Modifié par le décret du 9 juillet 1942 – Est puni de trois mois à un an d’emprisonnement et de vingt à deux cent quarante dinars d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque qui aura dénoncé aux autorités publiques une infraction qu’il sait ne pas avoir existé ou fabriqué une fausse preuve relative à une infraction imaginaire, Est passible des mêmes peines prévues au paragraphe précédent quiconque déclare, devant l’autorité judiciaire, être l’auteur d’une infraction qu’il n’a pas réellement commise ou concouru à commettre.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 142
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section VI – De la simulation d’infraction
Jurisprudence appliquant cet article 36
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67444 بتاريخ 23/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى خلت الأسباب من تحريف للوقائع أو خرق للقانون
لا تقبل محكمة التعقيب المطاعن المبنية على عموميات لا تُمكّنها من بسط رقابتها على الحكم، لأن رقابتها تقتصر على العيوب المحددة قانونا ولا تُمارس على أساس ادعاءات غير واضحة المعالم.
-
قرار تعقيبي عدد 66699 بتاريخ 17/10/2018 : لا يقبل التعقيب في الأحكام الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا إذا كان الحكم المطعون فيه غير نهائي الدرجة
لا يسوغ طلب تعقيب الأحكام والقرارات الجزائية الصادرة في الأصل نهائيا إلا إذا لم يقع تنفيذها وكان الطعن مؤسسا على عدم الاختصاص أو الافراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، باعتبار أن هذه الحالات هي التي تفتح استثناء التعقيب في هذا الصنف من الأحكام.
-
قرار تعقیبی عدد 21517 بتاريخ 27/9/2018 : بطلان الحكم عند اختلاف اسم ممثل النيابة العمومية بين لائحة الحكم ومحضر الجلسة
تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان من تلقاء نفسها متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
-
قرار تعقيبي عدد 49874 بتاريخ 25/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن الأدلة متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف للوقائع ومؤديا إلى النتائج القانونية التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 47621 بتاريخ 03/11/2017 : نقض الحكم الجزائي عند قصور التعليل الماسّ بحقوق الدفاع
يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا لازما لصحّتها، ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر الواقعة والقانون وأن يتناول قرائن الإدانة وقرائن البراءة بالمناقشة والموازنة قبل استخلاص النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 44615 بتاريخ 16/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل الإدانة أو البراءة تقتصر على وجود تعليل قانوني كاف دون التعرض لتقدير الأدلة
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42691 بتاريخ 20/09/2017 : الطعن بضعف التعليل لا يقبل إذا كان الحكم مؤسسا على تعليل مستساغ من عناصر ثابتة بالملف
يكون الطعن المبني على ضعف التعليل غير جدير بالاعتبار متى كان من شأنه أن ينتهي إلى مجرد مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات وتقديرها لها في نطاق سلطتها التقديرية.
-
قرار تعقيبي عدد 57102 بتاريخ 04/07/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني
يعد الطعن بالتعقيب ساقطا إذا لم يتقدم الطاعن أو من ينوبه إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم لتسلم نسخة قانونية منه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء، ويترتب عن ذلك الحكم بعدم قبول الطعن شكلا مع حجز معلوم الخطية المؤمن.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : عدم قيام جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا بتعليل يثبت ركنها المادي المخل بالحياء بمكان يتيح مشاهدة الغير
تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر المنطوق وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.
-
قرار تعقيبي عدد 39843 بتاريخ 09/05/2017 : لا تقوم جريمة الإدلاء بشهادة زورا في نزاع مدني إلا بثبوت كذب الشهادة من مستندات الملف
تقدير الأدلة المعروضة على المحكمة ووزنها لاستخلاص ثبوت التهمة أو انتفائها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دام تعليلها سليما وخاضعا لرقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 35957 بتاريخ 18/04/2017 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من احترام محكمة الموضوع لحدود العقاب القانونية عند إبدال السجن بخطية
تقدير العقاب من حيث نوعه ومقداره من مشمولات محكمة الموضوع ولا تتدخل فيه محكمة التعقيب متى احترمت المحكمة الحدين الادنى أو الاقصى المقررين للجريمة.
-
قرار تعقيبي بتاريخ 13/04/2017 : تقدير الدليل الجزائي من سلطة محكمة الموضوع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
تقدير محكمة الموضوع للوقائع وقوة الأدلة ودرجة تأثيرها على قضائها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف أو قصور.
-
قرار تعقيبي عدد 31564 بتاريخ 28/12/2016 : العبرة في احترام أجل استئناف النيابة العمومية بتاريخ تسجيل الطعن على ظهر الملف
تقدير آجال الطعن وصحة ممارسته يعدّ مسألة قانونية صرفة تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتولى مراقبة حسن تطبيقه وتأويله.
-
قرار تعقيبي عدد 30004 بتاريخ 06/12/2016 : لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة دون إبراز البلاغ الكاذب المثبت لسوء النية
لا تقوم جريمة الإيهام بجريمة إلا إذا ثبت أن البلاغ كاذب وأن المبلّغ تعمّد تضليل السلطات بسوء نية.
-
قرار تعقيبي عدد 28341 بتاريخ 06/12/2016 : قيام جريمة الإيهام بجريمة عند ثبوت تعمد نسبة آثار بدنية إلى طلق ناري خلافا لتقرير الطبيب الشرعي
يتحقق القصد الجنائي في جريمة الإيهام بجريمة متى ثبت تعمد الإبلاغ أو التمسك بواقعة إجرامية مع العلم بعدم صحتها استنادا إلى عناصر فنية قاطعة تفيد انتفاء علاقة الآثار البدنية بالمصدر الإجرامي المزعوم.
-
قرار تعقيبي عدد 14879 بتاريخ 15/01/2016 : لا ينهض التعقيب على ضعف التعليل إذا انصب على مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة
تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.