Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section II – Vols et autres faits assimilés
Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Est assimilée au vol, l’utilisation frauduleuse d’eau, de gaz, d’électricité au détriment des concessionnaires.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُودِع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، باعتبار هذا الإجراء شرطا لازما لقبول الطعن شكلا.
لا تعتبر نسخة الحكم الجزائي نسخة رسمية أو قانونية صالحة للاعتماد متى خلت من إمضاء الجهة الإدارية المخوّل لها قانونا تسليم نسخ الأحكام ومن التنصيص على مطابقتها للأصل بعبارة من قبيل قوبلت فصحت أو ما يماثلها.
تمتنع محكمة التعقيب عن الخوض في فهم وقائع القضية وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام ذلك من مسائل الواقع الداخلة في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل، ولا تباشر رقابتها إلا في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
تقوم المشاركة في السرقة على ثبوت العلم بمورد المسروق وتحقق سوء النية، بحيث يؤدي انتفاء هذين الركنين إلى عدم قيام الجريمة في حق المتهم.
لا يقبل طعن التعقيب إذا اقتصر على منازعة محكمة الأصل في تقدير الوقائع وترجيح وسائل الإثبات دون نسبة خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
لا يتحقق ظرف التشديد المتعلق بحمل السلاح في جريمة السرقة إلا إذا كانت الأداة المحوزة معدّة بطبيعتها لمهاجمة الأشخاص أو من شأنها إحداث جروح ويمكن استعمالها أثناء السرقة للإضرار بالمجني عليه أو صدّه.
لا يقبل التمسك أمام محكمة التعقيب بهضم حقوق الدفاع متى كانت المؤيدات أو طلبات الإثبات التي يستند إليها الطاعن لم يسبق تقديمها أو التمسك بها لدى محكمة الموضوع، لأن رقابة التعقيب تنحصر في سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى إدخال عناصر جديدة في النزاع إلا في أحوال…
تعليل الأحكام الجزائية شرط لازم لصحتها، ولا يكون قانونيا إلا إذا تناول جميع عناصر الدعوى دون إغفال، وأجاب عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تأجيل تنفيذ العقاب البدني باعتباره استثناء من مبدأ نفاذ عقوبة السجن لا يطبق إلا بعد تحقق المحكمة من الشروط القانونية المانعة مع تعليل قرارها تعليلا كافيا.
لا تتقيد محكمة التعقيب بالمطاعن المثارة لديها متى تبين لها تلقائيا وجود إخلالات تمس من النظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية.
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة الإدانة.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على ثبوت الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
تتمتع دائرة الإتهام، باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية، بسلطة مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وفي تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها، بما يخول لها تأييد قرار ختم البحث أو نقضه والتصريح بعدم وجود وجه للتتبع لعدم كفاية…
سلطة دائرة الإتهام تقتصر على الإحالة عند توفر القرائن الكافية على اتجاه التهمة دون أن تمتد إلى الحسم في مدى قيام أركان الجريمة أو كفاية القرائن للإدانة باعتبار ذلك من اختصاص محكمة الحكم.
لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها أو في تقدير وسائل الإثبات وكفايتها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها.
تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
لقاضي الأصل في المادة الجزائية سلطة تقديرية في تمحيص الوقائع وتقدير قوة الأدلة والقرائن وفق ما يطمئن إليه وجدانه، غير أن هذه السلطة مشروطة بأن يكون الحكم مؤسسا على تعليل سليم وشامل لعناصر الدعوى دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
عدم تضمين سوابق المتهم صلب الحكم لا يؤثر في صحته ولا يعد من العناصر المبطلة له ما لم يوجب القانون صراحة إدراجها ضمن البيانات الجوهرية للحكم.
لقاضي الموضوع في المادة الجزائية سلطة تقديرية كاملة في تمحيص الأدلة والقرائن وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه لاستخلاص النتيجة القانونية.