Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 131
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 178
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 75914 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض إجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل المستساغ قائما.
-
قرار تعقيبي عدد 80691 بتاريخ 18/02/2019 : التعويض عن المال المسروق يندرج ضمن الضرر المباشر القابل للجبر في إطار القيام بالحق الشخصي
لا يملك القائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب إلا في حدود حقوقه المدنية، فإذا انصبّ طعنه على التكييف الجزائي للفعل دون أن يكون لذلك أثر على التعويضات المدنية كان الطعن مقدّما ممن لا صفة له وغير مقبول شكلا.
-
قرار تعقيبي عدد 75020 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة
ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المعروضة عليها، فلا تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الوقائع أو مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها.
-
قرار تعقيبي عدد 79453 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الإتهام باعتبارها من قضاة الأصل، على أن يلازم ذلك تعليل يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المعتمدة.
-
قرار تعقيبي عدد 80736 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والأدلة متى كان التعليل قانونيا
لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها، لأن ذلك يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 79483 بتاريخ 01/02/2019 : النقض الكلي لعيب شكلي يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض
إذا كان النقض مؤسسا على إخلالات شكلية في تحرير قرار دائرة الاتهام فإنه يعد نقضا كليا يخول لمحكمة الإحالة إعادة النظر في كامل ما تضمنه القرار المنقوض.
-
قرار تعقيبي عدد 80593 بتاريخ 22/01/2019 : نقض قرار الإحالة إذا خلا من حجج قطعية تثبت أركان الوفاق القصد الجنائي
تعليل القرارات القضائية التزام قانوني جوهري يتيح لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون ويضمن الإجابة عن الدفوعات الجوهرية، ويترتب عن قصوره اعتبار القرار معيبًا بما يوجب نقضه.
-
قرار تعقيبي عدد 69690 بتاريخ 15/01/2019 : مخالفة واجب البت في كل تهمة مستقلة عند ثبوت توجيهها أصلا
يتعين على المحكمة بمقتضى واجب التعليل أن تذكر موضوع التهمة والأسس الواقعية والقانونية التي بنت عليها قضاءها وأن تفصل في كل تهمة منسوبة إلى المتهم بقرار مستقل وواضح غير مبهم.
-
قرار تعقيبي عدد 7636 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى تأسس قضاؤها على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام قضاؤها قائما على تعليل سليم مستمد من أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 72938 بتاريخ 12/12/2018 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير الأدلة
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع متى كان التعليل سليما ومستندا إلى أوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 57942 بتاريخ 28/06/2018 : رفض تعقيب النيابة العمومية متى كان تعليل محكمة الموضوع مستوعبا لعناصر النزاع
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يعد قانونيا إلا إذا استوعب العناصر القانونية والواقعية التي بُني عليها القضاء بما يتيح مراقبة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 18330 بتاريخ 24/04/2018 : بطلان الحكم عند مشاركة قاض سبق له إبداء رأيه في القرار المنقوض
تلتزم محكمة التعقيب بإثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري، ولو لم يكن ذلك ضمن المطاعن المثارة من طالب التعقيب.
-
قرار تعقيبي عدد 67799 بتاريخ 06/04/2018 : رفض الطعن عند استناد قرار دائرة الاتهام إلى تقدير كفاية الأدلة تعليلا له أصل ثابت بالملف
تختص دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع من عدم ذلك وفق أحكام الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 67211/67323 بتاريخ 27/03/2018 : لا يجوز لدائرة الاتهام إثارة الدعوى العمومية المحفوظة لعدم كفاية الحجة إذا رضيت بها النيابة العمومية ولم تستأنفها
قرار الحفظ لعدم كفاية الحجة الصادر عن قلم التحقيق بعد إعلام النيابة العمومية به ورضاها به دون استئناف يتصل به القضاء، فلا يجوز إعادة إثارة الدعوى العمومية بشأنه أمام دائرة الاتهام.
-
قرار تعقيبي عدد 65047 بتاريخ 27/03/2018 : بطلان قرار دائرة الاتهام عند مشاركة مستشار سبق له نظر الملف بعد النقض والإحالة
للمحكمة عند نظرها في التعقيب أن تثير من تلقاء نفسها كل مطعن له مساس بالنظام العام ولو لم يتمسك به الطاعن.
-
قرار تعقيبي عدد 60914 بتاريخ 23/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى انحصر الطعن في مجادلة السلطة التقديرية لقضاة الأصل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل متى كان الحكم معللا تعليلا يبين الأسباب القانونية والواقعية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 65545 بتاريخ 06/03/2018 : تحريف الوقائع موجب للنقض عند عدم التزام المحكمة بما له أصل ثابت بأوراق الملف
جناية تشارك المفسدين على معنى الفصل 131 من م ج لا تقوم إلا إذا ثبت أن تكوين الوفاق كان غايته في حد ذاته تحضير أو ارتكاب اعتداء على الاشخاص أو الاملاك، ولا يكفي مجرد الاتفاق على ارتكاب سرقة بقصد الانتفاع بمتحصلها لقيامها.
-
قرار تعقيبي عدد 63251 بتاريخ 06/03/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على التشكيك في اقتناع محكمة الموضوع ما دامت قد اعتمدت قرائن إدانة محددة قانونا
لا يعيب الحكم جزائيا بدعوى ضعف التعليل متى تضمنت أسبابه القرائن التي اعتمدها لإدانة المتهم وقام بتحديدها على نحو يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56336 بتاريخ 27/02/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى أصل ثابت ولم تنطو على تحريف
ولاية محكمة التعقيب في المادة الجزائية ولاية قانونية تنحصر في مراقبة عيوب محددة تتمثل في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة النظر في قناعة قضاة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 67361 بتاريخ 15 فيفري 2018: الطعن بالاستئناف من طرف النيابة العمومية