Est puni de mort, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, commis volontairement et avec préméditation un homicide.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 201
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’homicide intentionnel
Jurisprudence appliquant cet article 194
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 91972 بتاريخ 03/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال التنصيص على أسماء الحكام الحاضرين بالجلسة
يعدّ الحكم باطلا إذا أغفل أحد التنصيصات الأساسية المفروضة قانونا والمتعلقة بذكر المحكمة التي أصدرته وأسماء الحكام الحاضرين بالجلسة، باعتبار أن ذلك خرق لقاعدة إجرائية أساسية.
-
قرار تعقیبی عدد 89330 بتاريخ 12/11/2019 : استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف
استخلاص نية تعمد القتل مسألة موضوعية يرجع تقديرها إلى قاضي الموضوع متى توفّر الركن المادي للجريمة واعتمد في تكوين قناعته على عناصر موضوعية مستخلصة من ملف الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 82447 بتاريخ 05/11/2019 : قصور التعليل في استبعاد نية القتل عند ثبوت دلالة الأداة المستعملة وموضع الإصابة
يعدّ الحكم قاصر التسبيب والتعليل إذا استبعد القصد الجنائي الخاص دون مناقشة العناصر الموضوعية الثابتة بالملف التي تُستفاد منها نية القتل، بما يخلّ بوجوب التعليل الواقعي والقانوني المُمكّن لمحكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 82413 بتاريخ 29/10/2019 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع
رقابة محكمة التعقيب تقتصر على حسن تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة محكمة الموضوع في عناصر الإثبات التي اعتمدتها لاستخلاص قناعتها متى كان الحكم معللا ومسببا.
-
قرار تعقيبي عدد 92413/86981 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب على ثبوت نية القتل تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التقدير الوجداني للقرائن
تقدير الوقائع واستخلاص القصد الجنائي الخاص وترتيب النتيجة القانونية من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في صميم عمل قضاة الأصل متى كان ما انتهوا إليه معللا تعليلا سليما من الوجهتين القانونية والواقعية.
-
قرار تعقيبي عدد 80743 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل قانونيا
ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، فلا تتدخل في فهم الوقائع أو تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 84837 بتاريخ 09/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لقيام سابقية القصد متى كان تعليلهم مستساغا
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي تنتهي إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها ما دام قضاؤها معللا.
-
قرار تعقيبي عدد 82719 بتاريخ 13/09/2019 : ركن الاضمار في القتل العمد لا يقوم إلا بثبوت نية هادئة مستقرة سبقتها مدة زمنية كافية
الاضمار على معنى الفصل 202 من المحلة الجزائية هو نية تتخمر في عقل الجاني وتستقر في نفسه بعد زوال الهيجان الناتج عن الاستفزاز، ويقتضي ذلك مرور زمن يقدر على الاقل بساعات بما يقطع مع التسارع الفوري للأحداث.
-
قرار تعقيبي عدد 13510 بتاريخ 11/9/2019 : عدم قيام فقدان العقل المانع من المسؤولية الجزائية إلا بثبوت انعدام ملكة التمييز عند ارتكاب الجريمة
إن عدم المؤاخذة الجزائية لفقدان العقل مشروط بثبوت قيام تلك الحالة عند ارتكاب الجريمة على معنى انعدام ملكة التمييز والإدراك بصفة كاملة، ولا يكفي مجرد الاضطرابات النفسية أو العصبية التي تضعف الإدراك بدرجات مختلفة لإهدار المسؤولية الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 82010 بتاريخ 06/09/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تتحدد بوجود تعليل مستساغ منتج دون تحريف للوقائع
تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومنتجا وخاليا من تحريف الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 76387 بتاريخ 03/07/2019 : إعادة تكييف الجريمة إلى المشاركة في معركة لا يستقيم دون تحقق ركن وجود فريقين متخاصمين
يعدّ خرقا للقانون يوجب النقض إدانة المتهم من أجل جريمة دون التنصيص على العقوبة أو البراءة والنصوص الزجرية المطبقة، لأن بيان المآل الجزائي ومراجع التجريم والعقاب من البيانات الواجبة التي تتعلق بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 82882/82881/82880 بتاريخ 14/06/2019 : تقيّد محكمة الإحالة بعد النقض بحدود المسألة التي قبلت فيها المطاعن
محكمة الإحالة بعد التعقيب تتقيد وجوبا بحدود ما قبل من المطاعن وبالمسألة القانونية التي تسلط عليها النقض دون سواها.
-
قرار تعقيبي عدد 76330 بتاريخ 22/10/2019 : تغيير الوصف القانوني رهين تعليل مستساغ قائم على قرائن ثابتة بالملف
إنّ تغيير الوصف القانوني للأفعال من قبل محكمة الموضوع وإن كان جائزا، فإنه يظل مشروطا بتعليل قانوني وواقعي مستساغ قائم على قرائن ثابتة لها أصل صحيح بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 84229 بتاريخ 23/04/2019 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل إذا خلص إلى ثبوت التهمة دون بيان القرائن المؤيدة لعلاقة السببية
سلطة وكيل الجمهورية في الإذن بفتح بحث تُمارس على أساس المعطيات الأولية لتأمين سرعة الأبحاث ولا تُعد خرقا للإجراءات طالما كان موضوع الواقعة غير واضح عند انطلاق التتبع.
-
قرار تعقيبي عدد 74268 بتاريخ 12/04/2019 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الإتهام تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة تقدير القرائن
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها.
-
قرار تعقيبي عدد 85343 بتاريخ 12/04/2019 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال قرائن الإدانة ذات الأصل الثابت بالملف
التعليل السليم يقتضي أن يكون الحكم شاملا لعناصر الملف ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا اعتبر قاصر التسبيب.
-
قرار تعقيبي عدد 75633 بتاريخ 15/02/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لدائرة الاتهام في تقدير كفاية القرائن متى كان تعليلها سائغا
تقدير كفاية القرائن لتوجيه التهمة أو حفظها يدخل في السلطة التقديرية لدائرة الاتهام طبق الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك إلا من جهة مراقبة سلامة التعليل وقيام القرار على أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 77013.2018 بتاريخ 13/02/2019 : انعقاد الاختصاص للدوائر الجنائية المختصة في العدالة الإنتقالية متى تعلقت الأفعال بإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
يعدّ الإختصاص الحكمي من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الجريمة تندرج ضمن مرجع نظر محكمة أخرى.
-
قرار تعقيبي عدد 79636 بتاريخ 05/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع والحجج إلا من زاوية سلامة التعليل
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها وترجيح الحجج والقرائن هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما.
-
قرار تعقيبي عدد 69242/68995 بتاريخ 01/02/2019 : قيام ظرف التشديد بالفصل 204 م.ج متى اقترنت جريمة القتل العمد بجريمة موجبة للعقاب بالسجن
تقدير انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بالفاحشة مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن تتقيد بتصريحات المتهم متى استندت إلى معطيات لها أصل ثابت.