lois.tn

Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 226

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section I – De l’outrage public à la pudeur52

Est puni de six mois d’emprisonnement et de quarante-huit dinars d’amende, quiconque se sera, sciemment, rendu coupable d’outrage public à la pudeur.

48 Art. 223 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n°2017-58 du 11 août 2017.

49 Art. 224 – Paragraphe 2 nouveau ajouté par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.

50 Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.

51 Art. 224 – Paragraphe 3 ajouté par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995.

52 Sous-section I – Modifié par la loi n° 2004-73 du 2 août 2004.

Page 41 sur 58

Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 73

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 82303 بتاريخ 04/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تسليط عقوبة واحدة على جرائم متعددة دون تعيين الجريمة المعاقب عليها

    Jurisprudence J P 82303/2020 4 mars 2020

    لا يعدّ الحكم مخالفا لأحكام الفصل 168 م ا ج متى كان الاستئناف موجها إلى الفرع الجزائي دون التعرض للفرع المدني، إذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف على ما وقع طرحه عليها من أوجه الطعن.

  2. قرار تعقيبي عدد 74217 بتاريخ 03/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 74217/2020 3 mars 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.

  3. قرار تعقیبی عدد 76237 بتاريخ 02/03/2020 : ثبوت تعليل الحكم الجزائي متى استند إلى عناصر لها أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 76237/2020 2 mars 2020

    تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  4. قرار تعقيبي عدد 82303 بتاريخ 26/02/2020 : اقتصار مستندات الاستئناف على الفرع الجزائي ينفي خرق الفصل 168 م ا ج لعدم طرح الدعوى المدنية على محكمة الدرجة الثانية

    Jurisprudence J P 82303/2020 26 février 2020

    لا يعد خرقا لأحكام الفصل 168 م ا ج أن تقتصر محكمة الاستئناف على النظر في الفرع الجزائي متى كانت مستندات الاستئناف لم تتعرض إلى الدعوى المدنية ولم يقع طرحها عليها للمناقشة.

  5. قرار تعقيبي عدد 38539 بتاريخ 21/02/2020 : اعتماد شهادة متهم معززة بحالة التلبس كاف لإثبات الإدانة

    Jurisprudence J P 38539/2020 21 février 2020

    يستقيم التعليل القانوني متى بيّن القاضي عناصر الاقتناع التي اعتمدها في ثبوت الإدانة على نحو يبرز سلامة الاستدلال من وقائع ثابتة إلى نتيجة قانونية دون اشتراط مناقشة كل الجزئيات غير المؤثرة في وجه الفصل.

  6. قرار تعقيبي عدد 91274 بتاريخ 12/02/2020 : تسويغ عدم سماع الدعوى الجزائية متى لم تبلغ الأدلة والقرائن حد اليقين القضائي

    Jurisprudence J P 91274/2020 12 février 2020

    للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في فهم الوقائع وترجيح الأدلة والقرائن نفيا أو إثباتا، غير أنه يلتزم بتعليل موقفه تعليلا سليما من الناحيتين الواقعية والقانونية وعلى نحو شامل لمختلف عناصر الملف.

  7. قرار تعقيبي عدد 77812 بتاريخ 20/01/2020 : قبول الاعتراض شكلا يوجب نظر المحكمة في الأصل

    Jurisprudence J P 77812/2020 20 janvier 2020

    متى صرّحت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا لحضور المتهم فإن الحكم الغيابي المعترض عليه يحلّ في جميع الأوجه المعترض عليها، ويتعيّن على المحكمة إثر ذلك البتّ في أصل الدعوى.

  8. قرار تعقيبي عدد 89010 بتاريخ 03/01/2020 : ردّ التعقيب متى كان تكييف الوقائع معلّلا تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 89010/2020 3 janvier 2020

    إن رقابة محكمة التعقيب على أحكام الموضوع تقتصر على التثبت من سلامة التعليل وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون، ولا تمتد إلى إعادة فهم الوقائع أو وزن وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.

