Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 131
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 178
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 01091 بتاريخ 09/02/2018 : اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المنسوبة لأعوان قوات الامن الداخلي متى ارتبطت مباشرة العمل بمساس بأمن الدولة
يتحقق موجب التعديل بين الحكام كلما نشأ نزاع في مرجع النظر من جراء قرارين متناقضين صادريْن في القضية نفسها بما يعطل سير العدالة، سواء بتعهد محكمتين على أساس اختصاص كل منهما أو بخروج كلتيهما من النظر.
-
قرار تعقيبي عدد 59515 بتاريخ 08/02/2018 : قصور التعليل يترتب عنه نقض قرار دائرة الاتهام عند الحفظ دون إبراز الأسس الواقعية والقانونية الكافية
يقتضي تسبيب القرار القضائي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرز مسار الاستدلال الذي اعتمدته المحكمة وتسمح بالوقوف على دوافع الاختيار الذي انتهت إليه من بين الحلول الممكنة.
-
قرار تعقيبي عدد 61036 بتاريخ 02/02/2018 : قصور التعليل في إثبات الإتفاق المسبق يوجب نقض قرار دائرة الإتهام في تهمة تكوين وفاق
تعليل قرارات دائرة الإتهام واجب على نحو شامل يضم العناصر القانونية والواقعية الكفيلة بتمكين محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق النصوص على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 59106 بتاريخ 30/01/2018 : سلطة محكمة الموضوع في ترجيح دليل البراءة متى استندت إلى تعليل واضح غير محرف للوقائع
تتمتع محكمة الموضوع بالحرية التامة في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها إثباتا ونفيا ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان تعليلها قانونيا وواقعيا منسجما مع المعطيات دون تحريف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 59099 بتاريخ 25/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لثبوت الإدانة متى كان التعليل مستساغا
ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخلان في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 56859 بتاريخ 05/01/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط مطلب التعقيب شكلا إذا لم يودع المحامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ.
-
قرار تعقيبي عدد 49485 بتاريخ 05/12/2017 : انعدام التعليل المستساغ عند ترجيح وثيقة دون مقارعتها ببقية القرائن
يتعين أن يقوم تعليل الحكم الجزائي على مناقشة مستساغة ومقنعة لعناصر الملف حتى يُمكّن من مراقبة سلامة التطبيق الواقعي والقانوني دون سهو أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 62033 بتاريخ 17/11/2017 : لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام المتعلقة بالتدابير الإحترازية ما دامت غير نهائية ولم تبت في أصل التهمة
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا كانت قرارات نهائية بتّت في الأصل على معنى الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن نطاق إحالة الفصل 120 يقتصر على هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 62035 بتاريخ 17/11/2017 : انعدام قبول التعقيب في قرار تحجير السفر لعدم كونه قرارا نهائيا في الأصل
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا إذا تعلّق بقرار نهائي صادر في الأصل يفصل في التهمة موضوع التتبع ويضع حدا له، إذ يظل نطاق الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية محصورا في هذا الصنف من القرارات.
-
قرار تعقيبي عدد 62037 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول التعقيب في قرار دائرة الاتهام المتعلق بتحجير السفر لانتفاء صبغته النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا انصب على قرارات نهائية بتت في الأصل، بما يفيد انحصار مجال الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية في القرارات التي تحسم موضوع التهمة وتضع حدا للتتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 62034 بتاريخ 17/11/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في قرارات تحجير السفر لانتفاء صفة القرار النهائي البات في الأصل
يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام أن يكون القرار المطعون فيه نهائيا وباتا في الأصل على معنى الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية كما أحال عليه الفصل 120 من نفس المجلة.
-
قرار تعقيبي عدد 49860 بتاريخ 14/11/2017 : يتعين على المحكمة الجنائية تفصيل النظر في كل جريمة محالة عليها ببيان أركانها وتعليل استبعادها
تختص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى في حدود ما يحدده قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام، بما يفرض عليها معالجة الجرائم المحالة عليها وفق نطاق الإحالة دون خروج عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 47780 بتاريخ 07/11/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة متى كان التعليل مستساغا وخاليا من التحريف
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل رقابة قانونية محددة بأسباب الطعن المحصورة، فلا تتوسع إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع أو ترجيح عناصر الإثبات إلا إذا انبنى الحكم على خرق للقانون أو تحريف لمضمون الوقائع أو العناصر الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 59433 بتاريخ 03/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقييم الوقائع متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا كافيا ومستساغا
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهم أو حفظها يدخل في خصائص قضاة الأصل متى بُني على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.
-
قرار تعقيبي عدد 47571 بتاريخ 31/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة وزن أدلة الإدانة متى خلا الحكم من تحريف للوقائع أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل تنحصر في المآخذ التي ضبطها القانون على سبيل الحصر ولا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا سليما وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 55053 بتاريخ 27/10/2017 : قيام الرقابة التعقيبية على سلامة التعليل دون إعادة تقدير الوقائع
تقدير الوقائع واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج قانونية من خصائص قضاة الأصل، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة التثبت من قيام تعليل يبين الأسس الواقعية والقانونية المؤدية إلى النتيجة المتوصل إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 46004 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإدانة متى كان الحكم معللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون
رقابة محكمة التعقيب على أحكام محاكم الأصل محصورة في المآخذ القانونية المحددة حصرا، فلا تتدخل في تقدير الوقائع إلا بقدر التثبت من وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 48221 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء جريمة تكوين عصابة عند انحصار التقارر في جريمة واحدة
لا تقوم جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك إلا إذا ثبت وجود تقارر مسبق على ارتكاب عدة جرائم من نفس الطبيعة، ولا يكفي لقيامها مجرد الاتفاق أو التخطيط لارتكاب جريمة واحدة ولو كانت من جرائم الاعتداء على الأملاك.
-
قرار تعقيبي عدد 44826 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تسبيب البراءة تتحدد بسلامة التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومفصحا عن الدلالات المستمدة من أوراق الملف التي تبرر الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم
تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.