Celui qui fait sciemment usage d’un faux est puni des peines prévues pour le faux, suivant les distinctions des articles précédents.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 177
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XVI – Faux
Jurisprudence appliquant cet article 309
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 15793 بتاريخ 27/10/2020 : بطلان القرار الاستئنافي عند خلو لائحته من التنصيص على اسم ممثل النيابة العمومية
يعدّ التنصيص بلائحة القرار على اسم ممثل النيابة العمومية من القواعد الإجرائية الأساسية التي يترتب عن مخالفتها بطلان الحكم لارتباطها بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 95297 بتاريخ 27/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال المحكمة مناقشة أدلة الإدانة ذات التأثير على وجه الفصل
لا تقوم مخالفة مقتضيات الفصلين 164 و 165 من مجلة الاجرات الجزائية إذا أثبتت النسخة الادارية للحكم أن التصريح به تم بالجلسة العمومية كما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 92966 بتاريخ 27/10/2020 : يكون القرار الجزائي موجبا للنقض إذا كان التعليل غير مستوعب لعناصر الجريمة القانونية بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لصحّتها، ويجب أن يكون شاملا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسَّسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وقوع الجريمة أو نفيها على وجه يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 12393 و 12395 بتاريخ 23 أكتوبر 2020 : تدليس صادر عن موظف عمومي - مساءلة جزائية
-
قرار تعقيبي عدد 16085 بتاريخ 20/10/2020 : سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام متى استند إلى قرائن ملفية مستقلة تعزز تصريحات متهم
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويتعين أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 94264 بتاريخ 16/10/2020 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تعليل قرار الإحالة متى استند إلى أصل ثابت بالملف
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، ولا يمنعها ذلك من الاكتفاء بعناصر أولية دون تعميق طالما أن الخوض في الجوهر موكول لمحكمة الأصل.
-
قرار تعقيبي عدد 84202 بتاريخ 13/10/2020 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
مدة سقوط الدعوى العمومية الناتجة عن جنحة تحتسب ابتداء من يوم وقوع الجريمة بشرط عدم إنجاز أي عمل تحقيق أو تتبع داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 14732 بتاريخ 13/10/2020 : قيام التوارد المادي الاعتباري عند اتحاد الغاية وعدم قابلية الجرائم للتجزئة
يتحقق التوارد المادي الاعتباري متى اتحدت الغاية من الأفعال الإجرامية وتلازمت فيما بينها بما يجعل مجموعها غير قابل للتجزئة في نطاق مشروع إجرامي واحد.
-
قرار تعقيبي عدد 94131 بتاريخ 07/10/2020 : لا يخضع تقدير القصد الجنائي لرقابة محكمة التعقيب متى استند قاضي الموضوع إلى تعليل مستساغ
قرارات دائرة الاتهام لا تنصبّ على الفصل النهائي في الإدانة أو البراءة وإنما تقتصر على التثبت من قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة، بما يجعل رقابة محكمة التعقيب منحصرة في سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها تلك الدائرة دون التعرض لتقدير الأدلة.
-
قرار تعقيبي عدد 94575 بتاريخ 06/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى ما له أصل ثابت بالملف
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 12393 بتاريخ 02/10/2020 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير دائرة الاتهام لكفاية القرائن متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا
تتمتع دائرة الإتهام، بصفتها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع، على أن تلتزم بتعليل قرارها بأسباب واقعية وقانونية تكون مؤدية للنتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 98718 بتاريخ 29/09/2020 : قيام التدليس متى تعلّق المحرّر بإثبات حق أو واقعة منتجة لآثار قانونية
تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 14916 بتاريخ 22/09/2020 : قيام جريمة التدليس باستعمال وثيقة مدلسة متى كان الضرر محتملا
تدليس الوثائق الإدارية التي تُستعمل ضمن ملف صفقة عمومية للإدلاء بها لمصالح الدولة يعد من قبيل التدليس المعاقب عليه بمقتضيات الفصل 172 و ما بعده من م ج متى كانت تلك الوثائق صالحة لإثبات أو إنشاء حقوق والتزامات منتجة لآثار قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 14655 بتاريخ 22/09/2020 : قيام القصد الجنائي في التدليس يستفاد من مباشرة موظف مختص لإجراء قانوني مع علمه بمخالفته
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق.
-
قرار تعقیبی عدد 98685/97654 بتاريخ 17/07/2020 : تفكيك التتبعات يمنح قاضي التحقيق سلطة إصدار بطاقة إيداع وفق القواعد العامة
تفكيك التتبعات الذي اتصل به القضاء ولم يقع الطعن فيه داخل الآجال القانونية يكتسب حجية الأمر المقضي به ولا يجوز إعادة مناقشته عند الطعن بالتعقيب في قرار لاحق لا يتناول تلك المسألة.
-
قرار تعقيبي عدد 98715 بتاريخ 14/07/2020 : توجيه تهمة غسل الأموال متى استند إلى قرائن كافية على إيداع المال غير المشروع وتمويهه باستغلال خصائص الوظيف
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة تعليل قرار دائرة الاتهام واحترامها للقانون وعدم تحريفها للوقائع، دون أن تمتد إلى مناقشة موضوع القرائن التي يعود تقديرها لمحكمة الأصل عند الفصل في الإدانة أو البراءة.
-
قرار تعقيبي عدد 99194 بتاريخ 14/07/2020 : قيام جريمة استعمال مدلس بثبوت تعمد الاستعمال مع العلم بافتعال المحرر
تقدير الوقائع والأدلة ووسائل الإثبات وفهمها مما يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا تخضع فيه لرقابة محكمة التعقيب متى كان استخلاصها مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون دون تحريف أو هضم لحقوق الدفاع أو قصور في التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 97091/97090 بتاريخ 07/07/2020 : تقدير ثبوت التدليس المعنوي يستوجب قيام قرائن جدية تتجاوز أقوال القائم بالحق الشخصي
لا يكفي في إثبات التدليس المعنوي التعويل على أقوال القائم بالحق الشخصي متى فقدت قيمتها القانونية بمجرد قيامه بالحق الشخصي ولم تدعمها قرائن موضوعية ثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 96685 بتاريخ 07/07/2020 : نقض الحكم الجزائي عند عدم استقراء أدلة الإدانة وعدم بيان سبب استبعادها
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 82627 بتاريخ 07/07/2020 : انعدام حق القائم بالحق الشخصي في تعقيب قرار حفظ الدعوى العمومية لعدم كفاية الحجة خارج الحالات الحصرية
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا كان التعقيب مطلوبا من ممثل النيابة العمومية، باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في إثارة الدعوى العمومية ومباشرة الطعون المتعلقة بها.