Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 34029 بتاريخ 01/11/2022 : تقدير القرائن الفنية بخصوص جرائم التدليس يظل من إطلاقات محكمة الموضوع ما لم يشبه تحريف للوقائع
تعليل القرارات الجزائية يندرج ضمن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة، ولا تتدخل محكمة التعقيب إلا لمراقبة احترام القانون وسلامة التعليل من التحريف والخطأ الإجرائي أو القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 37458 بتاريخ 07/10/2022 : لا يبرر الحكم بعدم كفاية الحجة إهمال أدلة الإدانة دون استكمال الأبحاث الجوهرية للتحقق من ركن الإسناد
يتحقق التدليس جزائيا متى ثبت تغيير متعمد للحقيقة في محرر له قوة ثبوتية وكان من شأن ذلك التغيير أن ينتج أثرا قانونيا وأن يحدث ضررا عاما أو خاصا.
-
قرار تعقيبي عدد 24749 بتاريخ 08/07/2022 : انتفاء القصد الجرمي في التدليس عند ثبوت أن التغيير قصد به تكريس إرادة الأطراف
تتمتع دائرة الإتهام بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي إعادة تكييف الوقائع قانونا، شريطة أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي استندت إليها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 28953 بتاريخ 18/03/2022 : بطلان إبقاء المتهم على حالة الإيقاف دون إصدار بطاقة إيداع جديدة بعد انتهاء مفعول بطاقة الإيداع السابقة بصدور قرار دائرة الإتهام
ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة عن قاضي التحقيق بصدور قرار دائرة الإتهام عند إحالة المتهم عليها، ويترتب عن ذلك وجوب إصدار بطاقة إيداع جديدة من دائرة الإتهام كلما ارتأت إبقاء المتهم موقوفا خلال الفترة الفاصلة بين قرار الإحالة والتعهد الفعلي للمحكمة المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 26695 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للقرائن متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تقدير الوقائع وأدلة الإدانة وترجيح عناصر الملف واستخلاص النتائج منها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار مبنيا على ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من الخطأ أو التحريف ومتسقا منطقيا مع النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 26482 بتاريخ 08/03/2022 : قيام المشاركة في التدليس متى ثبت التحريض على ارتكابه
تقوم المشاركة في التدليس متى ثبت أن المنسوب إليه حرّض على ارتكاب التدليس وساهم فيه ماديا بما يفيد القصد الجرمي ولو لم يُثبت أنه أتى بنفسه فعل التغيير المادي للمحرر.
-
قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : نقض قرار الحفظ متى أغفل التثبت من ركن العلم في جريمة استعمال مدلس
يتعين أن تقوم قرارات دائرة الإتهام على تعليل قانوني وواقعي سليم يمكّن من مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في التعليل إلى نقض القرار.
-
قرار تعقيبي عدد 24142/22942 بتاريخ 07/01/2022 : قيام جريمة التحصيل على طابع السلطة العمومية يقتضي تحوزا ماديا بأداة الختم
تخضع قرارات دائرة الإتهام لواجب التعليل الواقعي والقانوني بما يضمن إبراز الأسس التي بُني عليها الحفظ أو الإحالة، ويُعدّ القصور في بيان تلك الأسس خرقا لمبدأ تعليل الأحكام والقرارات القضائية.
-
قرار تعقيبي عدد 24566 بتاريخ 14/12/2021 : إثبات جرائم التدليس لا يستقيم دون إخضاع المحرر للاختبارات الفنية
تلتزم جهة الإحالة بعد النقض بإرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود المطاعن المقبولة قانونا، ويعدّ عدم الالتزام بذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 20639 بتاريخ 16/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية القرائن متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف
تقدير مدى كفاية القرائن والأدلة لتوجيه الاتهام أو حفظه يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 21045 بتاريخ 09/11/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير كفاية الحجة متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا
تعليل الأحكام عنصر أساسي لصحّتها، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
-
قرار تعقيبي عدد 9794897512 بتاريخ 28/09/2021 : انحصار نظر محكمة الإحالة في حدود ما تسلط عليه النقض وفق تقديرها لتكييف الوقائع
تنحصر سلطة محكمة الإحالة، عند تعهدها بموجب قرار بالنقض والإحالة، في نطاق المسائل القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها، ولا يجوز لها توسيع نظرها إلى ما لم يشمله سبب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 18866 بتاريخ 04/05/2021 : عدم انطباق الفصل 175 من م ج على الكمبيالات باعتبارها كتائب عرفية
قرار ختم البحث في المرحلة الاستقرائية يقوم على توفر قرائن كافية لتوجيه الاتهام ولا يشترط قيام أدلة جازمة قاطعة على ثبوت الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 14939 بتاريخ 10/11/2020 : لا تقوم جريمة التدليس ما لم يثبت ركن الإسناد بعلم المتهم بالتدليس
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات من سلطة محاكم الأصل ما دام تأسيس الحكم قائما على وقائع ثابتة بالملف وتعليل منطقي سليم وتطبيق صحيح للقانون دون تحريف أو مساس بحقوق الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 12982 بتاريخ 10/11/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يترتب عن تراخي المتضرر بعد العلم بالفعل الجرمي
يسقط التتبع الجزائي بمرور الزمن متى ثبت أن المتضرر أو من يخلفه علم بالفعل موضوع الشكاية ولم يباشر التتبع داخل الأجل القانوني، بما يوجب القضاء بعدم سماع الدعوى العامة.
-
قرار تعقيبي عدد 13862/15 بتاريخ 03/11/2020 : يوجب على دائرة الإتهام استكمال الإختبار الفني المؤثر على قيام ركن التدليس قبل حفظ التهمة بداعي عدم ثبوت الإسناد
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات الإجرائية الواجبة ولا سيما مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها طبق أحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 96955 بتاريخ 03/11/2020 : لا تقبل أسباب التعقيب إذا انصبت على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات دون قيام خلل في التعليل
لا يكفي التمسك بمخالفة القانون في التعقيب ما لم يقع بيان النص القانوني المدعى خرقه وأوجه الخرق وكيفية التطبيق السليم له وفق قواعد التأويل المعتمدة في المادة الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 15933 بتاريخ 30/10/2020 : اختصاص دائرة الاتهام في توجيه التهمة يقوم على تقدير كفاية القرائن دون الفصل في ثبوت الإدانة
إحالة المظنون فيه على المحكمة المختصة من قبل دائرة الاتهام تقتصر على التثبت من وجود قرائن كافية على اتجاه التهمة دون التعرض لمدى قيام أركان الجريمة على وجه يثبت الإدانة.
-
قرار تعقيبي عدد 99522 بتاريخ 27/10/2020 : الطعن بالتعقيب في الإدانة الجزائية لا يقبل إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
عدم تنصيص محكمة الموضوع صراحة على الفصل القانوني الذي أسست عليه الإدانة لا يؤدي إلى نقض الحكم متى كان القرار المحال عليه أو وثائق الملف تتضمن النص المنطبق وكانت العقوبة المقضي بها لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا للوصف الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 97178/15 بتاريخ 27/10/2020 : انتفاء القصد الجنائي يمنع قيام جريمة التدليس
تقدير كفاية الحجج لترجيح الإدانة أو لحفظ التهمة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لدائرة الإتهام بشرط أن يكون التعليل قانونيا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.