Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنّيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
سلطة محكمة الأصل في إعادة تكييف الأفعال وإسناد الوصف القانوني الصحيح لها تبقى مشروطة بتعليل يبيّن العناصر الواقعية والقانونية المستخلصة من الملف على نحو يتيح مراقبة سلامة التطبيق وفق موجبات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها من مشمولات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل متى استندوا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وقدموا تعليلا مستساغا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
تفتقد نسخة الحكم لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا في المادة الجزائية إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية وما يفيد مطابقتها للأصل بالتنصيص على عبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
تعليل الأحكام واجب لصحتها، ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لعناصر القضية مع التعرض للدفوعات المؤثرة على وجه الفصل والرد عليها.
لا تقوم جرائم التهديد بما يوجب عقابا جنائيا وهضم جانب موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه وإقلاق راحة الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات إلا إذا كان القول أو المنشور موجها إلى شخص أو أشخاص محددين ومعينين بذواتهم.
يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون متى بيّنت المحكمة أن ملف الدعوى خلا من القرائن والحجج التي تؤسس للإدانة وأن الإنكار بقي قائما دون ما يفنده، بما يجعل النتيجة المستخلصة مؤسسة على ما له أصل ثابت بالأوراق.
سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق متى انقضت المدة القانونية المحتسبة من تاريخ صدور الحكم الغيابي دون حصول أي عمل قاطع للتقادم.
حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الادلة واستخلاص النتيجة القانونية منها لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح بما يضمن إمكان رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
تعليل الحكم يكون سائغا متى أبرزت المحكمة أن ملف الدعوى خال من الحجة أو الدليل الذي يعزز ثبوت الإدانة فترجح جانب الإنكار لغياب ما يفنده.
يتعيّن أن يقوم تعليل القرارات الجزائية على عناصر لها أصل ثابت بالملف وأن يتناول بالتحليل عناصر البراءة والإدانة على حدّ السواء، وإلا اعتبر القرار مشوبا بضعف التعليل على معنى الفصل 168 م إ ج.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي أن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خرق للقانون وفقا لمقتضيات الفصل 168 م إج.
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحّتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبيّن وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.
لا يقبل اعتراض المحكوم عليه غيابيا إذا ثبت من أعمال تنفيذ الحكم أنه حصل له العلم به، إذ يرتب هذا العلم سريان أجل الاعتراض من تاريخ تحققه.
يتعين نقض الحكم الجزائي إذا بُنيت الإدانة دون إحاطة محكمة الموضوع بجميع عناصر الدعوى ودون إجراء موازنة سليمة بين أدلة الاتهام وأدلة النفي بما يخلّ بسلامة الاستنتاج القضائي.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تنفرد بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية المقضى بها.
يترتب البطلان على الحكم الجزائي إذا خلا من التنصيص على المستندات الواقعية والقانونية لأن ذلك يشكل خرقا لقاعدة جوهرية أوجبها القانون حتى في صورة الحكم بالبراءة.
عدم استدعاء المتضرر لممارسة حقه في القدح في الشهود لا يشكل خرقا لموجبات سماع الشهادة ما دام النص الإجرائي المنطبق يقتصر على أداء اليمين والتحذير من عاقبة الشهادة زورا.