  9. قرار تعقيبي عدد 80345 بتاريخ 24/12/2019 : ترجيح قرائن البراءة يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل سليما

    Jurisprudence J P 80345/2019 24 décembre 2019

    تقدير حجية الشهادات وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة القانون متى جاء التعليل سليما ومستساغا وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  10. قرار تعقيبي عدد 52234 بتاريخ 09/12/2019 : قيام جريمة استهلاك مادة مخدرة مشروط بثبوتها بتحليل طبي

    Jurisprudence J P 52234/2019 9 décembre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو انتفائها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  11. قرار تعقيبي عدد 78770 بتاريخ 02/12/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 78770/2019 2 décembre 2019

    تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.

  12. قرار تعقيبي عدد 69823 بتاريخ 07/01/2019 : ثبوت العنف الشديد لا يتوقف على شهادة طبية متى عاين الباحث آثارا ظاهرة للعيان

    Jurisprudence J P 69823/2019 13 novembre 2019

    يعدّ تعليل الحكم وتسبيبه من الشروط الأساسية لصحته وسلامته، إذ يجب أن يبنى على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وبنحو يفضي منطقا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.

  13. قرار تعقيبي عدد 79834 بتاريخ 28/10/2019 : رقابة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل القانوني دون إعادة مناقشة عناصر الإدانة

    Jurisprudence J P 79834/2019 28 octobre 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  14. قرار تعقيبي عدد 79988 بتاريخ 25/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل لوسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 79988/2019 25 octobre 2019

    لا تخضع لقضاء محكمة التعقيب المسائل التي ترمي إلى مجادلة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وكفايتها ما دام ذلك داخلا في نطاق سلطتهم التقديرية.

  15. قرار تعقيبي عدد 82397 بتاريخ 22/10/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الاتهام معللا تعليلا سائغا

    Jurisprudence J P 82397/2019 22 octobre 2019

    تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تدخل في نطاق سلطة دائرة الاتهام التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند القرار إلى تعليل سائغ ومسبب قانونا.

  16. قرار تعقيبي عدد 80252 بتاريخ 14/10/2019 : نقض الإدانة لقصور التعليل عند عدم بيان أركان السكر الواضح والتجاهر عمدا بفحش

    Jurisprudence J P 80252/2019 14 octobre 2019

    يتعين أن يكون تعليل الحكم الجزائي مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

  17. قرار تعقيبي عدد 75624 بتاريخ 03/07/2019 : بطلان النسخة الرسمية للحكم عند خلوها من إمضاء القضاة

    Jurisprudence J P 75624/2019 3 juillet 2019

    تستوجب سلامة النسخة الأصلية للحكم تحريرها وفق الشكليات القانونية المقررة للمادة الجزائية داخل الأجل المحدد مع إمضائها من القضاة الذين أصدروا الحكم أو ممن بقي منهم عند تعذر إمضاء أحدهم مع التنصيص على العذر.

  18. قرار تعقيبي عدد 73306 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات

    Jurisprudence J P 73306/2019 20 février 2019

    محكمة الأصل حرة في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتقدير وسائل الإثبات وقوة الدليل، ويظل ذلك من اختصاص قضاة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا.

  19. قرار تعقيبي عدد 53540 بتاريخ 4 جانفي 2019 : التجاهر عمدا بفحش، الأركان القانونية للجريمة، الفعل المادي المخل بالحياء و ركن العلانية-إتيان الفعل بمكان يمكن للغير مشاهدته فيه

    Jurisprudence J P 53540/2019 4 janvier 2019

  20. قرار تعقيبي عدد 70385 بتاريخ 26/10/2018 : رفع تأجيل التنفيذ يقتضي تعليلا يثبت انتفاء شروطه

    Jurisprudence J P 70385/2018 26 octobre 2018

    سلطة محكمة الأصل في تقدير العقوبة ومنح تأجيل التنفيذ لا تعفيها من واجب التعليل الكافي الذي يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.