Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 131
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 178
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقیبی عدد 87067 بتاريخ 04/02/2020 : قيام الإدانة الجزائية متى استخلصت محكمة الأصل ثبوت الحيازة غير المبررة للمنقول محل السرقة من عناصر الملف
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص قيام التهمة من عناصر الملف يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ما دامت بنت قناعتها على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وعللت قرارها تعليلا سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 90530 بتاريخ 02/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس القضية
يُحجّر على القاضي الإنتصاب للحكم في نازلة سبق له فيها إعطاء أري، ويُعدّ هذا التحجير مطلقا متصلا بالنظام العام القضائي بما يرتّب البطلان عند مخالفته.
-
قرار تعقيبي عدد 88359 بتاريخ 31/01/2020 : نقض الحكم الجزائي لقصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل مناقشة قرائن الإدانة
تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية بين البراءة والإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل بشرط أن تبني قضاءها على تعليل كاف بعد الموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 94759-94983 بتاريخ 29/01/2020 : وجوب رد المحكمة على الدفع الجوهري المتعلق بالاختصاص
الدفع بعدم الاختصاص الحكمي من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة التعرض لها والرد عليها صراحة أو ضمنا ضمن أسباب حكمها، وإغفال الإجابة عنه يعد هدما لحقوق الدفاع موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 89528 بتاريخ 22/01/2020 : ضم العقوبات مسألة اختيارية لمحكمة الموضوع متى لم يترتب عنه خرق سلم العقوبات
ضم العقوبات لبعضها طبق أحكام الفصل 56 من المجلة الجزائية غايته التخفيف على المحكوم عليه عند تعدد الجرائم المتباينة ويترتب عنه اندماج العقوبات البدنية بحيث لا ينفذ إلا الأشد مدة منها.
-
قرار تعقيبي عدد 89549 بتاريخ 22/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تمحيص الأدلة متى كان التعليل سائغا
تعليل الأحكام شرط لصحتها ولا يكون مستقيما إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومستندا إلى أسس واقعية وقانونية دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع أو خرق للقانون.
-
قرار تعقيبي عدد 88303 بتاريخ 21/01/2020 : انتفاء عدم المؤاخذة الجزائية عند تجاوز الأفعال للتاريخ الأقصى المحدد بالقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014
لا مجال للتوسع أو التضييق في تأويل النص الجزائي، وما جاء عاما يؤخذ على عمومه متى خلا النص من قيد صريح يحدّ من مجال تطبيقه.
-
قرار تعقيبي عدد 19329 بتاريخ 17/01/2020 : اختصاص القضاء العسكري يمتد إلى السرقة المرتبطة عضويا بوقائع اعتبرت وحدة تمس بأمن الدولة الداخلي
متى سبق لقضاء التعقيب أن حسم مسألة الاختصاص الحكمي على أساس اعتبار جملة الأفعال المترابطة وقائع واحدة تمس بأمن الدولة الداخلي وحفظ النظام بالطريق العام وبالمحلات والمؤسسات العمومية، فإن المحكمة المحال عليها لا يجوز لها تجزئة تلك الوقائع بإخراج فعل من سياقه…
-
قرار تعقيبي عدد 95022 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون تقدير الوقائع
لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع وترجيحها بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بملف القضية ومعللا تعليلا قانونيا.
-
قرار تعقيبي عدد 95023 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع للقرائن
تقدير الوقائع وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة هو من إطلاق محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا ومستساغا وله أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 86775/86776 بتاريخ 15/01/2020 : عدم انطباق الإعفاء من المؤاخذة الجزائية إلا بثبوت أن الأفعال ارتكبت من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها
تعليل الأحكام والقرارات شرط جوهري لصحّتها، ولا يستقيم قضاؤها إلا إذا استوعبت العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتأسيس النتيجة القضائية دون سهو أو إغفال أو تحريف.
-
قرار تعقيبي عدد 95024 بتاريخ 15/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناده إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات والبراءة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معلّلا تعليلا قانونيا مستساغا ومبنَيا على ما له أصل ثابت بملف القضية عملا بمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات…
-
قرار تعقيبي عدد 86404 بتاريخ 08/01/2020 : سماع الطفل دون حضور وليه لا يبطل المحضر إذا تم بحضور وليه العمومي قانونا
سماع الطفل الذي لم يتجاوز عمره خمسة عشر عاما لا يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 77 من مجلة حماية الطفل متى تم بحضور من له صفة الولاية عليه قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 82774 بتاريخ 30/12/2019 : لا يجوز منح تأجيل تنفيذ العقاب إلا بعد التثبت من السوابق العدلية ببطاقة القيس
لا يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد التثبت من عدم سبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة، لأن هذا الشرط جوهري في نظام تأجيل التنفيذ ويُستخلص حصرا من بطاقة القيس.
-
قرار تعقيبي عدد 93171 بتاريخ 24/12/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محاكم الموضوع للأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية
تقدير الأدلة وترجيح شهادة على أخرى واستخلاص الوقائع وترتيب الآثار القانونية عنها يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان ذلك مؤسسا على عناصر مستمدة من أوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 79902 بتاريخ 17/12/2019 : نقض الإدانة بالمشاركة في السرقة المجردة عند فساد التعليل بشأن القصد الجنائي
قيام الإدانة من أجل المشاركة في الجريمة يقتضي تعليلا يبرز العناصر التي تُثبت القصد الجنائي ولا يكفي الاستنتاج المجرد من أفعال مادية ما لم تُدعّم بقرائن تُظهر علم المشارك بفساد مصدر محل الجريمة واتجاه إرادته إلى الإعانة على الانتفاع بها أو الإفلات من العقاب.
-
قرار تعقيبي عدد 89380 بتاريخ 13/12/2019 : عدم كفاية إدانة متهم بتصريحات متهم آخر عند غياب ما يعززها من قرائن وأدلة
لا تكفي تصريحات متهم ضد متهم آخر أساسا للإدانة ما لم تُدعَّم بقرائن وأدلة مستقلة تعززها وتُخرجها من دائرة الاحتمال، خاصة إذا كان من شأنها درء التهمة عن صاحبها.
-
قرار تعقيبي عدد 85454 بتاريخ 10/12/2019 : بطلان القرار الجزائي عند خطإ توصيفه بعد قبول الاعتراض شكلا
يعدّ القرار الجزائي مخالفا للقانون إذا وُصف بأنه غيابي رغم سبق قبول الاعتراض عليه شكلا، لأن القبول الشكلي للاعتراض يغيّر طبيعة الحكم إلى المعتبر حضوري ويقتضي أن ينعكس ذلك على توصيف القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 91432 بتاريخ 19/11/2019 : حجية رفض مطالب التعقيب أصلا تمنع إعادة إثارة المطاعن الإجرائية ذاتها أمام محكمة التعقيب
إيداع مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ داخل الأجل وبواسطة محام ـ باستثناء النيابة العمومية ـ يعد شرطا جوهريا من شروط ممارسة الطعن بالتعقيب، ويترتب على الإخلال به سقوط الطعن لارتباطه بإجراءات أساسية من النظام العام يتعين على المحكمة…
-
قرار تعقيبي عدد 93257 بتاريخ 12/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استناد محكمة الأصل إلى عناصر ثابتة بالأوراق مؤدية للنتيجة
يُطرح عن آجال تقديم مستندات التعقيب وجوب احترام الأجل المنصوص عليه قانونا تحت طائلة الالتفات عن المستندات المقدمة بعد انقضائه.