Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 131
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 178
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87490 بتاريخ 06/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم تقديم مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل الأقصى المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقیبی عدد 86316/85776 بتاريخ 05/11/2019 : نقض الحكم عند عدم التثبت من توفر شروط العود بتحيين بطاقة السوابق
اعتماد محكمة الموضوع على تصريحات المتضررين واعتراف أحد المتهمين وتواتر الأفعال المحجوزة يعد من المستندات التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية لإثبات قيام الجريمة متى كانت هذه العناصر ثابتة بأوراق الملف وخالية من اللبس.
-
قرار تعقيبي عدد 81310/89630 بتاريخ 05/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة الإدارية ولم يقدم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني المقرر لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 85794 بتاريخ 29/10/2019 : قيام جريمة الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين فأكثر على التحضير لاعتداء على الأملاك
يتعين أن يكون تعليل الحكم مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية مع مناقشة قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها قبل استخلاص النتيجة، وإلا عدّ الحكم مخالفا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 89535 بتاريخ 29/10/2019 : الطعن التعقيبي لا يقوم على مجادلة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى تأسس قرارها على تعليل مستمد مما له أصل ثابت بأوراق القضية
لمحاكم الموضوع سلطة تقدير الأدلة والحجج وترتيب الآثار القانونية عنها متى كان تعليلها قائما على أسباب مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 85670 بتاريخ 29/10/2019 : انتفاء تكوين وفاق إجرامي عند قيام قرائن جدية على الصبغة العرضية غير المخططة للأفعال
يشترط لقيام جريمة تكوين وفاق إجرامي وجود تقارر مسبق وعزم بين شخصين أو أكثر على التحضير أو القيام بجملة من الأعمال الإجرامية ضد الأشخاص والأملاك، وتنتفي الجريمة متى كانت الأفعال مقترفة بصفة عرضية أو حينية ومنفصلة دون تحضير مسبق أو تخطيط.
-
قرار تعقيبي عدد 76664 بتاريخ 08/10/2019 : وجوب تكييف الأفعال الثابتة قانونا ولو لم تثبت الجريمة المحال بها
عدم ذكر حرفة المتهمين ولا سوابقهم العدلية لا يؤدي إلى بطلان الحكم متى كانت بقية البيانات الواردة به كافية لتعيين هوية كل متهم وتمييزه عن غيره.
-
قرار تعقيبي عدد 79697 بتاريخ 24/09/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مسائل الواقع التي تستقل بها محاكم الموضوع متى أسست تعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 83276 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقدير الأدلة وبيان قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 79117 بتاريخ 26 جويلية 2019: استئناف النيابة العمومية - المفعول الانتقالي للاستئناف - النظر في حدود ما تم استئنافه - تجاوز طلبات النيابة خرق للقانون
-
قرار تعقيبي عدد 85706/86367 بتاريخ 28/06/2019 : قيام الوفاق الإجرامي بمجرد توافق شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المعنية
تتولى دائرة الإتهام الإحالة متى تبيّن لها وجود قرائن كافية على اتّجاه التهمة باعتبارها سلطة اتّهام، وتظلّ مناقشة مدى قيام الأركان القانونية للجريمة وكفاية القرائن لإثبات الإدانة من مشمولات محكمة الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 82882/82881/82880 بتاريخ 14/06/2019 : تقيّد محكمة الإحالة بعد النقض بحدود المسألة التي قبلت فيها المطاعن
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 83795/81889 بتاريخ 24/05/2019 : استقلالية جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأصلية دون اشتراط حكم بات لإثباتها
تُكيَّف جريمة غسل الأموال كجريمة مستمرة متى امتدت الأفعال المكوِّنة لها زمنيا إلى ما بعد دخول النص التجريمي الجديد حيز النفاذ، فلا يُعد تطبيقه خرقا لمبدأ عدم رجعية القوانين.
-
قرار تعقيبي عدد 76119 بتاريخ 22/05/2019 : بطلان الحكم عند مشاركة القاضي في الإحالة بعد النقض رغم سبق إبداء الرأي
تتعين على محكمة التعقيب إثارة ما يتصل بالنظام العام من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الطاعن، متى تبين لها من أوراق القضية وجود خرق قانوني جوهري يمس سلامة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 76130 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تنحصر في سلامته دون إعادة تقدير الأدلة
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة محكمة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 95330 بتاريخ 19/05/2019 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على ضعف التعليل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلطتها التقديرية لتقييم الأدلة متى كان قضاؤها معللا تعليلا قانونيا سائغا
لا يتجه الطعن بالتعقيب عند توجيهه إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من فهم للوقائع وترجيح للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82144 بتاريخ 15/04/2019 : تفكيك إجراءات التتبع يكون وجيها إذا استند إلى استقلال الوقائع موضوع كل عقد مدلس
تفكيك إجراءات التتبع عن الملف الأصلي يعدّ إجراءً سليما متى كان مبنيا على استقلال الوقائع موضوع كل محرر، بما يجعل البحث في كل واقعة قائما بذاته دون أن يحول ذلك دون إمكانية ضم القضايا لاحقا عند تعهد محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 82143 بتاريخ 15/04/2019 : لا يستوجب نقض قرار الإحالة إلا إذا قام القصور في التعليل على غياب بيان الفعل المادي المنسوب للمتهم على وجه يتيح مراقبة انطباق التكييف القانوني
يكون قرار دائرة الاتهام مستوجبا للنقض متى اقتصر على إسناد التهم دون تحديد الفعل المادي المنسوب للمتهم على نحو يبيّن عناصر التجريم ويُمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف القانوني والتعليل المستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 77529/77526 بتاريخ 12/04/2019 : بطلان قرار حفظ التهمة عند عدم استكمال الأبحاث اللازمة لكشف الحقيقة
سلطة دائرة الإتهام في تقدير كفاية الأدلة ليست مطلقة، إذ يشترط لصحة قرار حفظ التهمة أن تكون الأبحاث قد استُكملت واستُنفدت إجراءات التقصي اللازمة دون توان عن الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 82082/82080/80785/80143/80142/76731/76106/74202 بتاريخ 12/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة تقدير الوقائع والأدلة
للمحكمة الجزائية في المرحلة الاستقرائية سلطة تقديرية في تقييم الوقائع ووسائل إثباتها دون رقابة تعقيبية متى كان استخلاصها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.