمضاء متى دعمت بختم الشركة
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتكون الفاتورة حجة على المدين متى اقترنت بصيغة القبول المستفادة من ختمه أو إمضائه أو من سكوته عن الاعتراض الفوري عليها وفق ما تستخلصه المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 64225 بتاريخ 26/01/2024 : قيام القوة القاهرة يرفع عن المدين وصف المماطلة عند التأخر في تنفيذ الالتزام
لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته لدى محكمة الموضوع ما لم يكن ماسّا بالنظام العام، وتقتصر رقابة التعقيب على الأوجه التي سبق عرضها على قضاة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 60614.20232 بتاريخ 17/01/2024 : خضوع المفعول المنشئ للترسيم لتاريخ صدور الحكم بالتسجيل
يُحدَّد خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم بالرجوع إلى تاريخ صدور الحكم بالتسجيل الذي أُحدث على أساسه الرسم لا إلى تاريخ إحداث الرسم ذاته.
-
قرار تعقيبي عدد 58680.2023 بتاريخ 10/01/2024 : رفض الاستئناف شكلا لا يستند إلى عدم تبليغ نسخة الحكم للمستأنف ضده
يستفاد من أحكام الفصل 134 من م مم ت أن التبليغ الوجوبي للمستأنف ضده ينحصر في نسخة من عريضة الطعن ونظير من مستندات الاستئناف دون النسخة القانونية من الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 60474 بتاريخ 29/11/2023 : الطلاق بالتراضي لا يقوم إذا لم تتواصل إرادة الطرفين إلى حين صدور الحكم النهائي
اتفاق الزوجين على الطلاق بالتراضي قبل صدور الحكم لا يعدو أن يكون اتفاقا مبدئيا لا ينتج أثره في حل الرابطة الزوجية إلا إذا تواصلت إرادة الطرفين عليه طوال أطوار التقاضي إلى حين صدور الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 55215 بتاريخ 27/11/2023 : تقدير قيمة النزاع في الدعاوى الناشئة عن الكراء غير معين الطلب يكون بمقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها
يتحدد مرجع النظر في القضايا بمقتضى طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب، ويكون معيار الاختصاص في الدعاوى الناشئة عن عقد الكراء غير معين الطلب هو مقدار الكراء السنوي متى كانت العلاقة الكرائية غير متنازع فيها على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 23 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 61991 بتاريخ 10/11/2023 : خضوع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع لقواعد القضاء الاستعجالي دون موجبات الفسخ
خضوع العلاقة الكرائية لأحكام القانون المتعلّق بالأكرية التجارية لا يمنع المسوغ من رفع مطلب الخروج من المكرى إن لم يدفع استنادا إلى قواعد القانون العام متى انصب الطلب على إجراء وقتي لا على فسخ عقد الكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 57882 بتاريخ 03/11/2023 : تخرج دعوى تسليم بطاقة استغلال عن ولاية القضاء الاستعجالي متى استلزمت حسم مشروعية الانتفاع بالامتيازات الجبائية
تنعقد ولاية القاضي الاستعجالي بشرط قيام حالة التأكد وبشرط عدم المساس بأصل الحق، بحيث يقتصر تدخله على حماية الحقوق الظاهرة التي لا تقوم بشأنها منازعة جدية.
-
قرار تعقيبي عدد 56085 بتاريخ 20/10/2023 : خضوع دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري للقانون العام دون موجبات الفصل 23
دعوى الخروج من المكرى إن لم يدفع في الكراء التجاري تبقى خاضعة لقواعد القانون العام وتختصّ بها ولاية قاضي الأمور المستعجلة متى تحقق شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل، ولا تُسحب عليها موجبات الفصل 23 من القانون المتعلّق بالأكرية التجارية المقصورة على مطالب الفسخ.