lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu coupable d’outrage public à la pudeur.

48 Art. 223 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.

49 Art. 224 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

50 Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.

51 Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.

52 Sous-section I – Modifié par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004.

Page 41 sur 58

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 73

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 69650 بتاريخ 24/10/2018 : تناقض التعليل مع المنطوق يعيب الحكم بضعف التعليل

    Jurisprudence J P 69650/2018 24 octobre 2018

    يشترط الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يشتمل الحكم على المستندات الواقعية والقانونية بما يحقق بناء منطوقه على أسباب واضحة ومحددة باعتبار أن الأسباب هي الأساس الذي يقوم عليه الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 67476 بتاريخ 17/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع ووسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 67476/2018 17 octobre 2018

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح وسائل الإثبات وكفايتها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى استند القضاء إلى تعليل مستساغ.

  3. قرار تعقيبي عدد 67689 بتاريخ 17/10/2018 : تحريف الوقائع لا يقوم سببا للتعقيب إذا انصب على تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 67689/2018 17 octobre 2018

    لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان موجها إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها متى كان تعليلها مستساغا.

  4. قرار تعقيبي عدد 56003 بتاريخ 26/09/2018 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض دون تجاوزها

    Jurisprudence J P 56003/2018 26 septembre 2018

    محكمة الإحالة بعد النقض تكون مقيدة بإعادة النظر والحكم في حدود ما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها التعرض لمسائل لم يشملها قرار النقض.

  5. قرار تعقیبی عدد 58406 بتاريخ 28/06/2018 : تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية يقتضي التثبت من عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم

    Jurisprudence J P 58406/2018 28 juin 2018

    لا يجوز للمحكمة إقرار تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية إلا متى استوفت شروطه القانونية التي من بينها عدم صدور حكم سابق بالسجن ضد المتهم.

  6. قرار تعقيبي عدد 63842 بتاريخ 22/05/2018 : تعليل الحكم بالبراءة يقتضي مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية

    Jurisprudence J P 63842/2018 22 mai 2018

    حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الملف تبقى مشروطة بتعليل يبرز وجه الاجتهاد دون تحريف لمضمون العناصر ودون سهو عن استعراض ما له تأثير جوهري في تكوين القناعة.

  7. قرار تعقيبي عدد 49761 بتاريخ 05/03/2018 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى التكييف القانوني متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 49761/2018 5 mars 2018

    تقدير محكمة الأصل لتكييف الأفعال المنسوبة للمتهم يعد من المسائل الموضوعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولا ينطوي على تحريف للوقائع.

  8. قرار تعقيبي عدد 55310 بتاريخ 29/01/2018 : قرينة الاستقامة تعفي المحكوم عليه من إثبات نقاوة السوابق

    Jurisprudence J P 55310/2018 29 janvier 2018

    الأصل في الإنسان الاستقامة ونقاوة السوابق العدلية، ومن يدعي خلاف هذا الأصل يتحمل عبء إثباته.

  9. قرار تعقيبي عدد 55824 بتاريخ 18/01/2018 : تكييف الواقعة جناية يوجب التخلي عن النظر لعدم الاختصاص

    Jurisprudence J P 55824/2018 18 janvier 2018

    العبرة في تعيين الوصف الجرمي هي بحقيقة الوقائع كما تستخلصها المحكمة لا بالتكييف الذي أسندته جهة الإحالة أو المحكمة الأدنى درجة.

  10. قرار تعقیبی عدد 51602 بتاريخ 28/12/2017 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من ذكر أعضاء الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 51602/2017 28 décembre 2017

    تعد البيانات الشكلية الواجبة بلائحة الحكم من قبيل الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام متى ألزم القانون بإيرادها لضمان سلامة القرار القضائي وقابليته للمراقبة.

  11. قرار تعقيبي عدد 60161 بتاريخ 08/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير دائرة الاتهام لمدى كفاية القرائن متى كان قرار الحفظ معللا تعليلا كافيا ومستساغا

    Jurisprudence J P 60161/2017 8 décembre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المتعلقة بثبوت التهمة أو حفظها يندرج ضمن خصائص قضاة الأصل متى بُني قرارهم على تعليل يبرز الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة المستخلصة.

  12. قرار تعقيبي عدد 40900 بتاريخ 06/12/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع لقوة الأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 40900/2017 6 décembre 2017

    رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير قوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا قانونا.

  13. قرار تعقيبي عدد 48975 بتاريخ 30/11/2017 : قيام العلنية في جريمة الاعتداء على الأخلاق الحميدة بثبوت سماع عبارات السب

    Jurisprudence J P 48975/2017 30 novembre 2017

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا إذا بنت محكمة الأصل قضاءها على أدلة تولّد الجزم واليقين بعد تمحيص عناصر الإثبات والنفي دون إغفال ما من شأنه التأثير في وجه الفصل.

  14. قرار تعقيبي عدد 52400 بتاريخ 15 نوفمبر 2017 : اعتداء بفعل الفاحشة على أنثى بدون رضاها وممن له سلطة عليها -تحرش جنسي-إنعدام أدلة

    Jurisprudence J P 52400/2017 15 novembre 2017

  15. قرار تعقيبي عدد 53167 بتاريخ 13/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تتقيد بسلامة التعليل لا بإعادة تقييم الوقائع

    Jurisprudence J P 53167/2017 13 octobre 2017

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.

  16. قرار تعقيبي عدد 43953 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف الشروط الشكلية المقررة قانونا

    Jurisprudence J P 43953/2017 12 octobre 2017

    لا تكون المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية معتمدة إلا إذا استوفت من الوجهة الشكلية الصيغة التي يقررها القانون، وإلا سقطت عنها الحجية في الإثبات.

  17. قرار تعقيبي عدد 49349 بتاريخ 06/10/2017 : استخلاص نية القتل من القرائن الواقعية المخولة لقاضي الموضوع متى كان التعليل سائغا

    Jurisprudence J P 49349/2017 6 octobre 2017

    نية القتل وإن كانت مسألة باطنية فإنها تعد مسألة واقعية يستخلصها قاضي الموضوع من الأدلة المطروحة وملابسات الواقعة ودلالاتها.

  18. قرار تعقيبي عدد 39909 بتاريخ 01/06/2017 : جريمة التجاهر بما ينافي الحياء تتحقق بمجرد إشهاد الغير على فعل خادش للحياء صادر عن الفاعل على نفسه

    Jurisprudence J P 39909/2017 1 juin 2017

    تفسير ركن التجاهر في جريمة التجاهر بما ينافي الحياء يقوم على إشهاد الغير على فعل خادش للحياء، ولا يتوقف على تحقق العلنية بالمفهوم الذي يفترض توجيه الاعتداء الأخلاقي إلى شخص آخر.

  19. قرار تعقيبي بتاريخ 18/05/2017 : عدم قيام جريمة التجاهر عمدا بفحش إلا بتعليل يثبت ركنها المادي المخل بالحياء بمكان يتيح مشاهدة الغير

    Jurisprudence J P 39378/2017 18 mai 2017

    تسبيب الأحكام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرّر المنطوق وتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة الاستدلال.

  20. قرار تعقيبي عدد 38854 بتاريخ 11/05/2017 : حجية محاضر مأموري الضابطة العدلية إلى حين إثبات ما يخالفها

    Jurisprudence J P 38854/2017 11 mai 2017

    المحكمة الجزائية تسوغ لها قانونا التعويل على المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية في معاينة الجنح والمخالفات متى كانت محررة في نطاق الصلاحيات المخولة لهم، وتبقى معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها.