Tout rapport de droit est présumé valable et conforme à la loi, jusqu’à preuve du contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 559
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 124
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46332 بتاريخ 01/03/2023 : قصور التعليل عند عدم حسم التكييف القانوني للتنبيه التجاري
يستقيم التبليغ إذا سلّم النظير إلى من يكون في خدمة المخاطَب أو يمثله بالمقر بشرط أن يكون مميزا ومعرفا بهويته، ويستفاد تحقق هذين الشرطين من كل قرينة قانونية معتبرة تثبت صفة المتسلم واتصاله بالمخاطَب.
-
قرار تعقيبي عدد 46364.2022 بتاريخ 24/02/2023 : انعقاد اختصاص القضاء العدلي في نزاعات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية بمقتضى كتلة الاختصاص التشريعية
تنعقد ولاية القضاء العدلي للنظر في النزاعات التي تنشأ بين المنشآت العمومية بما في ذلك المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وبين أعوانها أو حرفائها أو الغير، باعتبار أن المشرع أسند هذا الصنف من المنازعات إلى كتلة اختصاص تشريعية بصرف النظر عن معيار…
-
قرار تعقيبي عدد 42104.2022 بتاريخ 27/12/2022 : البطلان الأصلي للعقد يمنع ترتيب أي أثر قانوني على حسن النية
البطلان الذي يلحق عقدا من حيث الموضوع يرتب عدم إنتاجه لأي أثر قانوني، فلا تصلح قرينة حسن النية لتصحيح التزام باطل أو الإبقاء على آثاره متى ثبت فساد العقد من الأساس.
-
قرار تعقيبي عدد 44496.2022 بتاريخ 21/12/2022 : شمول عدم التأمين المطلق بمجال تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
يتدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه مؤمنا مدينا أصليا ومباشرا للمتضرر كلما تحققت حالة من حالات تدخله وفق نظام قانون 2005، مع بقاء حقه في الرجوع بما أداه على المسؤول المدني طبقا للقواعد المنظمة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 42040.2022 بتاريخ 24/05/2022 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا اقتصر سببه على عرض نظري دون بيان وجه مخالفة الحكم للقانون
يشترط لقبول سبب التعقيب المبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أن تتضمن مذكرة الطعن بيانا محددا لوجه المخالفة وتعيينا لمرمى ما يطلب نقضه على نحو يمكّن محكمة القانون من بسط رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 34823 بتاريخ 01/04/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع وسائلها الاستقرائية لكشف الحقيقة عند قيام غموض جوهري مؤثر في تقدير معينات الكراء
تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل سائغ قانونا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34823.2021 بتاريخ 01/04/2022 : رقابة محكمة الموضوع على مؤيدات الدعوى تقتضي استكمال وسائل الاستقراء كلما بقيت عناصر جوهرية محل شك وغموض
إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بقيام تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 34216 بتاريخ 30/03/2022 : يضيق اختصاص القضاء الاستعجالي متى كانت المنازعة جدية في مقدار معينات الكراء
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مقيّدا بشرط التأكد وبقاعدة عدم المساس بأصل الحقوق، فإذا ترتّب عن ظاهر الوثائق وجود منازعة جدّية في عنصر جوهري من الحق المتنازع فيه امتنع عليه ترجيح أحد التأويلات لحسم النزاع خارج قضاء الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 53998 بتاريخ 17/03/2022 : ثبوت الغش بحكم جزائي بات يرفع القيد الزمني عن إثارة بطلان الإجراءات السابقة للتبتيت
ثبوت الغش أو الزور بحكم جزائي بات في إجراء مؤسس للتبتيت يجيز للغير ذي المصلحة إقامة دعوى إبطال محضر التبتيت ولو كان سبب الإبطال سابقا عن جلسة التبتيت متى استحال عليه علمه به قبلها.
-
قرار تعقيبي عدد 35163.2021 بتاريخ 09/03/2022 : مخالفة الحكم لمقتضيات الصرف عند القضاء بدين أجنبي بصيغة تخيير التنفيذ
لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما لم يكن ماسا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في الأوجه التي سبق طرحها على محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 35339 بتاريخ 02/03/2022 : بطلان الحكم إذا وُجّه القيام ضد الوكيل بصفته الشخصية رغم ثبوت تصرفه لفائدة الأصيل
تعدّ الصفة شرطا أساسيا لقبول التخاصم، وتتحقق بالنسبة للمدعى عليه بكونه الطرف الموجه عليه الحق في الدعوى، ويتعين على المحكمة التثبت من صفة طرفي النزاع قبل الفصل في الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 35532 بتاريخ 23/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى استخلاص قاضي الأصل لوقائع حادث المرور متى كان التعليل سائغا
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قاضي الأصل للوقائع وتكييفها في نطاق المسؤولية عن حادث المرور متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليلا قانونيا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 28667 بتاريخ 14/01/2022 : سريان الفائض القانوني في الالتزام المالي من تاريخ الإنذار
يُحتسب الفائض القانوني المحكوم به كغرم ضرر عن الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن، دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 28660 بتاريخ 14/01/2022 : لا يُقبل الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تمنع اعتباره معينا المقدار
إجراءات الأمر بالدفع لا تُعتمد إلا إذا كان الدين المطالب به معينا المبلغ وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ناتجا عن الأوراق التجارية أو الكفالة في إحدى الورقتين الأخيرتين عملا بأحكام الفصل 59 من م م م ت.
-
قرار تعقيبي عدد 28661 بتاريخ 14/01/2022 : لا يعتمد الأمر بالدفع إلا عند ثبوت الدين وتعيّن مقداره دون منازعة جدية
يشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتاً على نحو لا يثير منازعة جدّية، لأن الأمر بالدفع عمل ولائي ينعدم فيه مبدأ المواجهة.
-
قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار
يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
-
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
-
قرار تعقيبي عدد 29746 بتاريخ 29/12/2021 : صحة التمسك بالحجة الرسمية ما لم يثبت ما ينال من حجيتها
تعتبر النسخة المبلغة من الحكم والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ نسخة قانونية يعتد بها في الطعن ولو لم تتضمن عبارة "قوبلت فصحت" ما دام الإشهاد بالمطابقة يدخل ضمن اختصاص العدل المنفذ أثناء مباشرته لوظيفته.
-
قرار تعقيبي عدد 28665 بتاريخ 24/12/2021 : احتساب الفوائض القانونية في الالتزامات المالية يبدأ من تاريخ الإنذار للمدين
في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين لا يقوم غرم الضرر عن المماطلة إلا بالفائض الذي عيّنه القانون دون اشتراط إثبات حصول خسارة.
-
قرار تعقيبي عدد 28669 بتاريخ 24/12/2021 : سريان الفوائض القانونية في الالتزامات المالية من تاريخ الإنذار بالدفع
في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين يكون غرم الضرر عن المماطلة محصورا في الفائض الذي عينه القانون ويجري احتسابه من اليوم الذي صدر فيه إنذار للمدين من طرف الدائن دون اشتراط إثبات حصول خسارة.