Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 131
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section III - Association de malfaiteurs
Jurisprudence appliquant cet article 178
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 42374 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير عنفا شديدا متى خلّف أثرا معتبرا على جسم المجني عليه
يُعدّ التخدير من قبيل العنف الشديد الموجب لتشديد عقوبة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر على جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل مقاومته ليشمل الآثار الجانبية المحتملة.
-
قرار تعقيبي عدد 42636 بتاريخ 23/11/2016 : اعتبار التخدير من قبيل العنف الشديد في السرقة
يُعدّ التخدير المستعمل لتسهيل الاستيلاء على مال الغير من قبيل العنف الشديد بالمعنى المقصود في ظرف التشديد لجريمة السرقة متى كان من شأنه إحداث أثر معتبر في جسم المجني عليه يتجاوز مجرد تعطيل قدرته على المقاومة.
-
قرار تعقيبي عدد 44870 بتاريخ 10/11/2016 : لا يقبل تعقيب دائرة الاتهام إذا لم يبين الطاعن مطاعن محددة داخلة ضمن الوجوه الحصرية المنصوص عليها بالفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية
يشترط لقبول التعقيب من حيث الأصل أن يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن الحصرية، فلا يكفي الادعاء العام باستبعاد القرائن أو الخطأ في تطبيق القانون دون تعيين القرائن أو بيان وجه الخرق وطريقة التأويل أو التطبيق السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 40229 بتاريخ 21/10/2016 : وجوب تعليل قرار دائرة الاتهام على أساس الاطلاع على دفوعات الدفاع
يتعين على دائرة الاتهام، بوصف قراراتها أحكاما، أن تبني قضاءها على الاطلاع على عناصر الإدانة والبراءة الواردة بالملف ومناقشتها حتى يتأتى لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق وعدم خرق الإجراءات الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 33092 بتاريخ 20/10/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته وتبليغها للقائمات بالحق الشخصي وفق الفصل 263
يسقط مطلب التعقيب إذا لم يستكمل الطاعن الإجراءات الجوهرية المقررة لتقديم مستنداته وتبليغها للخصوم طبق ما يفرضه القانون الإجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 45500 بتاريخ 06/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب على قرارات دائرة الاتهام تستبعد مجادلة تقدير الأدلة متى استند التعليل إلى أصل ثابت بالأوراق
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية، بما في ذلك في المرحلة الاستقرائية، يدخل ضمن السلطة التقديرية لقاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتسقا مع المنطق والقانون.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 24585 بتاريخ 15/6/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت من أوراق الملف
تقدير الوقائع واستنباط دلالاتها وترجيح وسائل الإثبات يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع الذي يحكم حسب وجدانه، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم مبنيا على عناصر لها أصل ثابت بملف القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 25726 بتاريخ 14 جوان 2016 : سرقة-عنف شديد- تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الاشخاص والاملاك-ارتباط مآل التهمة الثانية بالتهمة الاولى
-
قرار تعقيبي عدد 20489/20627 بتاريخ 25/04/2016 : انتفاء موجب ضم الإجراءات عند اختلاف الوقائع المكونة للتتبع
لا موجب لضم الإجراءات بين قضيتين إذا كانت الوقائع موضوع كل تتبع مستقلة ومختلفة في عناصرها الجوهرية، لأن ضم الملفات يفترض وحدة الوقائع أو تلازمها على نحو يجعل الفصل فيها مجتمعة ضروريا.
-
قرار تعقيبي عدد 20624 بتاريخ 22/04/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة تقدير الأدلة والعقاب الداخلين في السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما
يسقط مطلب التعقيب المقدم مباشرة لدى كتابة السجن إذا لم يرفق بمستندات الطعن، لمخالفته لمقتضيات الفصل 263 مكرر م اج.
-
قرار تعقيبي عدد 18278 بتاريخ 08/04/2016 : امتداد أجل الاستئناف إلى يوم العمل الموالي عند موافقة آخر يوم لعطلة رسمية
يعدّ الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الحضوري ما لم تقم صورة القوة القاهرة.
-
قرار تعقيبي عدد 18137 بتاريخ 24/03/2016 : فساد التعليل المتأتي من تضارب مدة العقاب
يكون القرار القضائي فاسد التعليل إذا اشتملت حيثياته على تضارب جوهري في بيان العناصر الحاسمة التي بُني عليها منطوقه بما يمنع الوقوف على الأساس الذي اعتمدته المحكمة في تقرير النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 31120 بتاريخ 18/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي في تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا غير محرّف
تخضع محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات لاجتهادها المطلق ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف أو النقصان.
-
قرار تعقيبي عدد 22576 بتاريخ 04/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان القرار معللا تعليلا سليما
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير العقاب الذي استقل به قضاة الأصل، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 64429 بتاريخ 18/06/2014 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن الوثائق الوجوبية داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 56903 بتاريخ 29/04/2014 : قيام جناية تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك لا يتوقف على تعدد السرقات
لا يكون قرار دائرة الإتهام سليما إذا علق حفظ تهمة تكوين وفاق للاعتداء على الاشخاص والاملاك على شرط تعدد السرقات رغم أن نصوص التجريم لا تشترط ذلك لقيام الجناية.
-
قرار دائرة الاتهام عدد 82551 بتاريخ 02/11/2010 : قيام قرائن جدية على انخراط المتهمين في وفاق لتوريد السيارات وتونستها بوثائق مفتعلة
تستخلص دائرة الاتهام قيام قرائن جدية على وجود وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك متى تبيّن من تراكم القرائن وتكاملها تواصلٌ منظم وتقسيمٌ للأدوار بين عدة أطراف لتحقيق غاية إدراج منقولات بالسلسلة القانونية خلافا للإجراءات والضوابط المعمول بها.
-
قرار تعقيبي عدد 34025 بتاريخ 09/05/2009 : فساد التعليل عند إغفال مناقشة دفع جوهري مؤثر في التكييف القانوني
يعدّ الحكم فاسد التعليل إذا اكتفى بتأييد ما انتهى إليه قضاء الدرجة الأولى دون مناقشة دفوع قانونية جوهرية من شأنها، لو ثبتت، أن تغيّر التكييف القانوني للجريمة أو نطاق قيامها.